نظرية المحاسبة الحكومية و أصولها

نظرية المحاسبة الحكومية :

الجهاز الحكومي هو عصب جهاز الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، تباشر الدولة نشاطها من خلاله فإن كان على مستوى رفيع من التقدم والتنظيم قلت المشاكل وحلت كثير من العقد ودفعت حركة التقدم دفعات إلى  الأمام .

من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى تحديث الأجهزة الحكومية في الدولة حيث أن النظام المحاسبي في وحده إدراية حكومية هو محور الارتكاز وهذا البحث يتعمق في نظريات وقواعد الأنظمة المحاسبية  بغيت الخروج منها بشبه نظرية للمحاسبة الحكومية يمكن أن تقود وتوجه الناحية العملية وتكون حكما عليه وفي نفس الوقت تقود حركة التجديد المستمر وتطوير المبادئ المحاسبية للوحدات الحكومية .

وتحدث في هذا الباب هي أهمها :

1.    الفصل الأول  :

سيشرح بعد التقديم خصائص النظام المحاسبي الحكومي ومعرفة أهدافه وتعريفه وعلاقته بأنظمة الدولة ثم شرح نظرية الأموال المخصصة الحديثة .

2.    الفصل الثاني :

إبراز الفرق بين أنظمة المحاسبة الحكومية والتجارية والقومية تمهيدا لوضع أسس وقواعد تصلح أن تكون نظرية للمحاسبة الحكومية .

3.    الفصل الثالث :

محاولة الجماعة القومية للمحاسبة الحكومية بأمريكا لوضع هيكل وصورة هذه النظرية .

الباب الثاني : الموازنة العامة للدولة

الفصل الأول : تعريف الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة عبارة عن : قائمة تضم التقديرات التفصيلية المتعمدة باستخدامات وموارد الدولة لسنة مالية مقبلة فهي الوسيلة التي يمكن عن طريقها استقراء اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية  والاجتماعية وخططها المستقبلية .لذا تعتبر كالمرآة التي تجسد الآمال والنهضة الاقتصادية للدولة . وهي تشمل على جميع الإيرادات المقرر تحصيلها وجميع المصروفات المقرر صرفها في خلال السنة المالية التي تبدأ في أول مجرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل عام .
كما أن حساب الدولة الختامي يوضح ما تم عمله  فعلا خلال العام لإظهار حقيقة المركز المالي للدولة .

الفصل الثاني : النظام المالي الإسلامي في المملكة العربية السعودية

فالموازنة العالمة للدولة في المملكة العربية السعودية تعكس الإطار الاقتصادي والسياسي لأسلوب الحياة الإسلامي .
فهي في الواقع الأداة التي تستخدمها لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاهية الاسلامية وفحص صورة الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الرفاهية هو مجال بحثنا لمعرفة نظام المالي الإسلامي .

الفصل الثالث : أسس تبويب الموازنة العامة للدولة

تصدر الموازنات العامة للدولة دائماً مبوبة النفقات والإيرادات فلا تظهر تقديرات النفقات العامة والموارد العامة مجملة  فيستحيل على الدولة تحقيق الأغراض الرقابية والإدارية التنفيذية والتخطيطية المتوخاة من الموازنة .
فالتبويب له أغراض يسعى إلى تحقيقها أهمها  :
1.    توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموارنة وتيسير تنفيذها وتوضيح الخطو التي تنوي الدولة اتباعها في السنوات القادمة .
2.    سهولة تنفيذ ومتابعة ومراقبة تنفيذ الموازنة .
3.    تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة .
4.    مقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها وفرض رقابة فعالة على النفقات .
5.    تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية مقارنة مع السنوات السابقة .

الفصل الرابع : تمويل الموازنة العامة للدولة

مصادر تمويل عديدة منها :

1.    الضرائب .
2.    الرسوم .
3.    إيرادات الممتلكات العامة والإتاوات وفائض القطاع العام والقروض الداخلية والخارجية .

الفصل الخامس : علاقة الموازنة العامة للدولة بخطة التنمية الاقتصادية في المملكة

يجب أن نشير إلى علاقة الموازنة العامة للدولة مع خطة التنمية ويرى الباحث أن التنمية مفهوم عام وشامل وان المشاكل الاقتصادية ناتجة عن قصور الموارد عن الحاجات . هذا القول لا ينطبق على مشاكل التنمية في المملكة حيث أن التنمية في المملكة ترتكز على البراعة في التوفيق بين الموارد والبدائل نظرا لعدم وجود قصور في الموارد المالية حالياً .

الباب الثالث : هيكل النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية

إن وجود تنظيم محاسبي للوحدات الحكومية المتشعبة الأطراف المتعددة الجوانب يشمل من الأحكام والضوابط والوسائل لتأمين سلامة جباية مستحقات الدولة من الإيرادات وصرفها في الأغراض المخصصة لها ووفقا لقواعد وإجراءات ومستندات معينة لتحقيق أهداف مخطط لها اصبح أمرا لا مفر منه .

ويتكون هيكل النظام المحاسبي الحكومي من العناصر التالية :

1.    تنظيم الإدارة المالية .
2.    المجموعة المستندية للنظام .
3.    المجموعة الدفترية  .

الفصل الأول : تنظيم الإدارة المالية في الوحدات الحسابية الحكومية

تنظيم الإدارة المالية في الوحدة الحسابية الحكومية وتموينها بجهاز فني من الموظفين المتخصصين ووضع مجموعة من القوانين واللوائح والمنشورات والتعليمات المالية هو من مسؤولية وزارة المالية فهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الموازنة العامة تنفيذا سليما وهي المسؤولة عن أن تكون الحسابات الحكومية ممسوكة بصورة منتظمة لذا يحتاج التنظيم إلى الآتي :

1.    تنظيم الجهاز المالي .
2.    النظم واللوائح والمنشورات والتعليمات المالية .
3.    استخدام الحاسب الآلي .

الفصل الثاني : المجموعة المستندية في النظام المحاسبي الحكومي

يتحدث هذا الفصل عن المجموعة المستندية بما تحوي من مستندات خاصة من متحصلات ومستندات أخرى خاصة بالمصروفات ويخصص الفصل التالي للمجموعة الدفترية بما تحويه من دفاتر محاسبية ودفاتر إحصائية أو بيانية في الدورة المحاسبية