JPS Accountants Directory
عربي   Français
 L'annuaire des comptables de JPS
JPS Accountants Directory Home : Forums : Cost, IT, Economics & Business Environment : Economics
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

حقوق السحب الخاصة

 Post Reply Post Reply Share
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: حقوق السحب الخاصة
    Posted: 20/12/2010 at 09:13

 

حقوق السحب الخاصة


30 سبتمبر 2010

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 أغسطس والتوزيع الخاص الذي تم في 9 سبتمبر 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21,4 مليار وحدة إلى 204,1 مليار وحدة (ما يعادل حوالي 308 مليار دولار أمريكي، محولة باستخدام السعر السائد في 31 أغسطس 2010).

 
دور حقوق السحب الخاصة
أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1969 كي تدعم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. وكان البلد الذي يشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية من أسواق النقد الأجنبي ـ أي ما بحوزة الحكومات أو البنوك المركزية من ذهب وعملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع ـ بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته. غير أنه تبين أن المعروض دوليا من أهم أصلين احتياطيين ـ وهما الذهب والدولار الأمريكي ـ غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتطور المالي الجاري آنذاك. ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي.

إلا أن نظام بريتون وودز انهار بعد بضع سنوات وتحولت العملات الرئيسة إلى نظام سعر الصرف المعوم. وإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتراض متيسرا للحكومات ذات الجدارة الائتمانية بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية. وهكذا أدى هذان التطوران إلى تراجع الحاجة لحقوق السحب الخاصة.

وحقوق السحب الخاصة ليست عملة ولا استحقاقا على الصندوق. إنما هي استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول الحر الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويستطيع الحائزين لحقوق السحب الخاصة اتباع إحدى طريقتين للحصول على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة. الطريقة الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. وإضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي، فهي تعمل كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

سلة عملات تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة
كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي 0,888671 غرام من الذهب النقي ـ وهو ما كان يعادل في ذلك الوقت دولارا أمريكيا واحدا. غير أن حقوق السحب الخاصة أعيد تحديد قيمتها بعد انهيار نظام بريتون وودز في ضوء سلة عملات تتألف اليوم من اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وتُنشر يوميا القيمة الدولارية المعادلة* لحقوق السحب الخاصة في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. وتحسب هذه القيمة بأنها مجموع المبالغ المحددة لعملات السلة الأربع حسب قيمتها بالدولار الأمريكي، على أساس أسعار الصرف المعروضة ظهر كل يوم في سوق لندن. 

ويُجري المجلس التنفيذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات بغية التأكد من كونها انعكاسا صحيحا لأهمية العملات النسبية في النظام التجاري والمالي الدولي. وفي آخر مراجعة أجراها المجلس (في نوفمبر 2005) تم تعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة استنادا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات المعنية في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق. وأصبحت هذه التغييرات سارية في الأول من يناير 2006، على أن يتم إجراء المراجعة القادمة في أواخر 2010. 

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة
يشكل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة* أساسا لحساب الفائدة التي تحصل من البلدان الأعضاء على قروض الصندوق العادية (غير الميسرة)، والفائدة التي تسدد للأعضاء على حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة والفائدة التي تحصل على مخصصاتهم من هذه الحقوق، والفائدة التي تسدد للأعضاء على نسبة من اشتراكات عضويتهم. وسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يتحدد أسبوعيا* ويقوم على متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على الدين قصير الأجل في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.

توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء
يجوز للصندوق بموجب اتفاقية تأسيسه أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها. ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد عضو على أصل بدون مقابل. غير أن حيازات حقوق السحب الخاصة إذا ازدادت لدى أحد البلدان بما يتجاوز المخصص الموزع عليه، يبدأ البلد في اكتساب فوائد على هذا المقدار الزائد. وبالعكس، إذا كانت حيازاته أقل من هذا المخصص يبدأ في دفع فائدة على مقدار النقص.

وهناك نوعان من التوزيعات:

التوزيعات العامة لحقوق السحب الخاصة: يجب أن تكون التوزيعات العامة قائمة على احتياج عالمي طويل الأجل لتكميل الأصول الاحتياطية المتوافرة. وقد صدر القرار بتوزيع حقوق سحب خاصة ثلاث مرات، الأولى بقيمة إجمالية قدرها 9,3 مليار وحدة تم توزيعها على أقساط سنوية في الفترة 1970-1972، والثانية بقيمة 12,1 مليار وحدة تم توزيعها على أقساط سنوية في الفترة 1979-1981.

أما التوزيع العام الثالث فقد تمت الموافقة عليه في 7 أغسطس 2009 بقيمة قدرها 161,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة وتم تنفيذه في 28 أغسطس من نفس العام. وأدى هذا التوزيع إلى زيادة متزامنة في حيازات البلدان الأعضاء من حقوق السحب الخاصة بمقدار 74,13% من حصة عضوية كل منها.

التوزيعات الخاصة لحقوق السحب الخاصة: وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في سبتمبر 1997 على اقتراح بتوزيع خاص لا يتكرر لمخصصات حقوق السحب الخاصة، وذلك بمقتضى التعديل الرابع المقترح لاتفاقية تأسيس الصندوق. والغرض من هذا التوزيع هو تمكين جميع أعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على قدم المساواة وتصحيح الوضع القائم الذي لم تسنح فيه للبلدان الأعضاء التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 ـ أي أكثر من خُمس الأعضاء الحاليين ـ فرصة الحصول على أي توزيع سابق.

وقد أصبح التعديل الرابع نافذا بالنسبة لجميع الأعضاء بتاريخ 10 أغسطس 2009 حين أقر الصندوق بموافقة نسبة لا تقل عن ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء (112 عضوا) ممن تشكل أصواتهم 85% من مجموع القوة التصويتية. وفي 5 أغسطس 2009، انضمت الولايات المتحدة إلى 133 بلدا عضوا في تأييد التعديل. وتم تنفيذ التوزيع الخاص في 9 سبتمبر 2009، فتمت زيادة المخصصات التراكمية لدى البلدان الأعضاء بمقدار 21,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة باستخدام نسبة معيارية موحدة.

شراء وبيع حقوق السحب الخاصة
كثيرا ما يحتاج البلدان الأعضاء إلى شراء حقوق سحب خاصة لاستخدامها في سداد التزاماتها تجاه الصندوق، أو قد ترغب في بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها. ويقوم الصندوق بدور الوسيط بين الأعضاء والحائزين المعتمدين للتأكد من إمكانية مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات القابلة للتداول الحر. وقد عمل سوق حقوق السحب الخاصة لأكثر من عقدين ماضيين عن طريق اتفاقات المبادلة الاختيارية. وبمقتضى هذه الاتفاقات، كان عدد من البلدان الأعضاء وأحد الحائزين المعتمدين يتطوعون ببيع وشراء حقوق السحب الخاصة ضمن حدود تنص عليها الاتفاقات ذات الصلة. وعقب توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 2009، تم التوسع في هذه الاتفاقات من حيث العدد والحجم بغية التأكد من استمرار سيولة سوق التداول التطوعي لحقوق السحب الخاصة.

وإذا لم تكن الإمكانات التي تتيحها اتفاقات المبادلة الاختيارية كافية، يمكن أن يبدأ الصندوق تفعيل آلية التكليف التي يكلِّف الصندوق بموجبها بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بالقدر الكافي بأن تشتري حقوق سحب خاصة من أعضاء ذوي مراكز خارجية ضعيفة مقابل عملات قابلة للتداول الحر، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة حدودا معينة. ويساهم هذا الترتيب بدور داعم يضمن سيولة حقوق السحب الخاصة والطابع الذي يميز دورها كأصل احتياطي.

Back to Top
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 20/12/2010 at 09:16

الدور الجديد لحقوق السحب الخاصة

أ.د. محمد إبراهيم السقا

حقوق السحب الخاصة عملة دولية رسمية، أي ليس من حق المؤسسات الخاصة أو الأفراد الاحتفاظ بهذه العملة، وهو ما يميز هذه العملة عن عملات العالم الأخرى، ولذلك فإن المتخصصين فقط هم الذين لديهم علم بوجود هذه العملة، وقد تم إصدارها لأول مرة عام 1969 لتوفير سيولة إضافية للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي عندما لم تكف الاحتياطيات الدولية في ذلك الوقت من الذهب والدولار الأمريكي لمواجهة النمو في حجم التجارة العالمية فقرر العالم إنشاء أصول احتياطية دولية إضافية من خلال الصندوق. غير أن انهيار نظام الذهب في بداية السبعينيات وتحول العالم إلى أسعار الصرف المعومة ونمو أسواق المال العالمية جعل أهمية حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي دولي هامشية جدا.
 
ولذلك توقف الصندوق عن إجراء أي تخصيص إضافي لوحدات حقوق السحب الخاصة بعد عام 1981. ويرتكز تحديد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة على سلة من أربعة عملات هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وهي حاليا نحو 1.5 دولار أمريكي تقريبا، ويقتصر الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة على البنوك المركزية للدول الأعضاء.
 

وعندما يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة للدولة العضو يفترض أن يحتفظ العضو بها، فإذا كانت محتفظات العضو من حقوق السحب الخاصة أكبر من المخصصات التراكمية للعضو فإن صندوق النقد الدولي يدفع للعضو فائدة على هذا الفرق، أما إذا كان ما يحتفظ به العضو من حقوق السحب الخاصة أقل من الكمية التراكمية المخصصة للعضو فإنه يدفع فوائد للصندوق على الفرق. ويتم حساب معدل الفائدة من خلال متوسط موزون لمعدلات الفائدة على أدوات الدين لمدة ثلاثة أشهر للعملات الأربع المستخدمة في تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، ويصل معدل الفائدة على حقوق السحب الخاصة حاليا 0.3 في المائة، وعندما يتم استخدام حقوق السحب الخاصة من قبل العضو، فإن العضو يدفع رسوما ضئيلة لتغطية تكاليف العمليات من قبل إدارة وحدة حقوق السحب الخاصة، وحتى هذه اللحظة كان الدور الذي تلعبه حقوق السحب الخاصة في المدفوعات الدولية هامشيا للغاية، حيث تم تخصيص حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي مرتين الأولى في 1970-1972 بنحو 9.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة والثانية في 1979-1981 بنحو 12.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. معنى ذلك أن إجمالي تخصيصات حقوق السحب الخاصة حاليا هو 21.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل 33 مليار دولار أمريكي، وهي كمية ضئيلة للغاية قياسا إلى حجم السيولة الدولية.

 
في اجتماع مجموعة العشرين اقترح قادة تلك الدول أن يقوم الصندوق بإصدار 250 مليار دولار في صورة وحدات حقوق سحب خاصة, (أي ما يعادل 161.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) لمساعدة دول العالم على الخروج من الأزمة المالية ولتوفير سيولة احتياطية إضافية، ومن ثم تسهيل مهمة معالجة اختلال موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ومحاربة الضغوط الانكماشية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وتبدو أهمية هذا القرار بصورة أوضح بالنسبة للدول الناشئة والدول ذات الدخل المحدود، والتي تأثرت بشكل أكبر من الأزمة. من ناحية أخرى، فإن الإصدار سيؤدي على الأجل الطويل إلى تقليل الحاجة إلى اتباع سياسات احتياطيات مكلفة لدول العالم. والتخصيص المقترح يمثل ما نسبته 74.13 من حصص الدول الأعضاء في الصندوق لذلك ستحصل كل دولة على تخصيص يساوي النسبة نفسها من الحصص الحالية للأعضاء في الصندوق. وسيتم التصويت على التخصيص في السابع من آب (أغسطس) المقبل، وإذا ما حصل التخصيص على الأصوات اللازمة (85 في المائة من الأصوات) فإن التخصيص سيبدأ من 28 آب (أغسطس) المقبل.
 

التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة يعد إذنا جوهريا جدا، حيث يزيد على أكثر من سبعة أضعاف التخصيصات التي تمت مسبقا من قبل الصندوق. ولكن ماذا تفعل الدول بمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة؟ وكيف يتم التعامل فيها؟ يتم التعامل في وحدات السحب الخاصة من خلال إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ويمكن للدول التي تم تخصيص حقوق السحب الخاصة لها بأن تحتفظ بها كجزء من احتياطياتها الدولية (لدى البنك المركزي)، أو يمكن استبدالها وحدات بالدولار أو اليورو أو أي عملة حرة أخرى، أو تستخدمها في تسوية أي معاملات مع صندوق النقد الدولي مثل دفع الفوائد على قروضها من الصندوق أو دفع أقساط قروضها أو استخدامها في تسديد أي زيادة في حصصها المستقبلية في رأسمال الصندوق، أو يمكن أن تقوم بالتنازل عن مخصصاتها لدولة أخرى من باب المساعدة، أو لصندوق النقد الدولي ليتولى تقديمها إلى الدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة، وفي جميع الأحوال يجب أن تتقدم الدولة إلى صندوق النقد الدولي لإعلامه برغبتها في الكيفية التي سيتم على أساسها استخدام حصتها. معنى ذلك أن هذا التخصيص الجديد سيوفر تسهيلات سيولة للدول التي تحتاج إليها، بصفة أساسية يشير الصندوق إلى أنه سيتم تخصيص 100 مليار دولار من هذا الإصدار الجديد إلى الدول الناشئة، ومن بينها نحو 20 مليارا للدول ذات الدخل المنخفض. وبالنسبة لهذه المجموعة الأخيرة يمثل هذا التخصيص زيادة بنحو 20 في المائة من إجمالي احتياطياتها الدولية، وهو ما يمثل زيادة جوهرية في مستويات السيولة لديها، الأمر الذي يمكن أن يساعدها على التكيف مع أوضاع الأزمة. هذه الزيادة الجوهرية في محتفظات العالم من حقوق السحب الخاصة تعني أن السنوات المقبلة ستشهد تطورا في الدور الذي تلعبه حقوق السحب الخاص على المستوى العالمي.

 
ووفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي فإن أساس تخصيص حقوق السحب الخاصة هو حصة الدولة في رأسمال الصندوق، ولذلك فإن حصة الدولة في رأسمال الصندوق تعد مهمة جدا لأنها تحدد القوة التصويتية للدولة في قرارات الصندوق من جانب ومخصصاتها من إصدارات حقوق السحب الخاصة من جانب آخر. ويوضح الجدول رقم (1) أكبر عشر دول في صندوق النقد الدولي، وتعد السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في الصندوق. حيث تبلغ حصة السعودية في رأسمال الصندوق 3.21 في المائة، ومن ثم فإن 3.21 في المائة من القوة التصويتية في الصندوق وكذلك 3.21 في المائة من مخصصات حقوق السحب الخاصة تملكها السعودية.
 

ويثور حاليا بعض القلق من أن هذا التخصيص الجديد يمكن يؤدي إلى زيادة معدل التضخم عالميا، ولكن الصندوق يؤكد أنه من خلال الإدارة الجيدة لهذا الإصدار يمكن تجنب هذه المخاطر، خصوصا أن التخصيص المزمع وهو 250 مليار دولار يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن حجم الاحتياطيات على المستوى العالمي، وكذلك حجم التجارة العالمية. هذا هو الأثر الأساسي لهذا التخصيص في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل فإن هذا التخصيص الجوهري سيؤدي إلى زيادة احتياطيات دول العالم دون تكلفة لهذا المصدر المميز من الاحتياطيات الدولية.

ويوضح الجدول رقم (2) مخصصات دول مجلس التعاون من التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة، ومن الجدول يتضح أن التخصيص الجديد سيضيف إلى الاحتياطيات الدولية للمملكة نحو 5.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل 7.8 مليار دولار، يليها وبفارق كبير الكويت، التي ستحصل على مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريبا. وبالنسبة للبحرين، أقل الدول من حيث التخصيص، ستحصل على 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

ولكن كيف يعمل سوق حقوق السحب الخاصة؟ حتى هذه اللحظة يعمل سوق حقوق السحب الخاصة على أساس اختياري، وذلك من خلال اتفاقيات بين صندوق النقد الدولي و13 من أعضائه للتعاون مع الصندوق في بيع أو شراء حقوق السحب الخاصة، وهذه الاتفاقيات الاختيارية تشكل سوق حقوق السحب الخاصة، وفي حالة ما إذا رغب عضو ما في بيع حقوق السحب الخاصة ولم يجد الصندوق مشترين كافيين على أساس اختياري فإن من حقه أن يلزم أعضاءه الذين يتسمون بموقف ميزان مدفوعات قوي بالشراء وتقديم العملة الحرة التي يرغب فيها البائع لوحدات حقوق السحب الخاصة وهو ما يسمى آلية الإلزام أو التعيين Designation mechanism، وقد ساعد صغر الإصدار من حقوق السحب الخاصة في الماضي على نجاح مثل هذه الاتفاقيات الاختيارية.

وفي رأيي أنه ربما كان هذا النمط المؤسسي للسوق مناسبا في الماضي، حيث كان الإصدار من حقوق السحب الخاصة محدودا، الآن من المؤكد أن الصندوق سيحتاج إلى البحث عن أطر أفضل لضمان سوق أكثر ديناميكية لحقوق السحب الخاصة، فربما لا تكفي اتفاقيات الشراء الاختياري لسوق يزيد على 280 مليار دولار. ويسعى الصندوق حاليا إلى إنشاء اتفاقيات اختيارية جديدة وتوسيع نطاق الاتفاقيات الحالية لضمان زيادة التعامل في حقوق السحب الخاصة، ولتمكين الدول التي تحتاج إلى احتياطيات من الحصول على الكميات الكافية للوفاء باحتياجات ميزان مدفوعاتها دون تأخير. وإن كنت أعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات غير كافية وقد تهدد جاذبية حقوق السحب الخاصة إذا ازداد الطلب على عمليات تحويلها ولم يتمكن الصندوق من توفير المشتري لهذه الحقوق في الوقت المناسب.

بهذا الإصدار يدشن صندوق النقد الدولي حقبة جديدة لحقوق السحب الخاصة. نحن إذن على أبواب دور جديد تلعبه حقوق السحب الخاصة على المستوى العالمي، حيث من المتوقع أن تلعب دورا أكبر في هيكل احتياطيات دول العالم، خصوصا إذا ما قرر الصندوق تخصيص كميات إضافية منها في المستقبل. ولكن هل ستلعب حقوق السحب الخاصة الدور المأمول لها عالميا، والذي ألمحت إليه الصين أكثر من مرة؟ الإجابة لأسباب كثيرة هي لا، وذلك للقيود العديدة على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي، ولكن من المؤكد أن دورها الدولي في تصاعد.

 

 

Back to Top
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 20/12/2010 at 09:17

       
حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي:

قام صندوق النقد الدولي عام ‏1969 ‏بإدخال حقوق السحب الخاصة وحدة نقدية وهمية‏ (حسابية‏)‏ وعرفت بوحدة حقوق السحب الخاصة كسلة من بعض العملات الوطنية‏.‏

 

وتستعمل حقوق السحب الخاصة أصلا من أصول الاحتياطيات الدولية، وهي وحدة الحساب لدي الصندوق‏.‏

 

وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية‏.‏ وتغير طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.‏

وطبقا لهذه الشروط لا بد أن يتأكد صندوق النقد الدولي بأن العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية ولا قيود على استعمالها بمعني أنها واسعة الاستعمال في المبادلات الدولية والمدفوعات بين الدول وأنها تسوق في أسواق العملات الدولية المختلفة‏ (البورصات المالية المختلفة‏).

ويرتكز الوزن أو النسبة المئوية المنسوبة لكل عملة في سلة حقوق السحب الخاصة علي‏‏ قيم الصادرات من السلع والخدمات للأعضاء أو الاتحادات النقدية‏ وعلى مبالغ الاحتياطيات من العملات المختلفة التي يحتفظ بها الأعضاء الآخرون في صندوق النقد الدولي‏ وعلى أهمية كل عملة ودورها في التجارة الدولية وفي المعاملات المالية‏.‏

 

وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي العام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010.

 

وطبقا لهذا التقويم تصل مساهمة الدولار في السلة إلى 44% مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.
 

وتحدد وتحتسب معادلة وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأميركي يوميا بقيم العملات الأربع التي تحدد بسعر الصرف المعتمد وقت الظهيرة في سوق لندن المالي‏.

 
 

Back to Top
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 20/12/2010 at 09:18
 
ساركوزي :حان الوقت لبحث دور لحقوق السحب الخاصة


(رويترز) قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاثنين ان جدول أعماله لمجموعة العشرين من أجل اصلاح النظام النقدي العالمي سيبحث توسيع دور حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتعامل مع التدفقات الرأسمالية العالمية.

وتستطلع فرنسا - التي تولت رئاسة مجموعة الدول العشرين الصناعية والنامية الكبرى الشهر الماضي - اراء الحكومات بشأن اصلاح نظام نقدي يهيمن عليه منذ عقود الدولار الامريكي بهدف تعزيز الاستقرار العالمي.

وقال ساركوزي "ينبغي أن نبدأ التفكير في جدوى نظام يستند الى تكديس احتياطيات بالدولار" مضيفا أن فرنسا ستطرح مقترحات في العام القادم.

وأضاف في كلمة في الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ألا يجعل هذا النظام جزءا من العالم رهينة للسياسة النقدية الامريكية.. ألا ينبغي أن نعكس دور حقوق السحب الخاصة وتدويل عملات أخرى."

وقال مسؤولون فرنسيون انهم يأملون في تشجيع زيادة استخدام اليوان الصيني كعملة احتياطي خلال رئاسة فرنسا لمجموعة العشرين فضلا عن محادثات بشأن جدول زمني محتمل لاضافته الى سلة العملات التي تدعم حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وهناك خطط أخرى من بينها تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات في محاولة للابتعاد عن هيمنة الدولار.

وترغب الصين في تشجيع استخدام حقوق السحب الخاصة لتسعير السلع الاولية وفي التجارة العالمية. كما أيدت روسيا حقوق السحب الخاصة وضمنت تأييد دول ناشئة رئيسية أخرى هي الصين والبرازيل والهند لدعم استخدامها كعملة للاحتياطيات.

وقال ساركوزي ان جدول اعماله لا يهدف للنيل من الدولار الذي أكد أنه ينبغي أن يظل قويا ويحتفظ بدور "بارز".

وأضاف "لكن الدور البارز لا يعني أن يكون حصريا" مشيرا الى أنه ينبغي للنظام أن يعكس ظهور قوى اقتصادية جديدة.

وتابع يقول "لا يمكن لمنظمتنا النقدية أن تظل تعكس فقط عالم الامس الذي لم تكن الهند أو الصين أو البرازيل تتمتع فيه بما هي عليه الان من قوة اقتصادية."

من جهة أخرى قال ساركوزي انه ينبغي لزعماء مجموعة العشرين دراسة وسائل للسيطرة على الاثار الضارة للتدفقات الرأسمالية الهائلة بما في ذلك من خلال انشاء "شبكات ضمان مالي".

واضاف "أثبتت التجربة أن التحرير المالي المطلق يمكن أن يجعل دولنا عرضة لازمات تهدد النظام المالي. نحتاج الى قواعد دولية واضحة ومؤسسات تضمن احترامها."

 

 

Back to Top
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 20/12/2010 at 09:21

حقوق السحب الخاصة

تعني حقوق السحب الخاصة عملياً، إعطاء كل دولة مشتركة بها، في إطار صندوق النقد الدولي، الحق بأن تسحب مبلغاً محدداً، بالعملات القابلة للتحويل، يعادل حصتها من هذه الحقوق، محسوبة بنسبة حصتها في الصندوق. ويعني ذلك أيضاً، أن الدول الأعضاء المشتركة في الاستفادة من هذه الحقوق، تتبادل عملياً فيما بينها توزيع الحقوق، مقابل تقديم عملاتها القابلة للتحويل. ويلتزم كل عضو تقديم عملته الخاصة، أو أي عملة قابلة للتحويل، في حدود ضعفي مبلغ مخصصاته المتراكمة في حقوق السحب الخاصة، عندما تطلب إليه إدارة الصندوق ذلك.

ويمكن النظر إلى حقوق السحب الخاصة من عدة جوانب، فهي أداة احتياط دولية، وأداة لتأدية المدفوعات الدولية، ووسيلة ائتمانية دولية، لا تستند على أي نقطة، وقد جاء في المادة الحادية والعشرين من اتفاقية صندوق النقد الدولي، أن مهمة حقوق السحب الخاصة، هي إكمال أدوات الاحتياط الموجودة، وأنها ستدرج ضمن الاحتياطات النقدية للدولة المشتركة.

يتخذ قرار إصدار حقوق السحب الخاصة، بأغلبية 85% من أصوات الدول الأعضاء في الصندوق، وهذا يعني عملياً، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تعترض وتستخدم حق «الفيتو»، وتمنع إصدار المزيد من الحقوق الخاصة، لأنها تحتفظ دائماً بأكثر من 15% من الأصوات.

 
التطور التاريخي
منذ قيام نظام النقد الدولي وفقاً لقرارات مؤتمر بريتون وودزBrettonWoods عام 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت تظهر، دائماً، وجهات نظر متباينة حول قدرة السيولة الدولية (الذهب والدولار الأمريكي) على تمويل النمو المطّرد في التجارة الدولية.

وقد لوحظ في تلك الآونة، أن زيادة السيولة الدولية، مرتبطة بزيادة عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، مما يبعث على تدني الثقة بالاقتصاد الأمريكي، وبدور الدولار عملة احتياط دولية، لذلك جرت عدة محاولات من قبل مجلس حكام صندوق النقد الدولي، لإنشاء أداة دولية تحل مشكلة نقص السيولة الدولية.وبنتيجة الدراسات تمت لأول مرة في كانون الثاني 1970 عملية إصدار 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وتم الاتفاق على أن إصدار حقوق سحب جديدة هو عملية مستقبلية ترتبط بالتطورات والمستجدات الدولية.

كما تم الاتفاق على أن الإسهام في حقوق السحب ليس إلزامياً، ولكنه متاح لجميع الدول الأعضاء في الصندوق. وعلى الدول الراغبة في الاشتراك في حقوق السحب الخاصة، أن تقدم وثيقة للصندوق تبين فيها استعدادها لتنفيذ جميع الالتزامات والشروط التي تتطلبها عملية تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة.

 
تحديد قيمة وحدة السحب الخاصة

حددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة، في مرحلة التأسيس، بالاستناد إلى أسس نظام النقد الدولي المرتكز على قدرات مؤتمر بريتون وودز، أي باستخدام مقياس مزدوج يعتمد على الذهب[ر] والدولار[ر]، إذ تم النص على أن وحدة حقوق السحب الخاصة تعادل 0.888671 غرام من الذهب الصافي، وهي تعادل تماماً قيمة الدولار مقدرة بالذهب المحددة في اتفاقات بريتون وودز. لكن التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، وأهمها نمو التجارة الدولية، وبعد إلغاء استبدال الذهب بالدولار عام 1971 ثم ربط حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي، ومن ثم بعد عام 1974 بسلة من العملات الدولية مثقّلة كما يلي:

 دولار أمريكي 42.3%، المارك الألماني 18.4%، الين الياباني 13.3%، الفرنك الفرنسي 12.7% والجنيه الإسترليني 13.3%، وتتغير النسب تبعاً لتبدل سعر التكافؤ بين هذه العملات.

 
شروط الاستفادة من حقوق السحب الخاصة

يعد حق الدولة العضو في الصندوق، والمشتركة في حقوق السحب الخاصة، في الحصول على عملات قابلة للتحويل، مقابل حصتها من الحقوق، حقاً غير مشروط، ويستطيع هذا العضو أن يستعمل ما يقتنيه من حقوق السحب الخاصة، بحسب حاجته، من أجل تصحيح ميزان المدفوعات، أو من أجل تعزيز موجوداته الاحتياطية، ويتم ذلك بأن ينزل عنها لغيره من الأعضاء، مقابل حصوله على عملات قابلة للتحويل.

وهذا يعني أن حقوق السحب الخاصة هي موجودات أو أصول قابلة للتداول من دون شروط، ولكن بالعملات القابلة للتحويل، ولذلك فإن جميع البلدان الأعضاء في الصندوق والمشتركة بحقوق السحب الخاصة، أصبحت تضم موجوداتها، من الحقوق إلى حساب الاحتياطي الرسمي لديها، ويترتب على استعمال هذه الحقوق للحصول على العملات القابلة للتحويل دفع عمولة للصندوق.

أما البلد الذي تلقى أو حصل على حقوق السحب الخاصة، مقابل تقديم عملته المحلية، أو أي عملة قابلة للتحويل، فإنه يحصل على فائدة من الصندوق، تعادل العمولة التي يتقاضاها الصندوق.ويتحدد معدل العمولة أو الفائدة في الأجل القصير السائد في الأسواق النقدية في الدول الخمس التي تؤلف عملاتها السلة التي تحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة.

 
إدارة حقوق السحب الخاصة

يقوم صندوق النقد الدولي، بإدارة حقوق السحب الخاصة، بتنظيم حساب خاص، يتضمن توزيع الحصص، وكيفية سحبها، وتحديد معدلات الفوائد والعمولات عليها، من أصوات الدول الأعضاء في الصندوق، وهو الذي يقوم بتحديد البلدان التي عليها تقديم عملاتها، أو العملات القابلة للتحويل لغيرها من البلدان التي ستستخدم هذه الحقوق.

وأخيراً يقوم الصندوق بالنظر في مخالفات الأعضاء، وفرض العقوبات التي رآها مناسبة. وغالباً يختار الصندوق الدول التي تقدم عملاتها من بين الدول التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضاً أو يكون متوازناً على الأقل. ويستطيع البلد الذي يحدده الصندوق أن يرفض قبول الحقوق المحولة إليه، إذا ما بلغت موجوداته منها، ضعفي حصته الأساسية.

وعلى الرغم من إدخال التحسينات على نظام إدارة حقوق السحب الخاصة المستخدمة منذ ربع قرن، فإن نصيبها في الاحتياطات لم يتجاوز 4%، كما أن أهمية العملية تتراجع باستمرار على الرغم من اتساع التجارة الدولية. ويعود ذلك إلى عدم التوسع في إصدارها، فلم يخصص منها حتى عام 1991 سوى 21.3 مليار وحدة حقوق سحب.

 
دور حقوق السحب الخاصة في عملية التنمية

تطالب البلدان النامية بوساطة ممثليها في صندوق النقد الدولي، بإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة، لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية، وأهمها تمويل عملية التنمية الاقتصادية المتعثرة بسبب المشكلات البنيوية وعجز موازين المدفوعات لديها. وتمثل البلدان النامية لدى الصندوق مجموعة الـ 24 التي تطالب في كل بياناتها بضرورة الربط بين حقوق السحب الخاصة، وتمويل التنمية في البلدان النامية، وإعطاء البلدان النامية معاملة تفضيلية عند تخصيصها بوحدات حقوق السحب الخاصة، وليس كما هي الحال اليوم، إذ تخصص الوحدات بنسبة حصة الدولة في الصندوق.

إن أنظمة الصندوق وأهدافه، لا تتضمن المساعدة على تمويل عملية التنمية، في البلدان الأعضاء، بل تقتصر على ضمان حسن سير النظام النقدي الدولي، ومعالجة العجز الطارئ في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ويعود ذلك إلى أن القرارات تتخذ بالتصويت، والدول الصناعية الكبرى، تسيطر على أكثرية الأصوات، ولا تسمح بإصدار وحدات حقوق سحب خاصة جديدة، إلا إذا كانت مصالحها تتطلب ذلك.

 
دور حقوق السحب الخاصة في النظام الاقتصادي الدولي الجديد

تبين مما سبق، إخفاق البلدان النامية في مطالبها المتعددة، في مختلف المنابر الدولية، وخاصة من البيانات المتعددة لمجموعة الـ 24، في الصندوق، التي تطالب باستمرار بضرورة الزيادة المستمرة للاحتياطيات الدولية، وبضرورة التوسع في إصدار وحدات جديدة من حقوق السحب الخاصة، وإلى منح البلدان النامية معاملة تفضيلية في تخصيصها بالوحدات، ويعود ذلك إلى سيطرة الدول الصناعية المتقدمة على نظام التصويت والإدارة.

ومع الأخذ في الحسبان مجموعة المستجدات الدولية، وتبلور العالم في ما يسمى بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد، وبروز ظاهرة تعدد الأقطاب الاقتصادية، وانتشار التكتلات الاقتصادية العملاقة، واتساع اللجوء إلى سياسة الحماية، في الوقت الذي تتسع فيه وتزداد أهمية منظمة التجارة العالمية[ر]، على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، تتأكد حقيقة استمرار تهميش دور البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، واستمرار تراجع دور الصندوق في خدمة هذه البلدان.

وبعد المتغيرات الدولية الأخيرة، فإن الصندوق أخذ يقوم بدور جديد في الاقتصاد العالمي، هو دور الشرطي الحارس لآلية عمل النظام الاقتصادي العالمي، وأصبحت إحدى أهم وظائفه، منح شهادات توضح مدى التزام العضو وصفات إعادة الهيكلة التي يفرضها على الدول الراغبة في الحصول على دعمه، وضمانه لها من أجل مساعدتها في الحصول على القروض والتسجيلات الائتمانية والمساعدات.

أكرم الحوراني

 

Back to Top
winnieqin View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 27/3/2012
Alge
Offline
Posts: 3
Points: 0
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote winnieqin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 27/3/2012 at 05:14
  حقوق السحب الخاصة عملة دولية رسمية، أي ليس من حق المؤسسات الخاصة أو الأفراد الاحتفاظ بهذه العملة، وهو ما يميز هذه العملة عن عملات العالم الأخرى، ولذلك فإن المتخصصين فقط هم الذين لديهم علم بوجود هذه العملة، وقد تم إصدارها لأول مرة عام 1969 لتوفير سيولة إضافية


Sheath Wedding Dresses|Black Junior Bridesmaid Dresses|Maternity Wedding Dresses|Classic Bridesmaid Dresses
winnieqin
       
Back to Top
 Post Reply Post Reply Share

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.125 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2014 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+