JPS Accountants Directory
عربي   Français
 L'annuaire des comptables de JPS
JPS Accountants Directory Home : Forums : Cost, IT, Economics & Business Environment : Financial Management, Investments & Budgeting
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

كيفية حساب الرافعة المالية ومدلولها محاسب

 Post Reply Post Reply Share
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
le succés View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30/8/2009
Alge
Offline
Posts: 1
Points: 0
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote le succés Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: كيفية حساب الرافعة المالية ومدلولها محاسب
    Posted: 31/8/2009 at 13:23

ألسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم انا اخوكم رشيد تهلايتي من خريجي المدرسة العليا للتجارة لهذه السنة اطلب من حضرتكم ان تفيدونا ببعض الدروس والتطبيقات في مادة التسيير المالي وبالخصوص كيفية حساب الرافعة المالية ومدلولها محاسبيا واقتصاديا والطرق الحسابية لاعداد جدول التمويل بالاضافة الى تعريف هذا الاخير واهميته واثابكم الله خير الدنيا والاخرة.

 
 
 
 
 
 
 
rachid tahlaiti رشيد تهلايتي
       
Back to Top
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 31/8/2009 at 16:53
 
الرافعة المالية:
     تشير كلمة رافعة إلى استخدام أموال أو أصول مقابل تكلفة أو عائد محدد و ثابت.و تشير الرافعة المالية إلى توظيف الأموال مقابل تكلفة تمويل ثابتة على أساس تحقيق عائد مرتفع لأصحاب الأسهم العادية (المستثمرون)، فكلما يرتفع معامل الارتفاع كلما ارتفع عائد حقوق الملكية، و بالتحديد:


معامل الرافعة المالية=الأرباح قبل الفوائد(تكلفة التمويل الثابتة)/الأرباح بعد الفوائد.

إذن تتضمن الرافعة التمويلية تكلفة تمويل ثابتة (الفوائد لمدفوعة للمقرضين و حصص الأرباح المدفوعة لأصحاب الأسهم الممتازة)، و تتحقق الرافعة المالية باستخدام القروض و الأسهم الممتازة في هيكل رأس المال.
و تضاعف الرافعة التمويلية العائد على السهم و تتحكم في العائد قبل الضريبة و الفوائد .أي تستطيع الرافعة التمويلية التحكم في نسب العائد لكل من الأسهم الممتازة و فوائد القروض.    باختصار "يقوم أثر الرافعة المالية على الاستعمال المكثف للاقتراض من أجل زيادة مردودية الأموال الخاصة المستثمرة في المؤسسة".

 
 

هامش الأمان أو حد الأمان (safety margin) هو أن تبيع أكثر من كمية التعادل

أما الرافعة التشغيلية (operating leverage) فهي تقيس حجم التكاليف الثابتة المستخدمة في المشروع

operating levarge : measure the senstive change in operating income when change the sale .

margin saftey : helping company to reduce there sale and still in the saftey ( break event point )

 
...................................
 
 
 
 
 
 

من كتاب التحليل المالي

أ. فهمي مصطفى الشيخ

ã SME Financial 2008

sme@palnet.com

 
نسب الرفع المالي

“عليك القيام بعدد قليل جداً من الأمور الجيدة في حياتك، طالما لم ترتكب الكثير من الأخطاء.” وارن بافيت

 

يطلق الرفع المالي على أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسب المديونية (Debt Ratios). فكلما زادت نسب المديونية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة. ويمكن أيضا زيادة نسبة الرفع المالي باستخدام أدوات مالية أخرى مثل الخيارات المالية (Options) والعقود الآجلة (Futures).

وتعتبر هذه النسب من أكثر أدوات المراقبة أهمية، وتساعد في تقييم الهيكل التمويلي للشركة في تاريخ معين، من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل، داخلية كانت أم خارجية. إن. وبشكل عام، فإنه كلما قل اعتماد الشركة على القروض لتمويل أصولها، كانت هذه الشركة أقل تعرضاً للمخاطر، لأن خدمة القروض والفوائد المترتبة عليها يؤدي إلى استنزاف موارد الشركات من سيولة نقدية لازمة لتشغيل مشروعاتها. لذلك يفضل الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون، فهذا قد يكون مؤشراً على  الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركة من حيث السيولة النقدية. كما يقع  على عاتق المستثمر مقارنة الديون طويلة الأجل للشركة، في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في نفس القطاع، وعليه  تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين في القطاع. بالإضافة إلى ضرورة معرفة الشروط والأحكام الخاصة بالديون طويلة الأجل، على سبيل المثال، بعض المصارف المالية تشترط حدا أدنى من نسب السيولة والمديونية، بحيث يكون لها الحق في إجبار الشركة على تسديد القروض بصورة غير متوقعة، مما قد يؤدي إلى تصفيتها.

 

 

1.    نسبة المديونية  (Debt Ratio)

 

 

طريقة الاحتساب :  مجموع الديون / مجموع الأصول

 

 

وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل دينار من مجموع الأصول. هذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها. نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة. وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة ستمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.

وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزيين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قابلية أصول الشركة على تغطية الإلتزامات في تاريخ استحقاقها، حسب الصيغ التالية :

 

 

نسبة الديون قصيرة الأجل =  الديون قصيرة الأجل / مجموع الأصول

 

 

نسبة الديون طويلة الأجل =  الديون طويلة الأجل / مجموع الأصول

        

                                           

 

2.    نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين  (Debt/Equity)

 

 

طريقة الاحتساب :  مجموع الديون / مجموع حقوق المساهمين

 

 

يقصد بمجموع الديون كافة الأموال التي حصلت عليها الشركة من الغير، وتتمثل في القروض قصيرة الأجل والطويلة الأجل. وتوازن هذه النسبة بين التمويل المقدم من الدائنيين مع التمويل المقدم من المساهمين، وبالتالي تشير إلى نسبة الديون من رأس المال المستخدم لتمويل الأصول. وفي حال تحققت أرباح للشركة، وكان معدل العائد على الأصول أعلى من سعر الفائدة، فإن زيادة معدل الرفع المالي يؤدي إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين. والعكس صحيح فإن زيادة الرفع المالي تؤدي إلى مضاعفة خسائر المستثمرين، إذا كان العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة على القروض، وفي هذه الحالة يلقى على عاتق الإدارة مسؤولية تحديد المزيج الأمثل للهيكل المالي لتجنب المخاطر المحتملة، مع ضرورة مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة. على سبيل المثال، فإن معدل هذه النسبة في صناعة السيارات تساوي 200%، في حين أن النسبة ذاتها في صناعة الحواسيب تكون 50%.

وللتأكد من أن الشركة لا تقوم بزيادة الاقتراض القصير الأجل لتمويل عملياتها طويلة الأجل، يلجأ المحلل المالي لاحتساب نسبة الديون القصيرة الأجل إلى حقوق المساهمين حسب الصيغة التالية :

 

 

=  الديون قصيرة الأجل / مجموع حقوق المساهمين

 

 

وقد يحدث أن تستنفد الشركات قدرتها على الاقتراض الطويل الأجل، بسب ضعف ثقة الدائنيين بالوضع الحالي للشركة أو احتمالية تأثر نشاطها بالتغيرات السياسية أو الاقتصادية. وارتفاع هذه النسبة إلى ما يقارب 67% قد يكون مؤشرا باقتراب خطر عدم القدرة على خدمة الديون حسب تواريخ الاستحقاق.

ولمزيد من التحليل، يتم احتساب نسبة هيكل رأس المال (Long-Term Debt To Capitalization Ratio)، بقسمة الديون طويلة الأجل على رأس المال المتوفر، حسب الصيغة التالية : 

 

 

= الديون طويلة الأجل / (الديون طويلة الأجل + مجموع حقوق المساهمين (الأسهم العادية والممتازة))

 

 

وتبين هذه النسبة حجم الديون المستغلة من رأس المال المتوفر، ومقارنتها مع الشركات الأخرى، لتحديد حجم المخاطر. وتعتبر الشركات التي تمول الجزء الأكبر من رأس مالها عن طريق الديون، أكثر خطورة من تلك التي تنخفض فيها نسب المديونية.

 

 

 

3.    نسبة الملكية  (Shareholder Equity Ratio)

 

 

طريقة الاحتساب :  حقوق المساهميين بالأسهم العادية / مجموع الأصول

 

 

وتستخدم هذه النسبة في تحديد النسبة المئوية التي سيحصل عليها حملة الأسهم العادية من مجموع الأصول في حالة التصفية. على سبيل المثال، شركة لديها حقوق المساهمين بنسبة 35% ومجموع الأصول 400 مليون دينار، هذا يعني أنه في حالة التصفية، فإن جميع المساهمين سيحصلون على 140 مليون دينار (35% × 400 دينار).

 

 

 

4.    نسبة تغطية الأصول  (Assets Coverage Ratio)

    

 

طريقة الاحتساب :  (القيمة الدفترية للأصول الثابتة الملموسة + رأس المال العامل) / مجموع الديون

 

 

وتقيس هذه النسبة عدد مرات قدرة الشركة على تغطية ديونها (القصيرة الأجل والطويلة الأجل) من خلال موجوداتها الملموسة وبعد تسديد الالتزامات قصيرة الأجل. ويسترشد المحللون كثيراً بالمعدل النمطي الذي يضع المعدل المقبول بما لا يقل عن 1.5، وبالنسبة للشركات الصناعية ينبغي أن لا يقل عن 2.

 

 

 

5.    نسبة تغطية الدين  (Debt Coverage Ratio)

 

 

طريقة الاحتساب :  التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية / مجموع الديون

 

 

وتعتبر هذه النسبة مقياس لقدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية سنوية من أنشطتها التشغيلة لخدمة ديونها القصيرة الأجل والطويلة الأجل. وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، فإن الشركة تمتلك تدفقات نقدية إضافية لتغطية ديونها قصيرة الأجل بما فيها ذلك الجزء المستحق من الديون طويلة الأجل بالاضافة إلى مجموع الديون طويلة الأجل.

 

 

 

6.    نسبة تغطية الفوائد  (Interest Coverage Ratio)

 

 

طريقة الاحتساب :  الأرباح قبل الفوائد والضرائب / مصروفات الفوائد

 

 

أو الأرباح قبل الإستهلاكات والفوائد والضرائب / مصروفات الفوائد

 

 

وتسمى أيضاً بعدد مرات تحقق الفائدة (Time Interest Earned)، وتوفر هذه النسبة صورة سريعة عن قدرة الشركة على دفع فوائد الديون، بمعنى أنها تقيس عدد مرات إمكانية تغطية الفوائد من أرباح الشركة، مما يشير إلى هامش السلامة الذي يساعد الشركة على دفع الفوائد خلال فترة استحقاقها. وعادة ما تتمتع الشركات ذات القدرة العالية على تغطية تكلفة التمويل، بمركز مالي قادر على مواجهة المخاطر المحتملة. وعلى العكس، فإن الشركة التي لا تستطيع تغطية تكاليف التمويل ربما من السهل وقوعها في الإفلاس.

ومن الواضح أن وضع الشركة مع نسبة اقل من واحد صحيح هو إشارة إلى أنها غير قادرة على توليد مزيد من الدخل لتغطية مدفوعات الفائدة، بغض النظر عن الصناعة. ومع ذلك فإن تغطية الفوائد مع نسبة 1.5 يعتبر عموماً الحد الأدنى من مستوى الأمان لأي شركة، مهما كان نوع الصناعة.  ومن المنطقي عند حساب التغطية أن نأخذ بعين الإعتبار الدين بأشكاله المتعددة لتشمل سنة مالية كاملة، وذلك بتوزيع الفوائد على مدار العام.

 

 

 

7.    نسبة خدمة الديون طويلة الأجل  (Debt Service Coverage)

 

 

طريقة الاحتساب :  صافي ربح العمليات التشغيلية / الفوائد وأقساط الديون ودفعات التأجير المستحقة سنوياً

 

 

وتقيس هذه النسبة مدى قدرة التدفقات النقدية التشغيلية على مواجهة الفوائد وأقساط القروض الطويلة الأجل التي تستحق خلال الفترة المالية. وتكتسب هذه النسبة أهميتها من كون الربح المتحقق للشركة من عملياتها التشغيلية بعد طرح الفوائد والضرائب هو المصدر الرئيسي للوفاء بالتزاماتها؛ وبالرغم من أن هذه النسبة لا تأخذ بعين الإعتبار المصادر الأخرى المحتملة، إلا أنها ما زالت أداة هامة لقياس قدرة الشركات على خدمة ديونها طويلة الأجل. فإذا كانت النسبة أقل من واحد صحيح، فإن ذلك يشير إلى التدفق النقدي السلبي، أي لا يوجد ما يكفي من التدفقات النقدية لتغطية مدفوعات الديون السنوية.

 

 

 
 
...........................................................
 
 
التسهيلات: خافضة رافعة
عبد الله الجعيثن

    اعتاد معظم المضاربين في أسواق الأسهم على تسمية التسهيلات البنكية (الرافعة المالية).. وكأنهم بهذا يصدرون حكماً مسبقاً مطلقاً بأن حصولهم على قروض بنكية لشراء المزيد من الأسهم (التسهيلات) ترفع أرباحهم.. الواقع أنها ترفع قدرتهم على الشراء بشكل مؤقت، أما حكاية (الأرباح) فليست مطلقة ولا شبه مطلقة، فالقروض خافضة رافعة، والعاقل يلزم الحذر فينظر إلى المفردة الأولى (خافضة) قبل أن يستسلم لإغراء المفردة الثانية (الرافعة المالية)..

حين يكون رأس مالك مليون ريال، وتقترض من البنك مليونا آخر، وتشتري بهما عدداً من الأسهم، فإن خسائرك سوف تضرب في اثنين، كما أن أرباحك سوف تضرب في اثنين، وهذا بدهي، فللمسألة وجهان ولكن أحدهما شرس وأكثر تدميراً..

بالمعنى العملي لو نزل السوق بسرعة فإن الرافعة هنا سوف تخفض صاحبها إلى أسفل سافلين، فيفقد رأس ماله كله.. يفلس.. ولا خيار له في البيع أو البقاء..

وإن ارتفعت السوق حاز ربحاً وفيراً إذا باع في الوقت المناسب، وخيار البيع له لأن المقرض مطمئن، هنا يتدخل الطمع عند كثيرين فيتأجل قرار البيع الاختياري ولا يكاد السوق ينزل حتى يندم المقترض ويأمل في الارتفاع فإذا تواصل النزول فقد قدرته على اتخاذ القرار ليقوم البنك بذلك نيابة عنه..

وهنالك فرق شاسع بين أن يفلس المضارب أو يخسر نصف رأس ماله - في حال عدم اعتماده على الخافضة الرافعة - الإفلاس قاتل، والإنسان لا يعرف أهمية الثروة حتى يفقدها تماماً كالصحة..

لا يعني هذا أن التسهيلات سيئة في كل الأحوال وعلى الإطلاق، ولكنه يعني أن التسهيلات خطيرة جداً ومقلقة وأن فرصة الرفع لا توازي هلاك الخفض، وبالتالي لا تصلح التسهيلات البنكية بغرض شراء الأسهم إلا للمحترف الحذر المتابع بعمق، وعلى أن لا يبالغ في حجمها قياساً لرأس المال..

إن أكثر من يستخدمون التسهيلات البنكية لشراء المزيد من الأسهم أفراد، وكثير منهم لا يدرك أبعاد المخاطرة، وليس لديه الوعي الاقتصادي القادر على اتخاذ القرار بحسم عند اللزوم، ولا يستطيع قراءة المستقبل ببصيرة ثاقبة، الواقع أنه حتى المؤسسات - مثل بنوك الاستثمار وصناديق التحوط العالمية - لم يفلس بها إلا مايُُسَمَّى (الرافعة المالية) رغم كل ما لديها من خبراء ومستشارين، لأن الأسواق أكبر من الجميع وأكثر مكراً، إذن فليعرف المقترض سلفاً أن التسهيلات (خافضة رافعة) ولينظر للمفردة الأولى بعمق قبل أن يندفع..

email mark
   
--------------------------------------------------------------------------------
رابط الخبر :
http://www.alriyadh.com/2009/04/02/article419571.html
--------------------------------------------------------------------------------
 هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية
www.alriyadh.com


عدد التعليقات : 1
1
كثر الله من أمثالك يابو أحمد لتثقيف من لايعرف حقيقة التسهيلات وكلي رجاء من الاخوة القراء ان يستفيدوا من هذا الموضوع وأن يكونو على حذر لان التسهيلات أشبهها بمصيدة البنوك , والبنوك ليس لديها مانع من أعطاء التسهيلات فهي لا تريد تجميد أصولها , ويكفي ماجرى في هذا السوق
بوحسين (زائر)

..........................................................
 
 

لغرض الاندماج، الاستحواذ، الخصخصة، منح الائتمان، والاستثمار

دور المحاسب القانوني في تحليل وتقييم الشركات

فهد محمد الصقر  / مدير مركز اسطرلاب للدراسات الاقتصادية


تلعب البيانات المحاسبية دوراً أساساً في تحريك وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات في ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذي تلعبه البيانات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه البيانات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التي يرتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التي يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد الى الاستثمارات في مشروعات مختلفة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وهذا يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه المحاسبون القانونيون في تحليل وتقييم الشركات.

اذ يتوافر للمحاسب القانوني جميع عناصر المعرفة والخبرة التي تمكن من توفير البيانات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الاستثمارية الجيدة.

من المعروف أن مسؤولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق ادارة الشركات.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الادارة قيمة للمعلومات التي تتضمنها تلك القوائم، وفي الوقت نفسه قد تكون مصدراً أساسا للتحريف الذي قد يحدث في البيانات المحاسبية والذي قد يؤدي الى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادي الحقيقي الشركات.
 
ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة في التمييز بين البيانات الصادقة وتلك البيانات غير الصادقة ما يدفعهم الى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من محللي البيانات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالي للشركات وأدائها المتوقع في المستقبل.

ويتضمن المنهج الذي يتبعه المحاسب القانوني عادة أربع خطوات رئيسة وهي:

1 - تحليل استراتيجية الأعمال.

2 - التحليل المحاسبي

3 - التحليل المالي

4 - التحليل المستقبلي وتقدير قيمة الشركات.

ويقوم المحاسب القانوني بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات في الأسهم، أو بغرض الاندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الائتمان.

أولا: تحليل استراتيجية الأعمال:

يقوم أي قرار للاستثمار أو منح الائتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التي ينطوي عليها. لذلك فان الخطوة الأولى في منهج التحليل والتقييم الذي يتبعه المحاسب القانوني تتضمن تحديد محركات الربحية في الشركات ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للشركات. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعي وليس كمي. ويمكن القيام بذلك باجراء تحليل للصناعة التي تنتمي اليها الشركات، وتحليل الاستراتيجية التي تتبعها الشركات لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية في المستقبل.

ان قيمة الشركات تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن كلفة الأموال المستثمرة فيها. وفي حين تتحدد كلفة الأموال عن طريق سوق المال، فان القدرة الربحية المتوقعة للشركة تتوقف على الاستراتيجيات التي تختارها وتطبقها بما في ذلك:

1 - اختيار الصناعة التي تعمل فيها الشركات.

2 - اختيار الاستراتيجية التي تنوي الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسي في الصناعة.

3- الطريقة التي تتوقع الشركات أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التي تعمل فيها في حالة تعددها.

ويمكن للمحاسب القانوني تحليل الصناعة باجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها الشركات. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (ان وجدت) الى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض.

ويتوقف متوسط الربحية في الصناعة عادة على عاملين:

الأول: درجة المنافسة في الحاضر والمستقبل، وهي تتحدد في ضوء كل مما يلي:

أ) المنافسة الحالية بين الشركات القائمة.

ب) التهديد بدخول منافسين جدد.

ج) المنافسة بمنتجات جديدة.

الثاني: القدرة التفاوضية في سوقي المدخلات والمخرجات. وهي تشمل:

أ) القدرة التفاوضية للعملاء.

ب) القدرة التفاوضية للمشترين.

وبالاضافة الى تحليل الصناعة، فانه يجب تحليل الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركات لتحديد مركزها في الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للشركات تحقيق مركز تنافسي من خلال:

أ) التمييز في مجال الكلفة وذلك بتقديم المنتج نفسه أو الخدمة ولكن بكلفة أقل من المنافسين.

ب) التمييز في المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة.

ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالاضافة إلى تحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية.

وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها، وذلك بالتنافس في صناعات مختلفة. وفي هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الاقتصادية سواء كانت ايجابية أو سلبية لادارة مشروعات مختلفة تحت مظلة الشركة واحدة.

ثانيا: التحليل المحاسبي:

تتمثل الخطوة الثانية في منهج تحليل وتقييم الأعمال في القيام باجراء التحليل المحاسبي بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادي للشركات. وتعتبر هذه الخطوة مهماً للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة في الاستنتاجات التي يتم التوصل اليها من التحليل المالي. ويقوم المحاسب القانوني، في اجرائه التحليل المحاسبي، بما يلي:

1 - تحديد السياسات المحاسبية الأساسية:

بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال في الشركات، فانه من المهم تقييم الكيفية التي تمت بها ادارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبي في تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التي تستخدمها الشركات لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها.

2 - تقدير المرونة في اختيار السياسات المحاسبية:

من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة في اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للادارة لتقوم بادارة الأرقام التي تظهر في القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة في اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض الشركات التي لا تتوافر لها المرونة في اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها معايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير في شركات الصناعات الدوائية. في حين يوجد بعض الشركات مثل البنوك والتي يكون لديها مرونة أكبر في ادارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها.

3-تقييم الاستراتيجية المحاسبية:

اذا كان لدى الشركات مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقي الشركات. ويقوم المحاسب القانوني بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق:

أ ) التأكد من ان السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركات تتماشى مع ما هو سائد في الصناعة.

ب) تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب في الأرقام المحاسبية.

ج) تحديد ما إذا كانت الشركات قد قامت بتغيير أي من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية.

د) تقييم مدى واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التي اتبعتها الشركات في الماضي.

هـ) تحديد ما إذا كانت الشركات تقوم بهيكلة أي عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة.

4 - تقييم جودة الإفصاح

تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة في الشركات. ويمكن للمحاسب القانوني تقييم جودة الإفصاح في القوائم المالية عن طريق تقييم ما يلي :

أ) كفاية الإفصاح الذي توفره الشركات عند التقرير عن استراتيجية الأعمال وآثارها الاقتصادية.

ب) مدى وضوح الإيضاحات في شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات المحاسبية.

ج) كفاية شرح الأداء الحاضر للشركات في تقاريرها المالية.

د) كفاية الإفصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت.

هـ) مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين في الشركة.

5 - تحديد مواطن الخطر:

يجب على المحاسب القانوني تحديد ما إذا كانت هناك شكوك في جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن ان يستدل في تحديده لمواطن الخطر في السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلي:

أ) وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئا.

ب) وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها.

ج) وجود زيادة غير طبيعية في حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة في المبيعات.

د) وجود زيادة غير طبيعية في المخزون بالمقارنة بالزيادة في المبيعات.

هـ) زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية.

و) بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع.

ز) التخفيض غير المتوقع في قيم الأصول.

ح) التسويات الكبيرة في الربع الأخير من السنة.

ك) وجود رأي متحفظ للمراجع.

ل) التغيير غير المبرر للمراجع.

م) العمليات مع أطراف ذوي علاقة.

6- تعديل الأرقام المحاسبية

يجب على المحاسب القانوني تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل في الأرقام الواردة في القوائم المالية قبل استخدامها في التحليل المالي. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشان قيمة الشركات.

ويقوم المحاسب القانوني بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية، والإيرادات ، والمصروفات.

ثالثا: التحليل المالي

يهدف التحليل المالي إلى تقييم أداء الشركات مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالي استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية في حين يهدف تحليل التدفق النقدي إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التي تدير بها الشركات تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

ونظرا لان قيمة الشركات تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانوني ان يتعرف على الوسائل التي يمكن ان تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة في تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة في تحديد معدل العائد على حقوق الملكية ومقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية.

ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما:

(أ) ربحية تشغيل الأصول، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول.

(ب) حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أي الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية.

ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين مهمتين وهما:

( أ ) هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافي الدخل إلى المبيعات.

(ب) معدل دوران الأصول، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول.

ونظرا لان ربحية الشركات ونموها يتوقفان على استراتيجيات الشركات في سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب ان يمتد إلى سياسات الشركات بشان إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح.

ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانوني معدل دوران صافي الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل.

ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية في الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانوني عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. في حين يستخدم نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية على المدى الطويل.

ويجب ألا يكتفي المحاسب القانوني بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم في ذلك معدل استمرارية النمو والذي يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية في متمم نسبة توزيعات الأرباح.

وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانوني عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدي ومصادر واستخدامات النقدية في الماضي والتي تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع في المستقبل.

رابعا : التحليل المستقبلي :

تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلي والذي يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام البيانات التي توافرت عن الأداء الماضي في الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلي الشركات. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلي ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانوني بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالي وبالتدفقات النقدية. ونظرا لان هذه التقديرات تبني على افتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التي بنيت عليها تلك التقديرات.

ويبني التقييم على النتائج التي نتوصل إليها في عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم عنصرين أساسيين وهما:

1 - اختيار مداخل التقييم المناسبة:

ويقوم المحاسب القانوني عادة باختيار مجموعة من المداخل التي تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعا مايلي:

أ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذي تتحدد فيه قيمة الشركات على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية.

ب) الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة الشركات بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية.

ج) التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق الغرض نفسه.

د) تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

2 - تطبيق المدخل أو المداخل التي يتم اختيارها:

ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالي الشركات على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر الشركات. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلي الشركات يبدأ المحاسب القانوني بوضع افتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية في الشركة في ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلي:

معدل نمو المبيعات في السنة السابقة.

نسبة صافي ربح العمليات إلى المبيعات.

نسبة مصروف الفائدة لصافي الديون.

نسبة صافي رأس المال العامل للمبيعات.

نسبة صافي الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات.

نسبة صافي الديون لصافي رأس المال العامل.

مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالي التي تستخدم في هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالي، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية.

وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم شركات الأعمال الذي يجب ان يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للقيم للحقيقة للشركة.

 

مدير مركز اسطرلاب للدراسات الاقتصادية

 
 
Back to Top
 Post Reply Post Reply Share

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.125 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2014 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+