JPS Accountants Directory
عربي   Français
 L'annuaire des comptables de JPS
JPS Accountants Directory Home : Forums : Taxes & Regulations : Ethics & Behavioral Issues
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

علاقة المحاسبة بالأزمة الاقتصادية

 Post Reply Post Reply Share
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: علاقة المحاسبة بالأزمة الاقتصادية
    Posted: 05/5/2009 at 00:06
علاقة المحاسبة بالأزمة الاقتصادية
 
تأسست شركة Enron عام 1985م إثر عملية دمج بين شركتي Houston natural gas & inter north of Omaha..ولم أجد سبب وآضح للاندماج لكن من "تاريخ الدمج" يبدوا لي أنه كان وقت العجز الذي أصاب الولايات المتحدة بسبب الحرب الباردة !!.

ودائما عند حصول الأزمات لا يكون أمام المنشئات سوى الإعلان عن (الإفلاس) أو (الاندماج) أو (طرح المنشئاة للبيع) من أجل البقاء على أرض الواقع ..بدأت Enron)) وواصلت عملها لـ تصبح سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة وأول شركة طاقة محلية , وقد تعاقدت مع شركة "Arthur Andersen" للمحاسبة القانونية (إحدى الشركات الخمس الكبرى في الولايات المتحدة للمحاسبة القانونية(1))..

قامت الشركة بتضخيم الأرباح بـ أرباح وهمية "ورقية فقط" , كما ضخمت الأصول بـ إعادة تقييم الأصول أو التلاعب بالبنود المقدرة , وأخفت الديون والخسائر من خلال (نظم محاسبية مبتكرة) وسجلتها على شكل استثمارات ..

بعد ذلك شرعت بالمضاربة في أسهمها بسوق الأوراق المالية , وقد كانت الأسهم ترتفع دون مبررات اقتصادية فعلية , فسجلت أن مبيعاتها بـ مقدار 100 مليار دولار وأرباحها بـ مقدار مليار دولار لتوضح متانة قدرتها , وبذلك تستطيع أن تغطي العجز والخسائر المحتملة وتضمن استمرارية إدارة الشركة دون الوصول إلى الإفلاس ..كما كان لها أعمال عارضة غير المتاجرة بالنفط والطاقة , وبذلك كان لديها مكتسبات لم تقم بتقييدها ـ كما ذكرت ـ في تقاريرها..

عندما سجلت الأرباح الوهمية واتضحت الشركة بصورة متينة , قامت بتشجيع موظفيها على شراء أسهمها لضمان معاشات تقاعدية أفضل ومكاسب و أرباح مجزية مع منعهم من بيعها ..تأتي بعد ذلك وتعلن إفلاسها وخسارتها 25 مليون دولار .. وتقوم بطرد 5000 موظف ..


كما اعتاد الأمريكيون على توظيف أموالهم في الأسهم معتمدين على عوائدها كمصدر دخل .. وبذلك ضياع هذه الاستثمارات يحد من الأنفاق الاستهلاكي الأسري الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي ..بعد ذلك أصبح المستثمرون يوعزون هذا الفشل إلى مدققي الحسابات المستقلين (شركة المحاسبة القانونية)المتمثلة بـ " Arthur Andersen " وهذه حقيقة ..

 

دار خلاف بين Enron و Arthur Andersen أيهما برئ من أفعال الآخر وذكر كل منهم بذلك حجج وبراهين قوية .. لكن كلاهما حوكم ..بعد ذلك أصبح الناس يتساءلون ما مدى مصداقية التقارير المحاسبية المصدقة من شركات مستقلة وما مدى موثوقية المؤسسات التي تشهد على صحة التقارير .. مما دعاهم إلى اعتماد قانوني:

التحكم المؤسسي و قانون Sarbanes- oxley Act'' "(2)

فالإجابة أصبحت صعبة للغاية خصوصا أن شركات المحاسبة أصبحت تعتمد على رسوم الاستشارات التي تتقاضاها من الشركات التي تقوم بتدقيق حساباتها .. كما أنها غير عازمة على المخاطرة بتلك الرسوم من خلال تحدي مدراء الشركات الذين يقومون بتفسير القواعد المحاسبية ..

وما يؤكد ذلك أن Enron دفعت إلى Arthur Andersen رسوم بلغت 27 مليون لا تتعلق بالتدقيق المحاسبي و 52 مليون كرسوم إجمالية ..

لم ينته الأمر عند ذلك , بل قامت عدة شركات أخرى ومن ثم انهارت

كشركة الاتصالات "جلوبال كورسينج " بـ 26 مليار .. و "انفورمكس" بـ 146 مليون دولار ثم فضيحة "زيروكس" و إخفائها أرباح بقيمة 1.4 مليار هروبا من الضرائب ثم ثم ثم إلى انهيار وول ستريت ..

إلى هنا Arthur Andersen تكون خالفت عدة مفاهيم محاسبية مهمة :

1/ الإفصاح التام ß إذ لم يتم الإفصاح عن الخسائر والديون ..

2/ الملائمة ß فالمعلومات المسجلة في التقارير أدت إلى خسارة المستثمرين ولم تساعدهم على التنبؤ بالمستقبل ..

3/ الحيطة والحذر ß إذ لم يتم ذكر توقعات عن الخسارة أو التحذير منها مسبقا ..

4/ التحيز

5/ انعدام الأمانة والنزاهة وأخلاقيات المهنة ..

كما كانوا يستعملون التكلفة التاريخية ويفرضون التدقيق المحاسبي المستقل وعمدوا إلى عكس ذلك بعد أزمة Enron ..

(إذن) الفساد المحاسبي سبب كل ذلك .

أخفت الشركة خسارتها وساعدتها على ذلك البنوك والشركات المستقلة , وبناء على ذلك هذا الفساد قوض مصداقية مبدأ الشفافية التي يقوم عليها النظام المحاسبي والتي تضمن للمستثمر الطمأنينة حينما يقرر شراء أسهم في شركة ما .

· بشكل عام هذه التصرفات سواء أكانت مقصودة أو لا لطخت بدورها مصداقية دور المحاسبة .

كل ذلك كان في عام 2002

 

أما في عام 2008

فمن فضيحة Enron إلى سقوط الأقنعة عن الرهن العقاري ثم إعلان إفلاس بنوك كبرى وشركات أمريكية مرموقة .

بدأت الأزمة مع انتعاش سوق العقار , فقدمت البنوك الأمريكية قروضا للمواطنين ذوي الدخول المحدودة لشراء منازل بزيادة ربوية تتضاعف مع طول المدة (مع غض الطرف عن الضمانات التي يقدمها المقترض أو الحد الائتماني المسموح بة للفرد)

وبذلك نشطت شركات العقار وزاد عدد المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة .

وبناء على زيادة المشترين ارتفعت أسعار العقار فاستغل ذوي الدخول المحدودة ارتفاع أسعار منازلهم بأكبر من قيمتها ليحصلوا على قروض ربوية بضمان منازلهم التي لم يسدد ثمنها بعد , والتي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه نتيجة المضاربات(3) , وقدمت المنازل رهنا لتلك القروض .

إذن أصبح لدينا استهلاك غير محدود بناء على الاستدانة ..

سعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهذه الطفرة حيث وجد في الرهون العقارية محركا رئيسيا للاقتصاد الأمريكي نظرا لأنه كان يتم تمويل المقترض كلما ارتفعت قيمة عقاره , مما شجع الشعب الأمريكي على استمرار الأنفاق الاستهلاكي وبالتالي استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي ..

لم يلحظوا أن الطفرة لم تكن نتاج اقتصاد حقيقي , بل هي سلسلة من الديون المتضخمة لم يكن لها أي ناتج في الاقتصاد الفعلي , حيث كانت عبارة عن أوراق سندات تم تبادلها والمضاربة عليها في البورصات .

ولذلك عندما عجز المقترضون عن السداد استشعرت البنوك وشركات العقار بالأزمة فقامت ببيع ديون المواطنين على شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان المنازل عن طريق تحويل الرهون العقارية إلى أوراق مالية (سندات)ـ أي التوريق(4) ـ ومن ثم بيعها , وبتفاقم المشكلة لجأ كثير من المستثمرين إلى شركات التامين التي وجدت في الأزمة فرصة للربح , حيث قامت بالتامين ضد الإعتمادات غير المحصلة كما فعلت (A.I.G) , وقامت البنوك بعرض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية شبه الممتازة على شركتي

"فريدي ماك" و " فاني ماي " الاستثماريتين للرهون العقارية , بدورها قامت بوضعها في مجمعات من الرهون العقارية وبيعها إلى صناديق استثمارية والى عامة الجمهور على كونها استثمارات رفيعة الدرجة تتميز بحد أدنى من المخاطر .

 

توقف محدودو الدخل بعد أن أرهقتهم الأقساط والزيادات الربوية مما اضطر البنوك والشركات بيع المنازل محل النزاع التي هبطت أسعارها ولم تعد تغطي البنوك وشركات العقار و التامين , عندما طالب المستثمرون الدوليون بحقوقهم لدى شركات التأمين ولم يكن لديها ما تغطي به تلك المطالبات فأعلنت إفلاسها

كـ " A.I.G" الائتمانية إلى هذا الحد أصبح كافة المتعاملين مع هذا الاقتصاد مدينون .

 

بعد حدوث الأزمة لم تعد البنوك تقرض , كما قامت برفع تكلفة الإقراض مما أدى إلى حصول " أزمة السيولة ".. أصبحت الشركات الصناعية تطلب الإقراض من البنوك لتمويل صناعاتها ولا تجد غير الرفض بسبب خوف البنوك ـ خصوصا مع انعدام الثقة بتقارير الشركات عن أوضاعها (في حين استخدام التحكم المؤسسي)ـ مما أوصلنا إلى مشاكل أخرى تزيد من انهيار الاقتصاد .

في هذه الحالة قامت الشركات الصناعية بخفض الاستثمارات ثم بعد ذلك أعلنت الإفلاس مما لا يضر الاقتصاد فحسب بل يتعداه إلى المستهلكين .

لذا يتوجب على الحكومة أن تدفع القروض والإعانات للشركات الصناعية التي توفر لهم أساليب معيشتهم التي يعتمدون عليها .. وبذلك ضمان استمرارية سير الدولة بشكل مقبول حتى مع وجود أزمة اقتصادية مادام الوضع لم يتعدى ليثير الأزمات التي تؤثر على المستهلكين بشكل مباشر .

بعد ذلك انخفضت قيمة الأصول لوجود البائعين وانعدام المشترين في السوق – معظم هذه الأصول من الأوراق المالية الناشئة عن المرهونات العقارية – علماً بأن هذه الأوراق ترتفع بارتفاع العقار وتنخفض بانخفاضه وبعضها يصبح بلا قيمه بناء على العقار وأثر وجود المشترين على الأسعار – حمله هذه الأوراق اقترضوا أموال لشراء هذه الأوراق المالية فصاروا مدينين للمقرضين .. قام المقرضون بعد ذلك بالامتناع عن الإقراض فوصلنا إلى أزمة السيولة من جهة أخرى..

قامت شركة (A.I.G) بتنويع نشاطاتها بجانب نشاطها الأساسي , فكانت تؤمن الاعتمادات غير المحصلة وبذلك أصبح لديها نشاطات عارضة تسجل على شكل مكاسب , وقد لا تفصح الشركة عن المكاسب كما حدث مع (Enron) أو تضيفه إلى الأرباح دون التميز بينهما , ومن الممكن ضخ المقيد في حساب المكاسب إلى حساب الأرباح لتغطية الإفلاس أو العجز في الأرباح .

عندما حدثت أزمة Enron التي كانت تعتمد على التدقيق المحاسبي المستقل , قام المحاسبون بتعزيز القانون الذي ينص على: "وجوب الاعتماد على تدقيقات محاسبية مستقلة " إلى "التحكم المؤسسي" أوSarbanes- oxley Act'' " لعلاج المشكلة لكن الحاصل أنهم الآن في أزمة اقتصادية أخرى ..بذلك تبرز لنا أهمية وجود محاسبين تابعين للحكومة لمراجعة التقارير المالية .

فوجود أحدى نوعي الرقابة "الداخلية ـ الخارجية المستقلة " لا يقلل من أهمية وجود الآخر , بل يجب تواجدهما في آن واحد , للحد من الفساد عن طريق الرشاوى وغيرها كما حصل مع Enron , كما أن الاعتماد على التحكم المؤسسي لا يضمن تقارير سليمة مئة بالمائة , علما أن وجود محاسبين حكوميين لا يمحو الفساد لكن يخفضه بشكل كبير كما يجب تشديد الرقابة على شركات المحاسبة المستقلة , وتبديل المحاسبين القانونين للمنشاة الواحدة بين الحين والآخر .

كما كان للقروض والتسهيلات مرتفعة المخاطر والبيع على المكشوف والشراء على الهامش(5) دورا بارزا في الأزمة , وارتفاع حسابات الديون المشكوك في تحصيلها التي لم تستطع أن تغطي تكاليفها مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أثرا بارزا في الوصول إلى الإفلاس .

ولإعادة تقييم الأصول والتلاعب بالبنود المقدرة دورا هام للتلاعب في حسابات الإرباح التي لا تلبث أن تثبت عدم قدرتها على تغطية ديون ألاعيبها لتدخل للإفلاس من جهة أخرى .

ولا يخفى دور الوثائق المعتمدة في المحاسبة للتمكن من التقييد , وهذا ما لم يطبق , حيث تم تسجيل مبالغ كبيرة دون وجود وثائق تصدقها , علما أن سبب عدم التقييد يرجع إلى التحكم المؤسسي الذي حد من الرقابة .

في السابق كانوا يستخدمون التكلفة التاريخية , وعند حدوث أزمة Enron نسخت بقانون ينص على "وجوب استخدام القيمة العادلة (القيمة السوقية)" التي بدورها أسقطت الاقتصاد مرة أخرى إلى الهاوية .

حيث جعلت خسائر المنشئات اكبر من حقيقتها ** الأمر الذي خفض نسبة قدرتها على الاقتراض , مما يوجب وجود قوائم مساندة معدلة ومصدقة .

كما أن شركة (A.I.G) اعتمدت على الأساس النقدي لتحقيق الإيراد وهذا لا يتناسب مع حالتها كونها شركة ائتمانية .

أيضا لم يسيروا مع الإطار الفكري للمحاسبة بشكل تام .. و لم يعيروا مبدأ الحيطة والحذر اهتمام فلم تقدر الخسائر على كبر حجمها , وبذلك مخالفة مفهوم الأهمية النسبية والموضوعية ..

كما أن مخالفة مبدأ الإفصاح التام أدى إلى تضليل المستفيدين وساعد على استمرارية الفساد وصولا إلى الإفلاس والانهيار .

بشكل عام ..

ما حدث في عام 2002 عاد ولكن بصورة موسعة مع اعتماد قوانين محاسبية أخرى ..

أخيراً

فقد بني هذا البحث على تحليل وآراء شخصية بحته , بسبب قلة أو انعدام المصادر التي تقوم بتفسير وتحليل مثل هذا الموضوع خصوصا في زمن أزمة "اقتصادية"

وبناء على طبيعة منهجية البحث التي تختلف عن منهجية البحوث في العلوم الإنسانية.. من حيث تعدد المصادر البحثية سواء المكتبية أو المعلوماتية ..

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) الشركات المحاسبية الخمس الكبرى: Arthur Andersen ـDeloitte ـ price water house coopers ـ Ernst & Young ـ KBMD

(2) " Sarbanes- oxley Act '' : هو القانون الأمريكي الذي يعتمد على المعلومات المالية من خلال أنظمة رقابة داخلية .

حسب هذا القانون يتم تحميل المدير التنفيذي"ceo"والمدير المالي"cfo"المسؤولية التامة لأي خلل مالي , وهو ما يسمى بشكل آخر بـ "التحكم المؤسسي" ..

(3) المضاربة : خلق تعامل نشط على سهم أو سند دون أن يكون تبادل فعلي حقيقي للسلع والمنافع مصحوبا بالكذب أو الخداع وصورية العقود والتئآمر , ونجد ذلك من مساوئ التعامل في السوق الرأسمالية كما يعتبر من أخطر اقتصاديات السوق .

(4) التوريق : تحويل القروض أو أدوات الديون غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق الأموال , وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينيه أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ولا تستند إلى مجرد قدرة المدين على السداد من خلال التزامه العام بالوفاء بالدين .

وكما عرفته وزارة الاستثمار المصرية : قيام مؤسسه مالية مصرفية أو غير مصرفية بتحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول إلى منشئات مخصصة ذات غرض خاص , تسمى في هذه الحالة"شركة توريق" بهدف إصدار أوراق ماليه جديدة في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابله للتداول في سوق الأوراق المالية .

(5) بيع ما لا تملك والشراء دون دفع .

 

للتعليق<<علاقة المحاسبة بالأزمة الاقتصادية - a knol by رواء العيد


وبالتوفيق

Back to Top
 Post Reply Post Reply Share

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.109 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2014 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+