JPS Accountants Directory
عربي   Français
 L'annuaire des comptables de JPS
JPS Accountants Directory Home : Forums : Cost, IT, Economics & Business Environment : Financial Management, Investments & Budgeting
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

طرق تحديد سعر السهم

 Post Reply Post Reply Share
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
banking examinar View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 18/2/2008
Saud
Offline
Posts: 25
Points: 0
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote banking examinar Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: طرق تحديد سعر السهم
    Posted: 31/1/2009 at 14:24
 
1 – الشركات المساهمة
    يمكن تمويل المنشآت بأشكال متعددة منها رأس المال الفردي ، وشركات الأشخاص ، ولكن فيمثل هذه الحالات يكون التمويل محدودا ، وفي حالة الحاجة إلى رأس مال كبير لتمويل مشروعات عملاقة ، فإنه يتم توزيع رأس المال على عدد كبير من الأفراد (المساهمين) . وللوصول إلى هذا العدد يجب تجزئة رأس المال إلى حصص ملكية صغيرة تعرف بالسهم يمثل كل منها حقاً لمالكه في الحق الباقي للشركة المساهمة . يحدد للسهم قيمة اسمية عند تأسيس الشركة تعرف بالقيمة الاسمية Par Value ويحدد التشريع السائد في الدولة الحد الأدنى للقيمة الاسمية (50 ريال في المملكة العربية السعودية) والحد الأقصى لها .
1/1 انفصال الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة
السمة الأساسية للشركة المساهمة هي انفصال ملكية رأس المال عن الإدارة . فتولي الإدارة مجموعة متخصصة من المديرين لديهم الكفاءة في إدارة المشروعات وتحقيق أهداف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة . أما راس المال فإنه يتوفر من خلال المستثمرين الذين لديهم مدخرات يبحثون لها عن فرص استثمارية تدر لهم العوائد التي يرغبون في تحقيقها . وهذا لا يعني أن ظاهرة انفصال الملكية عن الإدارة سائدة في جميع الشركات الساهمة ، فتشريعات الدول تحدد حداً أدنى لعدد المساهمين الذين يشتركون في تأسيس شركة مساهمة وكثيراً ما نجد أن يتفق عدداً محدوداً من الأفراد في حدود الحد الأدنى على تأسيس شركة مساهمة للاستفادة من مزايا الشركات المساهمة دون أن يفتحوا الباب لملكية الأسهم أمام عامة المستثمرين ، وتعرف هذه النوعية من الشركات بالشركات المغلقة وفيها لا تنفصل تماماً ملكية رأس المال عن إدارة الشركة كما هو الحال في الشركات المساهمة العامة المفتوحة .
1/2 مزايا الشركات المساهمة :
    قد يفضل منظمي الأعمال تأسيس شركات مساهمة بدلاً من غيرها من الشركات للمزايا التي تتمتع بها الشركة المساهمة والتي تتمثل في الآتي :
1- تتميز الشركة المساهمة بشخصية معنوية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال . وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية والتمويلية باسمها وليس باسم الشركاء .
2- استقلال شخصية الشركة يمكنها من الاستمرار بصرف النظر عن استمرار علاقة حملة الأسهم الحاليين بها . فخروج أي مساهم من ملكية حصة في رأس المال لا يعني توقف الشركة .
3-  الديون المستحقة على الشركة لصالح الغير ليست مسئولية حملة الأسهم .
4- تجزئة رأس على عدد من الأسهم يمكن من إشراك عدد كبير من المستثمرين في تمويل رأس المال وبالتالي توفير رؤوس أموال ضخمة لا توفرها الأنواع الأخرى من الشركات ويظل كل منهم مسئولاً عن الشركة بقدر ما يملكه من أسهم فقط .
5- تجزئة رأس المال والمسئولية المحدودة لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم الشركة في سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذي يرغب في التخلص مما لديه من أسهم .
1/3 مشاكل الشركات المساهمة :
    نتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة وخصوصاً عندما تكون إدارة الشركة من النوع الذي يتخصص في أعمال الإدارة فقط دون تحمل مخاطر رأس المال ، فإن الشركات المساهمة تواجه العديد من المشاكل والتي يطلق عليها مشاكل الوكالة . وتنشأ مشاكل الوكالة بصفة عامة عندما يعهد طرف (أو مجموعة أطراف) إلى آخر (أو آخرين) بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه (أو عنهم) . ففي الشركات المساهمة يعهد أصحاب رؤوس الأموال إلى المديرين بتولي مهام إدارة أموالهم وتحقيق زيادة في ثروة أولئك الملاك . ومع هذا، ونتيجة لاعتبارات سلوكية ، فإن المديرين سوف يعملون على تحقيق مصالحهم أنفسهم أولاً قبل تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال وربما قد يعمد المديرون إلى تحقيق مصالحهم والانتفاع من رؤوس الأموال وبالتالي إنقاص ثروة أصحابها . ولو كان الأمر كذلك لما نجحت المنشآت التي تأخذ شكل الشركات المساهمة ولوقفت عن شركات الأشخاص . ولكن لاعتبارات اقتصادية تلقائية واعتبارات تشريعية تتوقف على ظروف كل بلد فإنه لابد من اتخاذ كافة التدابير التي تجعل المديرين يحققون مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم في ذات الوقت ، وسوف نتناول في الجزء التالي آليات تحقيق مراقبة فعالة على أداء المديرين الأمر الذي يجعلهم مرتبطون ببقاء المنشأة .
1/4 آليات المراقبة في الشركات المساهمة :
    إذا كانت مشاكل الوكالة قائمة في الشركات المساهمة بما يؤدي إلى أن المديرين سوف يميلون نحو تحقيق منافعهم الشخصية ، وربما حقيق ثروات على حساب أصحاب رؤوس الأموال ، فلماذا نجحت الشركات المساهمة وظلت هي البديل الأفضل لمنشآت الأعمال المعاصرة ؟
 لقد قدم العديد من المؤلفين إجابات نظرية وأدلة واقعية على نجاح نظم المراقبة في الشركات المساهمة ، الأمر الذي أدى إلى نجاح الشركات واستمرارها ونموها ، ومن آليات نظم المراقبة التي تكفل انضباط عمل الإدارة وتوجيه ذلك العمل نحو تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال ما يلي :
1/4/1 القيود المفروضة على المؤسسين
تبدأ فكرة الشركة المساهمة من المؤسسين ، والمؤسس هنا هو مساهم اشترك في تأسيس الشركة من أو خطواتها ، بعكس المساهم العادي من المكتتبين أو المستثمرين الذي يطرح عليه الأسهم بآليات معينة ينظمها نظام الشركات ويقرر الاكتتاب فيها ، وبنص المادة (54) من نظام الشركات فإنه يعتبر كل من وقع علي عقد الشركة أو على طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية أو اشترك اشتراكا فعليا في التأسيس ، يعتبر مؤسسا.
ويشدد نظام الشركات على الرقابة على المؤسسين ، لأن هذه الجماعة هي التي تبدأ مشروع الشركة المساهمة من بدايته ، وتكون هي الإدارة والملاك في مرحلة التأسيس ، فإذا لم يكن المشروع جديا أو أقيم على غير دراسة ، فإنه يعرض لأموال المكتتبين للخطر ، بناءا على ذلك فإن نظام الشركات يضع قيودا صارمة لرقابة تصرفات المؤسسين. من القيود المفروضة على المؤسسين في حالة طرح جانب من الأسهم للاكتتاب العام ما يلي:
1- يتقدم جماعة المؤسسين بطلب تأسيس الشركة موقعين عيه وموضحين عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها وبيان كيفية الاكتتاب في باقي الأسهم ( مادة 52).
2- في حالة طرح جانب من الأسهم للاكتتاب العام ، يجب على المؤسسين طرح الأسهم خلال 30 يوم من تاريخ مرسوم أو قرار تأسيس الشركة ويجوز مد هذه الفترة إلي ما لا يتجاوز 90 يوما بقرار من وزير التجارة  (مادة 54 المعدلة).
3- يتم الاكتتاب في أسهم الشركة عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب ، ويودع المؤسسين نشرة بكل البيانات الضرورية للاكتتاب ومن حق كل مكتتب أن يطلع على تلك النشرة ، كما تنشر بيانات الاكتتاب في الصحف الرسمية ، ويكون المؤسسين مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات (مادة 55).
4- يعتبر المؤسسون مسئولين عن انعقاد أول جمعية عمومية (يطلق عليها الجمعية التأسيسية في هذه المرحلة) ، وعن نقل صلاحيات الإدارة إلى مجلس منتخب من المساهمين (مادة 61).
5- يعتبر المؤسسون مسئولون بالتضامن عن رد الاكتتابات لأصحابها في حالة عدم التأسيس، وكذلك عن تعويض الأضرار ، ويتحملون بكل مصروفات التأسيس مسئولون عن كل تصرفات تلك المرحلة (مادة 64).
6-  بحسب المادة (98)، لا يجوز التداول على حصص المؤسسين إلا بعد نشر القوائم المالية لسنتين ماليتين كاملتين (كل منها 12 شهر) ، وهذا الشرط أهم شروط التأسيس حتى يظل المؤسسين مرتبطين بالشركة فترة كافية للتحقق من نجاح الشركة.
 
1/4/2 سوق رأس المال
    وجود سوق رأس المال بكفاءة معينة يعني إمكانية نقل ملكية الحقوق على شركة معينة (الأسهم) من مستثمر لآخر . فعدم توافر سوق رأس المال الكفء يعني أن من يكتتب في أسهم شركة معينة لن يستطيع التخلص من ملكية أسهم الشركة بسهولة الأمر الذي يدفع معظم المستثمرين إلى الإحجام عن شراء حصص ملكية في الشركات المساهمة . أما في حالة وجود سوق رأس المال فإنه يمكن للمستثمر بأقل تكلفة ممكنة أن يتخلص مما لديه من أسهم في أي وقت . فإذا توقع المستثمر أداءاً سيئاً فإنه يمكنه بيع حقه في الشركة من خلال سوق رأس المال ليحل مالك آخر لهذا الحق . وربما يتساءل القارئ عن جدوى عملية نقل الملكية في تحقيق المراقبة على أداء المديرين . وللإجابة على ذلك نفترض أن أداء الشركة كان سيئاً وأن هناك العديد من الشركات الأخرى التي لها أسهم تتداول في سوق رأس المال ، في ظل هذه الظروف فإن المستثمر لا يعنيه الاستثمار في شركة بعينها وإنما يبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحقق له أفضل عائد ، وبالتالي فإن كل مساهم في الشركة التي أداؤها سيء سوف يحاول التخلص من أسهم تلك الشركة بأي ثمن للبحث عن شركات أخرى أداؤها أفضل ، الأمر الذي يجعل المعروض من أسهم الشركة يفوق المطلوب منها وبالتالي ينخفض سعر سهم هذه الشركة ويحجم المستثمرين عن الاستثمار فيها . ولما كان المديرون يعلمون هذه الحقيقة جيداً ويعلمون أيضاً أن انخفاض أسعار أسهم شركتهم قد يؤدي في النهاية إلى عزلهم من وظائفهم ، فإنهم سوف يحاولون بقدر الإمكان تحقيق نتائج أفضل لتحسين مركز سهم الشركة السوقي .
2/4/3 التعددية في الإدارة
    لا يعهد بإدارة الشركات المساهمة إلى مدير واحد يكون له كافة الصلاحيات بمفرده ولكن الواقع يفرض التعددية في الإدارة من خلال ما يعرف بمجلس الإدارة Board of Directors . فتعدد أعضاء المجلس حتى وإن لم يكن جميعهم ممن يشغلون وظائف إدارية في الشركة ، يوفر ميزتين : الأولى : عقد جلسات دورية لمتابعة أعمال المديرين التنفيذيين ، والثانية : اختصاص المجلس بالنظر في الموضوعات المهمة واستصدار قرار بها دون أن تترك للمديرين التنفيذيين . وضمان تعدد أعضاء المجلس يحقق نوعاً من الرقابة على أداء الإدارة حيث أنه دائماً ما يكون هناك مراقبة متبادلة من كل عضو للآخر الأمر الذي يضمن عدم استئثار عضو واحد بالعمل يحقق من خلاله ما يشاء من المنافع .
2/4/4 الجمعية العمومية للمساهمين
    حملة الأسهم (أو أصحاب الحق الباقي كما أشرنا من قبل) هم الذين لهم كل الحق في المراقبة واتخاذ القرارات ، ومع هذا فإنه لاعتبارات التكلفة الناتجة عن انتشار الملكية وتفتيتها بين عدد كبير من المساهمين وعن عدم تخصص هؤلاء المساهمين في الإدارة فإن حملة الأسهم يفوضون سلطة اتخاذ القرار لمجلس الإدارة . وفي المقابل يظل حملة الأسهم محتفظين ببعض الحقوق الأساسية التي تمكنهم من فرض المراقبة على مجلس الإدارة . من هذه الحقوق ما يلي :
1- الحق في عقد اجتماعات دورية لجماعة الملاك أو ما يعرف بالجمعية العمومية General Assembly لمناقشة تقارير الأداء عن الفترة السابقة ووضع خطط العمل لفترة القادمة .
2- الحق في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، فكل فرد في جماعة الملاك له الحق أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة .
3- الحق في انتخاب مجلس الإدارة وتجديد مدته أو عزله بالكامل أو أي عضو منه . فهذا الحق يعتبر من الحقوق التي تستخدم سلاحاً قوياً في يد جماعة الملاك (الجمعية العمومية) لتوجيه الإدارة نحو تحقيق مصالحهم .
4- الحق في الاحتفاظ بالقرارات المهمة بدلاً من التفويض بها للإدارة وهذا ما يعرف بالتدخل في عمل الإدارة .
2/4/5 أهمية القوائم المالية
تلعب القوائم المالية دورا مهما في آليات الرقابة على الشركات ، فهذه القوائم المالية تطلع المستثمر أولا بأول على أداء الفترة المنقضية وبناءا عليه يعيد بناء توقعاته عن مستقبل أداء الشركة ويقرر الاستمرار كمساهم في الشركة من عدمه ، كما تمكن المساهم من تقييم أداء الإدارة في نهاية السنة المالية. لتحقيق الغرض الأول تعد القوائم المالية الدورية (كل ربع سنة)، ولتحقيق الغرض الثاني تعد القوائم المالية السنوية.
مشكلة إعداد القوائم المالية أن الإدارة هي التي تقوم بإعدادها ، ومن ثم فإنه في ظل انفصال الملكية عن الإدارة ، فإن الإدارة قد تستغل هذا الحق في تغطية أي قصور أو تعرض بيانات مضللة تمكنها من تحقيق مكاسب على حساب المستثمرين. ولهذا فإن الدولة عادة ما تنظم الإفصاح المحاسبي عن طريق الإلزام باستخدام معايير محاسبية مقبولة تعدها هيئة مستقلة عن الشركات ، تلتزم الإدارة بهذه المعايير عند إعداد القوائم المالية ، هنا لابد من مراقبة إلتزام الإدارة بالمعايير المحاسبية وبالنظم والقوانين السارية.
2/4/6 المراجعة الخارجية
    كما أشرنا أعلاه ، تعد إدارة الشركة تقارير دورية ربع سنوية وسنوية وفقاً لقواعد ومعايير إلزامية ينص عليها النظام للعرض على الجمعية العمومية للمساهمين . هذه التقارير تتضمن القوائم المالية لفترات سنوية أو دورية كل ثلاثة شهور مثلاً وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً GAAP . ونظراً لأن الإدارة هي التي تعد هذه القوائم فإنها قد تسيء إعداد وعرض هذه القوائم لإخفاء أمور معينة قد تكشف عن أداء الإدارة السيئ إذا ما علمها المساهمين . ولهذا تطلب المراجعة لهذه القوائم لتوفير المصداقية فيها والتحقق من القيم الواردة بها حتى يطمئن لها المساهمين . فبدون المراجعة تكون المعلومات الواردة بالقوائم المالية مضللة أو على الأقل غير موثوقاً فيها . ووجود مراجعة خارجية من طرف خارجي مستقل (المراجع المستقل Independent Auditor) يساهم في عملية المراقبة حيث سيجعل الإدارة تفكر جيداً قبل أن تشوه الأرقام الواردة بالقوائم المالية . ومع هذا فإنه حتى في غياب التشريعات الملزمة فإن انفصال الملكية عن الإدارة ، ومحاولة الإدارة إقناع أصحاب رؤوس الأموال بأنهم سوف يعدون قوائم مالية موثوق فيها يجعل عملية المراجعة قائمة اختياريا.
 
2 القيم والمؤشرات السوقية
 
إلى جانب القيم والمؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية ، يحتاج المستثمر إلى تحليل قيم ومؤشرات السهم السوقية. من أهم القيم والمؤشرات السوقية التي يحتاج أن يتعرف عليها المستثمر ما يلي:
·       سعر السهم السوقي في نهاية الفترة
·       عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة
·       قيمة التداول الكلية.
·       متوسط سعر السهم = قيمة التداول الكلية ÷ عدد الأسهم المتداولة
·       عدد عمليات التداول
·       متوسط عدد الأسهم لكل عملية = عدد الأسهم المتداولة ÷ عدد عمليات التداول
·       متوسط قيمة العملية = قيمة الأسهم لكل عملية ÷ عدد عمليات التداول
هذه المؤشرات والقيم يمكن الحصول عليها من نشرة التداول اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بحسب الأحوال. ملحق رقم (5) هو صورة منسوخة لنشرة الأسعار اليومية في 31/3/2004. باستخدام هذه النشرة فإن المتدرب مطالب أثناء المحاضرة التدريبية بتطبيق المؤشرات السوقية ، والتعرف على مدلول كل منها ، ثم حساب القيم والمؤشرات التي لم يتم حسابه في النشرة ، منها متوسط سعر السهم ، ومتوسط عدد أسهم كل عملية ، ومتوسط قيمة التداول للعملية الواحدة ، واستخلاص مدلولات كلا منها.
 
2/1 معدل العائد السوقي 
المؤشر الأهم من المؤشرات السوقية هو معدل العائد السوقي ، ويعطي هذا المعدل فكرة جيدة عن معدل النمو في سعر السهم معدلا بالتوزيعات التي تم توزيعها على السهم سواء كانت توزيعات نقدية أو توزيعات أسهم مجانية. ويمكن حساب معدل العائد السوقي عن طريق فرق السعرين مضافا إليه التوزيعات مقسوما على سعر بداية الفترة. على هذا الأساس فإن معدل العائد السوقي يمكن حسابه ليوم أو أسبوع أو شهر أو أي عدد من الأيام بشرط أن يتوافر لدينا سعر بداية الفترة ، وسعر نهاية الفترة ، وما قد يطرأ من توزيعات أو تعديلات خلال الفترة.
بناءا عليه فإن معدل العائد السوقي يحتسب بالمعادلة الآتية:
                                                                            (سعر الفتح – سعر الإغلاق) + التوزيعات
عائد السهم (ع) =    ــــــــــــــــــــــ
                         سعر الإغلاق
حيث:
سعر الفتح هو السعر في بداية الفترة التي قد تكون يوما أو أسبوعا أو أي فترة.
سعر الإغلاق هو السعر في نهاية نفس الفترة.
والتوزيعات هي التوزيعات النقدية أو أي توزيع مجاني أو تعديل لعدد الأسهم.
 
2/2 معدل العائد التراكمي Comulative Return
معدل العائد التراكمي هو تجميع لمعدلات العائد لفترة معينة ولكنه يفيد المستثمر جدا في التعرف على أداء السهم بصورة أفضل. فمعدل العائد السوقي يقيس العائد المفرد لفترة وحيدة ، أما معدل العائد التراكمي فيقيس مدي تراك العائد خلال عدد من الفترات. بناءا على ذلك فإن العائد التراكمي يحتسب لمدي زمن مقسم على فترات ، ولتوضيح فكرة حساب معدل العائد التراكمي نفترض أن المدى الزمني هو عام كامل ، في هذه الحالة نتبع الخطوات الآتية:
·       تحديد بداية العام ونهايته
·       تجزئة العام إلى فترات دورية أصغر من العام وليكن أسبوع مثلا.
·       حساب العائد الأسبوع بمعادلة العائد السابقة.
·       بتطبيق معادلة العائد (ع) ينتج لدينا 52 قيمة للعائد (ع) بعدد أسابيع السنة.
·  حساب المعدل التراكمي أسبوعيا ، على سبيل المثال العائد التراكمي للأسبوع الثاني هو (ع1 + ع2) ، والعائد التراكمي للأسبوع الثالث هو العائد التراكمي للأسبوع الثاني + ع3. وبالمثل فإن العائد التراكمي للأسبوع 25 يحسب بالعائد التراكمي عند الأسبوع الرابع والعشرون + ع25، وهكذا يمكن حساب العائد التراكمي في نهاية أي أسبوع من السنة.
ويفيد العائد التراكمي في إعداد القارئ فكرة تامة عن تحركات السهم ومتي يحقق عوائد موجبة ومتي يرتد منها ويحقق عوائد سالبة ، ثم متي يرتد مرة أخري لتحقيق عوائد موجبة. كما يساعد في التعرف على مدي تأثير الأخبار الجيدة والأخبار السيئة على السعر.
 
3/3 العلاقة بين المؤشرات المحاسبية والمؤشرات السوقية
لا يقف التحليل المالي عند تحليل القوائم المالية واستخراج القيم والمؤشرات المحاسبية ، ولا عند تحليل سلوك السهم في السوق واستخراج المؤشرات السوقية ، وإنما يمتد ليشمل العلاقة فيما بين المؤشرات المالية السوقية والمؤشرات المحاسبية. وتأخذ هذه العلاقة أشكال متعددة أهمها علاقة سعر السهم في السوق كل مما يلي ، مرتبة حسب أهمية المؤشرات المحسوبة:
1-    ربح السهم EPS
2-    التوزيع النقدي للسهم Dividend
3-    القيمة الدفترية للسهم BV
وسوف نتعرض لعلاقة سعر السهم السوقي مع كل واحد من هذه القيم فيما يلي.
 
2/3/1 مضاعف (مكرر) الربحية Multiplier
يعتبر مضاعف الربحية أهم مؤشرات العلاقة بين سعر السهم والقيم المحاسبية المستخرجة من القوائم المالية. ويقيس هذا المؤشر قيمة السهم السوقية من الأرباح السنوية ، ويطلق عليه المضاعف أو المكرر لأنه يتم التعبير عنه في صورة السعر يعادل عدد مرات الربح. العلاقة الآتية توضح مضاعف الربحية:
 
مضاعف الربحية = السعر السوقي / ربح السهم
 
ويستخدم بعض المحللين هذه العلاقة للحكم على ارتفاع وانخفاض السعر ، كما يستخدمها البعض الآخر كمؤشر على توقعات السوق لمعدل نمو الأرباح لشركة معينة. لتوضيح ذلك افترض أن سعر أحد الأسهم هو 200 ريال وربح السهم هو 5 ريال للسهم الواحد هذا يعني أن مضاعف الربحية لهذا السهم = 200 ÷ 5 = 40 مرة ، أي أن السعر مقوم بأربعين ضعف الربح ، فإذا كان متوسط المضاعف في السوق القطري 30 مرة فهذا يعني أن السعر العادل ، طبقا للمؤشرات السوقية ، هو 150 ريال فقط (5 × 30 = 150 ريال) ، ومع هذا فإن البعض يعتقد أن معدل نمو الأرباح في هذه الشركة مرتفع نسبيا وأنه من المتوقع أن تصل هذه الأرباح حوالي 7 ريال للسهم في الأجل القصير ، عندها سوف يكون سعر السهم أكثر من 200 ريال ، ويكون مضاعف السعر متفقا مع متوسط المضاعف السوقي.
 
2/3/2 عائد السهم النقدي
المؤشر الثاني لعلاقة سعر السهم بالقيم المحاسبية هو العائد النقدي للسهم ، ويحسب هذا المعدل كنسبة مئوية للتوزيع النقدي للسهم إلى السعر السوقي للوقوف على حصيلة السهم النقدية عندا يتم الاحتفاظ به ، والحصول على العوائد النقدية التي تقررها الشركة. ويستخدم هذا المؤشر عادة من جانب المستثمر طويل الأجل للمفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة. ويحسب عائد السهم النقدي بالعلاقة الآتية:
 
عائد السهم = التوزيع النقدي للسهم ÷ سعر السهم
 
ورغم بساطة هذه العلاقة إلا أن وجود توزيعات الأسهم المجانية تسبب مشكلة لعملية الحساب ، فبعض المحللين يتجاهل هذه التوزيعات وينظر فقط للتوزيعات النقدية ، والبعض الآخر يفترض أن التوزيع المجاني يوفر سيولة مساوية للمستثمر تتمثل في حصة من الأسهم الإضافية يمكنه التصرف فيها بالبيع في السوق والحصول على مقابلها نقدا. وبصفة عامة فإن الرأي الأخير هو الرأي الأرجح والسائد لدي معظم المحللين الماليين.
 
2/3/3 سعر السهم إلى القيمة الدفترية للسهم
القيمة الدفترية للسهم هي القيمة المحاسبية من واقع الدفاتر للسهم الواحد. هذه القيمة تتحقق في حالة تصفية الشركة وبيع الأصول وسداد الالتزامات بنفس القيم المسجلة في الدفاتر المحاسبية. إلا أن قيمة التصفية على هذا النحو قد لا ينتج عنها بيع الأصول بنفس القيمة الدفترية نتيجة البيع الاضطراري ، أما قيمة السهم السوقية فإنها سعر السهم على أساس توقعات المستثمرين لأرباح الشركة المستمرة في المستقبل. بناءا على ذلك فإن نجاح الشركة وقوة مركزها المالي تنعكس في سعر سوقي يفوق القيمة الدفترية للسهم. من ناحية أخري ، فإن أسعار بعض الأسهم قد تكون مدعومة بالقيمة للأصول ، بمعني أن الشركات التي لديها أصول ثابتة كالأراضي بمساحات كبيرة ، هذه الأراضي مقومة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية منذ فترات طويلة ، هنا يمكن للمحلل أن يعيد تقدير الأراضي ويعيد حساب القيمة الدفترية للسهم على أساس القيمة الحقيقية للأراضي ويجد أن القيمة الدفترية الحقيقية تفوق أضعاف القيمة الدفترية من واقع السجلات المحاسبية ن ومن ثم يضع قيمة أعلى للسهم.
بصفة عامة فإن مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية يحسب بالعلاقة الآتية:
 
سعر السهم السوقي ÷ القيمة الدفترية
 
 
3- طرق تحديد سعر السهم
على الرغم من أن سعر السهم هو محصلة عوامل متعددة ونتاج علاقات معقدة لا يمكن ، على وجه اليقين ، أن نحدد تأثير كلا منها على ذلك السعر ، إلا أن هناك بعض الطرق العملية التي تساعد في تحديد سعر السهم في وقت معين.
تتدرج طرق تحديد سعر السهم من السهولة النسبية إلى الصعوبة والتعقد النسبي بحسب عمق التحليل المالي والإحصائي لمكونات سعر السهم. بصفة عامة فإن مكونات دالة تحديد السعر تتضمن:
 
(1)            التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار في السهم (E).
(2)            معدل العائد المتوقع على الاستثمار في السهم (R).
 
العلاقة البسيطة التي تجمع بين العاملين السابقين لتحديد سعر السهم يتم التعبير عنها على النحو الآتي:
 
سعر السهم                   P  = E/R                  
 
مثال (1):
علي سبيل المثال إذا كانت التدفقات النقدية لسهم إحدى الشركات تقدر ب 20 ريال وأن العائد المطلوب على الاستثمار في فئة المخاطر التي ينتمي إليها السهم هو 8% ، في هذه الحالة فإن السعر العادل للسهم هو :
 
سعر السهم (P) = 20 ÷ 0.08 = 250 ريال
قياس متغيرات السعر
العلاقة البسيطة السابقة لتحديد سعر السهم تزداد تعقيدا بحسب كيفية تحديد القيمة المتوقعة للأرباح ، وكذلك كيفية تقدير معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السهم من فئة المخاطر التي ينتمي إليها الاستثمار في هذا السهم.
 
3/1 التدفقات النقدية
تستخدم عدة مفاهيم مختلفة للدلالة على التدفقات النقدية للسهم (E) ، من هذه المفاهيم:
1- ربح السهم   EPS أو ما يعرف بنصيب السهم من الأرباح المتاحة لحملة الأسهم.
2- نصيب السهم من التدفقات النقدية ، حيث يتم تحويل صافي الربح إلى تدفقات نقدية باستخدام العلاقة الآتية:
 
صافي الربح + المصروفات غير النقدية – المصروفات الرأسمالية – التغير في رأس المال العامل + التغير في الديون طويلة الأجل
 
ثم يتم تحديد نصيب السهم من التدفقات النقدية عن طريق:
 
التدفقات النقدية ÷ عدد الأسهم
 
3/2  القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية للسهم (E)
بعد تحديد مفهوم التدفقات النقدية ، سواء باعتبارها ربح السهم أو نصيب السهم من التدفقات النقدية ، يجب استخدام طريقة معينة لتوقع هذه القيمة لفترة زمنية معقولة.
1/2/1 طريقة السير العشوائي
تعتبر هذه الطريقة أبسط طرق التوقع للأرباح المستقبلية حيث تعتبر الأرباح المستقبلية امتداد للأرباح الحالية وبناءا عليه فإن:
 
Et = Et-1
 
مثال (2):
في المثال السابق حيث كان نصيب السهم من الأرباح (التدفقات) حسب التقرير المالي الفعلي لعام 1424 هو20 ريال وأن معدل العائد المطلوب 8% ، فإذا أفصحت الشركة عن أن ربح السهم عن الربع الأول من عام 1425 هو 6 ريال ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الأرباح خلال العام.
في هذه الحالة يتوقع المستثمر في بداية 1425 أن يكون ربح السهم لعام 1425 20 ريال ويكون السعر (20÷0.08= 250 ريال) وعندما ترتفع الأرباح ربع السنوية إلى 6 ريال للسهم فإن الامتداد الطبيعي لها أن يكون ربح السهم لعام 1425 هو 24 ريال للسهم وبناءا عليه فإن سعر السهم يرتفع من 250 ريال إلى 300 ريال:
(4×6)÷0.08 = 300 ريال
 
3/2/2 القيمة المتوقعة للتدفقات
تغطي هذه الطريقة في توقع التدفقات النقدية فترة زمنية أطول ، كما تعتمد على خصم التدفقات المتوقعة بمعدل العائد المطلوب على الاستثمارات ، كما تأخذ في الاعتبار التغيرات الممكنة في ربح السهم أو في التدفقات النقدية للسهم ، وذلك بصرف النظر عن القيمة السابقة لمقياس التدفقات النقدية.
 
PV = [E1/(1+r)1]+[E2/(1+r)2]+…[En/(1+r)n]
 
ومنها يتم حساب متوسط الأرباح المتوقعة بقسمة القيمة الحالية على عدد السنوات.
 
حيث:
PV : القيمة الحالية في بداية السنة 1
n : عدد السنوات
E: ربح السهم أو التدفقات النقدية للسهم
r: معدل العائد المطلوب
ويوجد جداول للقيمة الحالية سواء للدفعات المتساوية أو الدفعات غير المتساوية للأرباح أو للدفعات النقدية.
 
مثال (3):
على سبيل المثال إذا كانت الأرباح المتوقعة لثلاث سنوات هي : 24 ، 28 ، 30 ريال للسهم في نهاية السنوات 1425-1427 ، وأن معدل العائد المطلوب هو 8%.
في هذه الحالة يستخدم معدل العائد لخصم الأرباح المستقبلية لحساب القيمة الحالية للأرباح في 1/1/1425 ، وكذلك لحساب سعر السهم على أساس القيمة الحالية للأرباح المتوقعة.
 
القيمة الحالية = (24×0.9259)+(28×0.8573)+(30×0.7938)
=22.2+24+23.8 =70 ريال
متوسط الربح المتوقع = 70 ÷ 3 = 23.3 ريال
سعر السهم = 23.3 ÷ 0.08 = 291 ريال
 
3/2/3 رسملة الأرباح في حالة معدل النمو الثابت
طريقة المتوسط المتبعة في الأسلوب السابق تعتبر طريقة تقريبية لحساب الأرباح المتوقعة ، لأن الأساليب التي تحدد الربح المتوقع بدقة تعتبر أكثر تعقيدا.
 في بعض الحالات يفضل استخدام معادلة تقييم سعر السهم على أساس معدل نمو ثابت في الأرباح. في هذه الحالة فإن معادلة سعر السهم الأساسية تكون على النحو الآتي:
 
P = E/ R-G
حيث G: تمثل معدل النمو في الأرباح.
فإذا عدنا إلى المثال الأصلي حيث كانت الأرباح المتوقعة لعام 1425 هي 24 ريال ومن المتوقع أن تزداد الأرباح بنسبة 2% سنويا في هذه الحالة يصبح سعر السهم:
 
سعر السهم = 24 ÷ (0.08-0.02) = 400 ريال
 
3/3 معدل العائد المطلوب
يختلف معدل العائد المطلوب من صناعة لأخرى ومن نشاط لآخر ومن شركة لأخرى بحسب درجة المخاطرة التي ترتبط بشركة معينة.
ويتكون معدل العائد المطلوب لسهم شركة معينة من المكونات الآتية:
1-     معدل العائد الخالي من المخاطر: وهذا المعدل يتكون من معدل العائد على الاستثمار يضاف إليه معدل التضخم.
2-     مقابل الخطر: ويقسم الخطر إلى خطر منتظم (بيتا) وخطر عشوائي غير منتظم. عند حساب القيمة المتوقعة لمعدل العائد يستبعد الخطر غير المنتظم من معادلة التقدير.
 
ويستخدم ما يعرف بنموذج السوق المشتق من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لتقدير معدل العائد المتوقع لورقة مالية معينة. ويعتمد النموذج على تصور أن معدل العائد للورقة المالية هو دالة في معدل العائد الخالي من المخاطر مضافا إليه معامل الخطر المنتظم (بيتا) في معدل العائد لمحفظة الأوراق المالية أو لمؤشر سوق المال ، مضافا إليه الخطر غير المنتظم المتعلق بتقلب العائد الذي يرجع إلى ظروف الشركة مصدرة الورقة المالية ، هذا الخطر يفترض أنه يقترب من الصفر نظرا لتقلب معدل عائد الورقة بالموجب والسالب على فترات مختلفة مما يعني أن المجموع الجبري له يساوي الصفر.
 ويعبر عن هذه العلاقة بالنموذج الآتي:
 
Ri = Rf  + bRm
 
حيث :
Ri: معدل العائد المتوقع للشركة.
Rf: معدل العائد الخالي من المخاطر.
b : معامل الانحدار الذي يعكس الخطر المنتظم ، ويمكن حسابه من خلال تحليل الانحدار لسلسلة طويلة نسبيا من البيانات التاريخية. وعادة فإن معظم قواعد بيانات أسواق المال تقدم هذا المعامل كنوع من المؤشرات السوقية للورقة المالية.
Rm: معدل العائد السوقي = (Rmt – Rmt-1) / Rmt-1
 
مثال (4):
افترض أن القيمة المتوقعة لربح السهم هي 24 ريال لعام 1425 ، وأن معامل بيتا للمخاطر المنتظمة لهذا السهم هي 0.2 وأن مؤشر السوق في 1/1/1424 هو 640 نقطة وأن المؤشر في 1/1/1425 هو 720 نقطة المطلوب تحديد السعر المتوقع للسهم إذا كان معدل العائد على أذون الخزانة هو 4%.
 
Rm = (720-640) / 640 = 0.125
Ri = 0.04 + (0.2×0.125) = 0.065
سعر السهم (p) = 24 ÷ 0.065 = 369 ريال
 
 
 
4- نموذج السوق
 
يستخدم نموذج السوق عادة لدراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية وأسعار الأسهم:
 
ويعتمد النموذج على العلاقة الآتية:
 
RI = a + b Rm + e
 
حيث:
Ri: العائدالمحقق للشركة فى نهاية يوم الإقفال
Mm: عائد السوق أو المحفظة
a b : ثوابت النموذج
e : التغير العشوائى
 
الخطر المنتظم
 
يقاس الخطر المنتظم لأى شركة بالمقدار:
                                         b Rm
 
وهو يقيس درجة التقلب فى عائد الشركة تبعا للتقلب فى عائد السوق ، ويعتمد على فرض أن التغيرات الاقتصادية تؤثر فى كل الشركات فى وقت واحد وتقاس درجة التقلب بالمقدار بيتا.
تختلف بيتا من شركة لأخرى حسب علاقة عائد كل شركة بعائد السوق. وتحسب بيتا باستخدام علاقة الانحدار لتقدير الثوابت ومنها بيتا.
-       الحصول على عدد من مشاهدات مؤشر السوق لفترة ماضية.
-       الحصول على عدد من مشاهدات سعر السهم لنفس الفترة.
-       حساب عائد السهم وعائد السوق كما اتبعنا من قبل.
-       إجراء تحليل الانحدار الإحصائى للعلاقة بين عائد السوق وعائد السهم.
-       الحصول على المقدار بيتا من التشغيل الإحصائى للنموذج.
 
 
 
العائد المتوقع
استنادا إلى فكرة الخطر المنتظم يمكن حساب العائد المتوقع لأى شركة بمعلومية الثوابت ألفا وبيتا والعائد الفعلى للسوق بالمقدار الآتى:
 
a + b Rm
 
الخطر غير المنتظم
يتم قياس الخطر غير المنتظم بالمقدار e أو ما يعرف إحصائيا ببواقى معادلة الانحدار. فإذا كان العائد الفعلى للشركة يتوقف كلية على عائد السوق فإن هذا المقدار يساوى صفر ، ولكن كل شركة تختلف عن الشركات الأخرى من حيث المعلومات المتاحة عنها وبالتالى فإن العائد الذى يتحقق من سهم شركة معينة لا يماثل تماما العائد السوقى أو لا يتحقق بالعلاقة الموضحة فى الخطر المنتظم وإنما هناك خصوصية معينة لكل شركة ، هذه الخصوصية انعكس فى الخطر غير المنتظم.
 
العائد غير المتوقع
الخطر غير المنتظم العائد غير المتوقع للشركة وبناءا عليه يمكن حساب العائد غير المتوقع للشركة بمعلومية العائد الفعلى لها على النحو الآتى:
 
RI – (a + b Rm)
 
العائد غير المتوقع يمكن اعتباره انعكاسا للمعلومات المتاحة عن الشركة فى لحظة معينة ، هذه المعلومات إذا كانت تنقل أخبار جيدة فمن المتوقع أن ينتج عنها عائد غير متوقع موجب ، والعكس إذا كان ينتج عن هذه المعلومات أخبار سيئة فإن العائد غير المتوقع يكون سالبا.
استخدم كثير من الباحثين هذا القدر من العائد لتفسير أثر المعلومات المحاسبية على أسعار الأسهم أو ما يعرف بدراسات المحتوى المعلوماتى ، فإذا نتج عن معلومات معينة تغيرات موجبة أو سالبة معنوية فإنه يقال أن للمعلومات المنشورة محتوى معلوماتى.
 
مثال:
افترض البيانات الآتية عن شركة معينة فى علاقتها بالسوق:
-       درجة الخطر المنتظم بيتا 1.2.
-       المقدار الثابت ألفا -0.1
فإذا حققت الشركة عائدا قدره 5% خلال الأسبوع بينما حقق السوق عائدا قدره 2%، احسب العائد المتوقع والعائد غير المتوقع. لهذه الشركة
 
 
 
العائد المتوقع = -0.01 + (1.2 × 0.03) =  2.6%
وبناءا عليه فإن العائد غير المتوقع يحسب على النحو الآتى:
 
العائد غير المتوقع = 5% - 2.6 = 2.4%
 
 
 
مدلول b كيفية تقديرها
المقدار بيتا له مدلول كبير حيث يمثل درجة التقلب فى عائد الورقة المالية تبعا لتقلب العائد فى السوق ، وبالتالى فإن البعض ينظر لها باعتبارها مقياس للخطر الذى تضيفه ورقة مالية معينة إلى السوق ككل أو إلى المحفظة. فإذا كانت بيتا تعادل 1.5 مثلا فإن هذا يعنى أن الورقة أكثر خطورة من السوق أى إذا انخفض السوق 100٪ فإن هذه الورقة تنخفض 150٪ ، ولهذا لا يفضل المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم التى تزيد قيمة بيتا لها عن الواحد عندما يكون اتجاه السوق هبوطى ، ولكنهم يفضلون مثل هذه الأوراق عندما يكون السوق صعوديا. أما عندما تكون قيمة بيتا 0.6 مثلا (أقل من الواحد) فإن هذا يعنى أن سعر الورقة يستجيب بنسبة 60٪ من تغيرات السوق ككل صعودا أو هبوطا. ولهذا لا يفضل المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم التى تقل قيمة بيتا لها عن الواحد عندما يكون اتجاه السوق صعودى ، ولكنهم يفضلون مثل هذه الأوراق عندما يكون اتجاه السوق هبوطى.
وتحسب بيتا على النحو الآتى: (باستخدام البرنامج الإحصائى SPSS أو إكسيل)
-       الحصول على سلسلة يومية أو أسبوعية من سعر السهم لفترة طويلة نسبيا سنتبن على الأقل.
-  حساب العائد اليومى أو الأسبوعى وذلك باستخدام معادلة العائد السوقى باستخدام سعر الإغلاق وسعر الإغلاق السابق المشار إليها من قبل (يمكن إهمال التوزيعات).
-       الحصول على سلسلة متزامنة من مؤشر السوق أو المحفظة المالية.
-       حساب العائد السوقى وذلك باستبدال إغلاق المؤشر بدلا من عر إغلاق السهم.
-       تسجيل العوائد فى عمودين من ورقة عمل البرنامج المستخدم فى التحليل.
-       اختيار تحليل الانحدار الخطى من قائمة المعادلات الإحصائية أو قائمة التحليل الإحصائى حسب البرنامج.
-       تحديد عائد السوق كمتغير مستقل وعائد الورقة كمتغير تابع.
-       تشغيل البرنامج لينتج قيم a b  المقدرة من واقع البيانات التى تم تسجيلها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
عندما تحقق شركة معينة أو بعض الشركات
 
تطبيقات
 
تطبيق 1
 
فيما يلى أسعار الأسهم لفترة معينة لشركة:
06/06/2005
845
05/06/2005
870
04/06/2005
857
02/06/2005
834
01/06/2005
820
31/05/2005
776
30/05/2005
772
29/05/2005
784
28/05/2005
812.25
26/05/2005
840
25/05/2005
790
24/05/2005
815
23/05/2005
842.5
22/05/2005
857
21/05/2005
844
19/05/2005
850.75
18/05/2005
865.25
17/05/2005
828
16/05/2005
809.75
15/05/2005
815
14/05/2005
801
12/05/2005
805
11/05/2005
808
10/05/2005
802.75
09/05/2005
817
 
المطلوب: تحديد معدل العائد اليومى
وتحديد معدل العائد التراكمى
 
 
حالة (2)       
 
عند تقييم إحدى الشركات غير المقيدة في سوق المال كانت البيانات المتاحة عن هذه الشركة لعام 2004 تتضمن الآتي:
 
الأصول المتداولة                         60.000    
صافي الأصول الثابتة                     120.000
إجمالي الأصول                          180.000
الخصوم المتداولة                         40.000
الديون طويلة الأجل                       60.000
حق الملكية                               80.000
إجمال الخصوم                           180.000          
صافي الربح قبل العمليات الاستثنائية       16.800
 
فإذا علمت أن:
1- رأس مال الشركة عبارة عن 8000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال للسهم.
2-    أوضحت البيانات السوقية أن مكرر الربحية لثلاث شركات متماثلة من حيث النشاط والحجم هي بالترتيب: 14 ، 18 ، 25 ريال للسهم. المطلوب: تحديد القيمة الكلية للمنشأة.
3-   أن الفائدة على الديون طويلة الأجل 5% تدفع في نهاية العام وتستحق كل الديون في 31/12/2007 ، وأنه تم سداد الفائدة المستحقة عن العام المنتهي في 31/12/2004، مع العلم أن معدل الفائدة في السوق ارتفع إلى 7%.
4-   أن القيمة العادلة للأصول الثابتة تزداد بنسبة 25% عن قيمتها الدفترية ، وان القيمة السوقية للمخزون أكبر من القيمة الدفترية بمبلغ 5000 ريال، كما تبين أن هناك ديون لن يتم تحصيلها بمبلغ 3000 ريال.
5-  أن هناك التزامات غير مسجلة بالدفاتر تقدر بنحو 10.000 ريال عبارة عن التزامات عن مكافآت ترك الخدمة لبعض العاملين المتعاقد معهم على ذلك، من المتوقع سدادها بعد 5 أعوام.
 
المطلوب : تحديد القيمة الكلية للمنشأة
           تحديد القيمة الحقيقية للأصول الملموسة
           تحديد قيمة الأصول غير الملموسة إن وجدت
 
 
الحل
 
أولا: حساب القيمة السوقية لحق الملكية
المتوسط البسيط لمكرر الربحية (ك رط) = (14+18+25) ÷ 3 = 19
ربح السهم للشركة (رش) = 16.800 ÷ 8000 = 2.1 ريال/سهم
سعر السهم (سش)          = 2.1  ×  19 = 39.9 ريال / سهم
القيمة السوقية لحق الملكية = 39.9 × 8000 = 319.200 ريال
 
ثانيا: القيمة الحالية للديون طويلة الأجل
الديون طويلة الأجل في هذه الحالة عبارة عن مجموعتين:
الأولي: الديون الصريحة المسجلة في الميزانية ويدفع عنها فوائد دورية بانتظام بنسبة 5% وقد تم دفع الفوائد حتى تاريخ التقييم ، وسوف يتم خصم الديون بمعامل خصم 7%.
الثانية : الديون الضمنية غير المسجلة في الميزانية ، ولا يدفع عنها أي فوائد وإنما ينتظر سدادها بعد 5 أعوام ، ويتم حساب القيمة الحالية لها بنفس المعدل المستخدم للديون الأخرى.
 
                   3000         3000          63000
ق حد ط (1) =      ———   +   ———   +   ———
                  (1.07)1        (1.07)2       (1.07)3
         
    =      2803    +    2620    +   51427
           =      56850 ريال
 
                  10000
ق حد ط (2) =     ———   = 10000÷ 1.40255 = 7129
                  (1.07)5
 
ق حد ط    =  56850   +  7129  = 63979
 
 
 
ثالثا: قيمة المنشأة ككل
 
ق ح = 63979 +  319200  + 40000 = 423179 ريال
 
رابعا القيم الدفترية للأصول الملموسة
الأصول المتداول           62.000 (60.000+5000-3000)
الأصول الثابتة              150.000  (120.000×125٪)
إجمالي الأصول =      212.000 ريال
 
رابعا الأصول غير الملموسة:
 
الأصول غير الملموسة = 319200 – 212000 = 107200 ريال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حالة رقم (3)
 
أحد المقيمين بصدد تقييم حق الملكية في إحدى المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية ، وذلك بغرض شراء حق الملكية في هذه المنشأة مع انتقال الأصول والالتزامات إلى المشتري الجديد.
ولقد حصل المقيم علي البيانات الآتية:
-       حق الملكية في نهاية السنة المنقضية 200.000 ريال.
-       معدل العائد المطلوب للاستثمار في هذا النشاط هو 10٪.
-  سياسة التوزيع الذي قررها المشتري هي توزيع 50% من الأرباح السنوية لمدة ثلاث سنوات ثم يوزع الربح كله بعد ذلك.
-       ساعدت القوائم المالية السابقة واتجاهات الصناعة والنمو فيها المقيم على تقدير الأرباح الآتية:
 
السنة                               الأرباح
2002                             30.000
2003                             32.000
2004                             35.000
 
افترض المقيم أن أرباح سنة 2004 سوف تستمر بنفس المستوي في السنوات التالية مع توزيعها بالكامل في كل السنوات.
 
المطلوب:
مناقشة كيفية تحديد قيمة حق الملكية بطريقة خصم الأرباح الاقتصادية وبطريقة حق الملكية والربح الباقي وحساب القيمة المترتبة على كلا منهما.
 
 
الحل
 
أولا: طريقة خصم الأرباح المتوقعة
طبقا لهذه الطريقة فإن القيمة الجارية لحق الملكية تعتمد على افتراضات وردت بالحالة وتتضمن:
بافتراض أن السياسة المتبعة لتوزيع الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولي هي 50٪ من تلك الأرباح فإن المقيم سوف يعامل السنوات الثلاث الأول كل سنة على حدة. ونظرا لأن سياسة توزيع الربح سوف تتغير اعتبارا من السنة الرابعة ، وان أرباح السنة الرابعة تعادل أرباح السنة الثالثة ، وبدورها سوف تستمر لبقية السنوات متي استمرت المنشأة ، فإن ذلك يجعلنا نعبر عن نموذج التقييم على النحو الآتي:
 
                   15000   16000      17500     35000
            ق ح =   ـــــ + ــــ + ــــ + ـــــ
                     1.1       1.21    1.331        0.1331
         
           = 13636  +  13223  +  13148  + 262960
           = 302967 ريال.
 
ثانيا: طبقا لطريقة الربح الباقي
تختلف طريقة الربح الباقي في أنها تأخذ حق الملكية في الاعتبار عند تقييم الشركات. ويتطلب تطبيق هذه الطريقة من المقيم تحديث رصيد حق الملكية أولا بأول حتي يمكن حساب الربح الباقي للسنة الجديدة على أساس موضوعي.
الجدول الآتي يوضح كيفية حساب الربح الباقي للسنوات المستخدمة في التقييم.
 
السنة
حق الملكية في أول الفترة
الأرباح المحققة
الأرباح المحتجزة
الربح العادي
الربح الباقي
2003
200.000
30.000
15.000
20.000
10.000
2004
215.000
32.000
16.000
21.500
10.500
2005
231.000
35.000
17.500
23.100
11.900
السنوات التالية
248.500
35.000
صفر
24.850
10.150
 
لاحظ أن:
-             الأرباح المحتجزة 50٪ من الأرباح المحققة.
-             الربح العادي = حق الملكية أول الفترة × 10٪
-             الربح الباقي = الربح المحقق – الربح العادي
-             حق الملكية في نهاية السنة = حق الملكية للسنة السابقة + الربح المحتجز.
 
بناءا علي القيم الواردة بالجدول السابق يمكن تقدير قيمة حق الملكية بالمعادلة الآتية.
 
                       10.000   10.500  11900   10.150
ق ح = 200.000+  ـــــ + ــــ + ــــ + ــــ    
                        1.1             1.21     1.331     0.1331
    
     = 200.000 + 9090 + 8678 + 8940 + 76258
     = 302966 ريال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حالة رقم (4)
 
فيما يلي إحدى حالات التقييم العملية التي تمت في إحدى الدول.
في هذه الحالة كان المقيم بصدد تقييم المنشأة بغرض طرح جانب من أسهمها في سوق رأس المال حيث لم تكن الشركة متداولة في السوق من قبل. رأس مال الشركة 2 مليون سهم ، وقد حصل المقيم على البيانات الآتية.
 
القوائم المالية لسنة 2002 (الأرقام بالألف ريال)
 
قائمة المركز المالي
المبالغ
قائمة الدخل
المبالغ
الأصول المتداولة
الأصول الثابتة
مجمع الاستهلاك
 
إجمالي الأصول
 
الالتزامات المتداولة
الديون طويلة الأجل
حق الملكية
 
إجمالي الخصوم
30.000
90.000
(60.000)
ـــــ
60.000
ـــــ
10.000
40.000
10.000
ـــــ
60.000
إيراد المبيعات
تكلفة البضاعة المباعة
 
مجمل الربح
المصروفات الإدارية
الاستهلاك
 
الربح قبل الفائدة والضريبة
الفوائد
 
الربح قبل الضريبة
الضريبة
 
صافي الربح
190476
114285
ـــــ
76190
49523
8571
ـــــ
18096
 
3809
ـــــ
14287
5714
ـــــ
8573
 
 
بيانات أخري
-  من المتوقع زيادة 5٪ على كل عناصر قائمة الدخل عدا الاستهلاك ، وكذلك تسري النسبة على صافي راس المال العامل والديون طويلة الأجل.
-  في عام 2003 سوف تجري الشركة زيادة رأسمالية مقدارها 11000 ريال وتستمر هذه الزيادة سنويا بنمو 5٪ فيها.
-  يحسب الاستهلاك بنسبة 10٪ من إجمال الأصول الثابتة المتاحة في أول الفترة ، ويسري أثر الإنفاق الرأسمالي على الاستهلاك من السنة التالية.
-       القيمة السوقية (الجارية) للديون طويلة الأجل تعادل قيمتها الدفترية.
 
 
المطلوب:
ناقش كيف يمكن استخدام البيانات السابقة في حساب قيمة حق الملكية ، وحساب سعر طرح السهم في السوق.
 
الحل
 
مناقشة التقييم
1- نظرا لأن الهدف هو طرح أسهم الشركة في سوق رأس المال فإنه يجب إعداد تقديرات قوية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات مستقبلية اعتبارا من عام 2003.
2-  علاوة على ذلك فإن الشركة سوف تتبع سياسة توزيع كل التدفقات النقدية لحملة الأسهم بعد ذلك ولهذا فإنه يلزم استخدام طريقة خصم الربح الاقتصادي في تحديد قيمة حق الملكية ومن ثم قيمة السهم التي تستخدم في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
3- على الرغم من أن الشركة يتوقع لها معدل نمو ثابت بنسبة 5% في معظم القيم المالية لها، إلا أن المقيم يجب أن يكون متحفظا في السنوات اللاحقة ويعتبر أن النمو سوف يتوقف في الأجل المتوسط أي بعد السنوات الثلاث ويعتبر أن قيم السنة الثالثة سوف تستمر لفترة طويلة وذلك حتى لا يفرط في النمو مما يترتب عليه تضخيم قيمة الطرح.
4- أن البيانات المتاحة تمكن من قياس التدفق النقدي الحر للملاك وللمال المستثمر كبديلين جيدين للربح الاقتصادي.
 
بناءا علي ذلك يكن للمقيم أن يعد دراسته لتجهيز البيانات على النحو الآتي:
 
الأصول الثابتة والاستهلاك
بناءا على البيانات التاريخية عن الأصول الثابتة وبيانات التوقعات عن تلك الأصول يمكن للمقيم أن يعد كشف بالأصول الثابتة والاستهلاك كما يلي:
 
 
 
 
 
 
                                  2003       2004       2005
                                  ـــــــــــــــــــ
الأصول الثابتة أول الفترة          90.000     101.000    112.550
الإنفاق الرأسمالي الإضافي         11.000     11.550     12.127
                                  ـــــــ ـــــــ ـــــ
الأصول الثابتة آخر الفترة          101.000    112.550    124.677
معدل الاستهلاك                   10٪         10٪         10٪ 
الاستهلاك السنوي                 9.000       10.100     11.255
مجمع الاستهلاك أول الفترة        60.000     69.000     79.100
                                  ـــــــــــــــــــ
مجمع الاستهلاك آخر الفترة        69.000     79.100     90.355
 
 
 
التغير في رأس المال العامل
                     2002       2003       2004       2005
                     ــــــــــــــــــــــــ
الأصول المتداولة    30.000     31.500     33.075     34.729
الخصوم المتداولة    10.000     10.500     11.025     11.576
                     ــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال العامل    20.000     21.000     22.050     23.153
الزيادة في رأس      لا يوجد       1.000       1.050       1.103
المال العامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قائمة الدخل المتوقعة لثلاث سنوات
 
 
2003
2004
2005
المبيعات
تكلفة البضاعة المباعة
 
مجمل الربح
المصروفات الإدارية
الاستهلاك
 
الربح قبل الفائدة والضريبة
الفوائد
 
الربح قبل الضريبة
الضريبة
 
صافي الربح
200.000
12.000
ــــــ
80.000
52.000
9.000
ــــــ
19.000
4.000
ــــــ
15.000
6.000
ــــــ
9.000
210.000
126.000
ــــــ
84.000
54.600
10.100
ــــــ
19.300
4.2000
ــــــ
15.100
6.300
ــــــ
8.800
220.500
132.300
ــــــ
88.200
57.330
11.255
ــــــ
19.615
4.410
ــــــ
19.615
4.410
ــــــ
8.590
 
 
التدفقات النقدية لحق الملكية

                                  2003       2004       2005
                                  ـــــــــــــــــــ
صافي الربح                       9.000       8.800       8.590
+الاستهلاك                       9.000       10.100     11.255
- المصروفات الرأسمالية          11.000     11.550     12.127
- الزيادة في رأس المال العامل     1.000       1.050       1.103
الزيادة في الديون طويلة الأجل     2.000       2.100       2.205
                                  ـــــــ ـــــــ ـــــ
التدفق النقدي لحق الملكية           8.000       8.400       8.820
 
 
 
 
 
قائمة التغير في حق الملكية
                                  2003       2004       2005
                                  ـــــــــــــــــــ
رأس المال                        10.000     11.000     11.400
الإنفاق الربح                      9.000       8.800       8.590
التوزيعات*                       (8.000)     (8.400)     (8.820)
                                  ـــــــ ـــــــ ـــــ
رأس المال آخر الفترة              11.000     11.400     11.170
 
* التوزيعات هي إجمالي التدفقات لحق الملكية طبقا لافتراضات التمرين.
 
 
 
قائمة المركز المالي المتوقعة
 
 
2003
2004
2005
الأصول المتداولة
الأصول الثابتة
مجمع الاستهلاك
 
إجمالي الأصول
 
الالتزامات المتداولة
الديون طويلة الأجل
حق الملكية
 
إجمالي الخصوم
31.500
101.000
(69.000)
ــــــ
63.500
ــــــ
10.500
42.000
11.000
ــــــ
63.500
33.075
112.550
(79.100)
ــــــ
66.525
ــــــ
11.025
44.100
11.400
ــــــ
66.525
34.729
124.677
(90.355)
ــــــ
69.051
ــــــ
11.576
46.305
11.170
ــــــ
69.051
 
 
 
 
 
 
 
 
حالة رقم (4)
 
استكمالا لنفس الحالة السابقة فإن المقيم بصدد تحديد سعر السهم قرر جمع معلومات تساعده في تحديد معدل الخصم المستخدم في خصم الربح الاقتصادي. ومن خلال عملية البحث توصل إلى البيانات الآتية:
-       أن معدل العائد الخالي من الخطر يساوي 6٪ تقريبا.
-       مخاطر السوق 8٪.
-       معامل بيتا 1.2 مرة (لشركات مماثلة في المتوسط).
-       المخاطر غير النظامية 1٪.
المطلوب:
مناقشة مصادر تلك البيانات وكيف يمكن استخدامها في تحديد سعر السهم ، ثم حدد سعر السهم الذي تطرح به أسهم الشركة في السوق لأول مرة.
 
الحل
 
في مناقشة الحالة السابقة أشرنا إلى أن البيانات المتاحة يمكن استخدامها في تحديد قيمة حق الملكية على أساس خصم الربح الاقتصادي، واقترحنا التدفقات النقدية لحق الملكية كبديل جيد  للربح الاقتصادي. ومع هذا فإنه لابد من توافر معامل للخصم يتناسب مع حالة الشركة.
أي معامل خصم لابد وأن يعكس العائد على الاستثمار عندما تكون الاستثمارات آمنة أي خالية من المخاطر يضاف إلى ذلك علاوة خطر ترتبط بمدي المخاطر التي ترتبط بها الشركة. وفي العادة فإن المخاطر التي تؤثر في الشركة تشمل:
-       مخاطر السوق ومدي تأثيرها في الشركة وتسمي المخاطر المنتظمة.
-       المخاطر المرتبطة بالشركة وليس لها علاقة بالسوق وتسمي مخاطر غير منتظمة.
-       علاوة على أي مخاطر حكمية أخري يضعها المقيم.
وفي البيانات المتاحة فإنه تم الحصول على البيانات السابقة من مصادر متعددة نوضحها فيما يلي:
-  معدل العائد الخالي من الخطر: يمثل معدل العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية وهو متاح في كل فترة من خلال الإصدارات الاقتصادية الحكومية.
-  مخاطر السوق: وهي درجة التقلب في سوق المال ككل وتحسب بالانحراف المعياري لمؤشر السوق خلال فترة معينة ، وتنشر أسواق المال هذا المؤشر بصفة منتظمة.
-  معامل بيتا: هو الدرجة التي تتأثر بها الشركة بمخاطر السوق ، فإذا كانت بيتا أكبر من 1 فإن الشركة تتأثر بالسوق بأكبر مما يتعرض له السوق من مخاطر، وأما إذا كانت بيتا أقل من 1 فإن الشركة تتعرض لمخاطر درجتها أقل من المخاطر السوقية. المشكلة هنا أن الشركة غير مقيدة في البورصة وبناء عليه ليس لها هذا المعامل. على هذا الأساس يمكن استخدام معامل الشركات المماثلة ويتولى المقيم حسابه بنفسه.
-  المخاطر غير المنتظمة يقدرها المقيم بناءا على تحليله للبيانات المالية والصناعية المتاحة عن الشركة. وعادة ما يستخدم تقديره الشخصي في حساب هذا المعامل.
 
حساب معامل الخصم:
يمكن حساب معامل الخصم على النحو الآتي:
 
م = 0.06 + (0.08 × 1.2) + 0.01 = 16.6 ٪
 
أي أن معامل الخصم الذي يمكن استخدامه في هذه الحالة هو 17٪ تقريبا.
 
حساب القيمة الحالية باستخدام خصم التدفقات لحق الملكية
تحسب القيمة الحالية لحق الملكية باستخدام أسلوب خصم الربح الاقتصادي، مع استخدام التدفقات النقدية لحق الملكية كبديل للربح الاقتصادي على النحو الآتي:
 
                   8000     8400            8820  
            ق ح =   ـــــ + ــــ + ـــــــ 
                 (1.17)1    (1.17)2    (1.17)2 ×0.17
 
            = 6837 + 5136 + 37902
            = 49.875 ريال
 
حساب سعر السهم
باستخدام البيانات السابقة يمكن تحديد سعر السهم على النحو الآتي:
 
سعر السهم = 49.875 ÷ 2.000 سهم =  25 ريال تقريبا
 
 
 
 
khalid al tamimi
       
Back to Top
satooo_love View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 26/7/2011
Egyp
Offline
Posts: 1
Points: 0
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote satooo_love Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 26/7/2011 at 21:40
 معلومات مهمة جدا
جزاك الله خيرا
Mohamed Abdelatef Mohamed محمد عبداللطيف محمد
       
Back to Top
 Post Reply Post Reply Share

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.250 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2014 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+