JPS Accountants Directory
عربي   Français
 L'annuaire des comptables de JPS
JPS Accountants Directory Home : Forums : Cost, IT, Economics & Business Environment : Financial Management, Investments & Budgeting
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

مَن يثبت كفاءة مديري صناديق الاستثمار؟

 Post Reply Post Reply Share
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: مَن يثبت كفاءة مديري صناديق الاستثمار؟
    Posted: 05/5/2009 at 00:00

اقتصاديون يتساءلون: مَن يثبت كفاءة مديري صناديق الاستثمار؟

خميس السعدي من مكة المكرمة

اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون على أن مديري الصناديق الاستثمارية المسؤول الأول عن نجاح الصندوق أو خسارته، وهذه المسؤولية تستند إلى مؤهل المدير وخبراته في أسواق المال. وجاءت تقديرات الاقتصاديين ضمن (ملف الشهر) الذي يتناول أوضاع صناديق الاستثمار السعودية، حيث أشاروا إلى أن معطيات أداء الصناديق في السوق المحلية خلال الفترة الماضية تدل بشكل كبير على أن معظم مديري الصناديق في البنوك المحلية غير مؤهلين، مستندين في ذلك إلى أن خسائر الصناديق قاربت خسائر مؤشر سوق الأسهم، وهو أمر غير مقبول في أي سوق مالية. وطالب الاقتصاديون والمحللون الماليون البنوك المحلية والمؤسسات المالية المصدرة للصناديق في السوق المحلية بالإفصاح عن مؤهلات الموظفين الذين يتولون إدارة الصناديق الاستثمارية، فضلا عن ضرورة اعتمادها الشفافية في سياساتها المتبعة في البيع والشراء والتسييل. وهنا يقول الاقتصاديون إنه إذا كانت الخسارة عن طريق صندوق الاستثمار ستكون مماثلة وربما أعلى من الخسارة في حال التعامل مباشرة، فإن المواطن أو المقيم سيختار التعامل مباشرة، لأنه في أقل الأحوال يملك قرار ساعة الخروج من السوق وقرار التنقل بين الأسهم بحرية وتوفير السيولة في الوقت الذي يريد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يتفق محللون ماليون ومراقبون أن مديري الصناديق الاستثمارية هم العمود الفقري للصندوق وهم المسؤولون عن خسارة الصندوق أو ربحه، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة المدير وقدراته وخبراته. وفي الحلقة الثالثة من ملف الشهر حول صناديق الاستثمار، نعرض آراء عديدة لاقتصاديين ومحللين ماليين للوقوف على مسببات خسائر الصناديق في السوق المحلية، مع مقارنات حول الصناديق السعودية التي تعمل في سوق الأسهم المحلية والصناديق التابعة للبنوك السعودية التي تعمل في الأسواق العالمية. في هذه الحلقة هناك اتفاق على أن "الكفاءة" تغيب عن كثير من مديري الصناديق في المؤسسات المالية المحلية، وهنا مطالب أيضا ملحة للبنوك بإعلان مؤهلات مديري صناديقها والإفصاح عن آلية عملها. إلى التفاصيل:

إلى البنوك: أفصحوا عن المؤهلات وسياسات البيع والشراء

زاد الحديث حدة عن صناديق الاستثمار في البنوك السعودية (أو الشركات المالية التابعة للبنوك ولاحقا الشركات المستقلة)، في ثنايا انهيار سوق الأسهم المحلية في شباط (فبراير) 2006، والحديث مازال قائما حتى الآن. لم زادت وتيرة الحديث عن أداء هذه الصناديق والمنفعة التي يرتجيها المستثمر من إيداع أمواله فيها، وما الأجدى للمستثمر أهو الاستثمار مباشرة في السوق أم عن طريق الصناديق؟ لم تكن الإجابة عن تلك الأسئلة في صالح الصناديق خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت انهيار سوق الأسهم وتذبذبها، فكثير من مديري الصناديق لم يخفضوا خسائر مستثمريهم، بل إن الخسائر في بعض الصناديق لم تقل حدة عما حدث في السوق. إذا كانت الخسارة عن طريق صندوق الاستثمار ستكون مماثلة وربما أعلى من الخسارة في حال التعامل مباشرة، فإن المواطن أو المقيم سيختار التعامل مباشرة، لأنه في أقل الأحوال يملك قرار ساعة الخروج من السوق وقرار التنقل بين الأسهم بحرية وتوفير السيولة في الوقت الذي يريد. تناقل كثير من المتعاملين فترة انهيار السوق، أقوالا من بعض مديري الصناديق مفادها: ماذا يفعل الصندوق إذا كان السوق منهارا؟ والرد وإن كان يحمل جانبا حقيقيا، إلا أن هذا القول - وفق ما يرى المحللون الماليون المستقلون - لا يمكن أخذه على علاته، فالصندوق مسؤول عن استثمارات عملية ومسؤول أيضا عن تحقيق أعلى مكاسب له في حال ارتفاع السوق أو حمايته وخفض خسائره إلى أدنى الحدود في حال انهيار السوق، أما أن يتحول الصندوق الاستثماري إلى مرآة لمؤشر السوق - والقول هنا للمحللين - فإن المساءلة تحتاج إلى إعادة نظر في بعض مديري الصناديق لدى الشركات المالية (البنوك وشركات الوساطة) العاملة في السوق المحلية.

ماذا يقول المحللون؟ قدر اقتصاديون ومحللون ماليون أن نحو 35 في المائة من الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المالية السعودية تعرضت للانهيار وتعثرت في حماية المساهمين فيها عند هبوط سوق الأسهم أيام الانهيار الكبير في شباط (فبراير) 2006 وكذلك عن التراجعات الكبيرة التي شهدتها السوق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويعيد المحللون سبب انهيار الصناديق التي كان يفترض فيها أن تحمي المستثمرين إلى عدة عوامل, أبرزها من الناحية الفنية عدم توافر الخبرة الكافية لدى بعض مديري الصناديق، حيث إن إمكاناتهم وقدراتهم لم تخولهم بالتنبؤ بحدوث الأزمة في وقت مبكر. يتساءل الاقتصاديون والمحللون الماليون عن مؤهلات مديري الصناديق الأفراد في البنوك المحلية، وهم يعتقدون أن المؤهل والخبرة عنصران أساسيان في نجاح الصندوق أو تعثره. ويجدد المحللون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" في الحلقة الثالثة من (ملف الشهر) التأكيد على أن الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية رغم ما تعلنه أحيانا عن مؤشرات إيجابية إلا أنها في الظروف الصعبة التي تمر بها السوق (تفشل) ولا تتمكن من حماية عملائها.

إلى البنوك: أفصحوا ويوجه الاقتصاديون والمحللون الماليون رسالة إلى البنوك، مفادها أن أفصحوا عن مؤهلات الأشخاص المعنيين بإدارة الصناديق وخبراتهم, وكذلك آلية البيع والشراء في الصندوق وسياسات التسييل. وطالب المحللون هيئة السوق المالية أيضا بضرورة تثقيف المستثمرين وفرض القيود اللازمة على المصارف ودعوتها لتدريب مديري الصناديق وتكثيف رقابتها على أعمال الصناديق، مشددين على ضرورة الإفصاح عن آلية التداول في الصناديق من خلال التوسع في الشفافية الواجب التعامل بها مع المستفيدين من الصناديق والتخلي عن الضبابية المعمول بها في الوقت الحالي. وهنا يرى الدكتور محمد شمس الرئيس التنفيذي لمركز استشارات الجدوى الاقتصادية، أن نحو 35 في المائة من الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المالية السعودية تعرضت للانهيار وتسببت في خسائر للمساهمين فيها، داعياً هيئة السوق المالية إلى عدم الموافقة على إنشاء صناديق استثمارية جديدة في ظل انخفاض أعداد المتداولين في سوق الأسهم. ويضيف شمس أيضا أن البنوك مطالبة بالإفصاح عن آلية التداول في تلك الصناديق من خلال التوسع في الشفافية الواجب التعامل بها مع المستفيدين. ويعتقد شمس أن خبرة مديري الصناديق الاستثمارية لعبت دوراً بارزاً في خسارة بعض الصناديق الاستثمارية رسمايل المساهمين، حيث إن خبرة بعض المديرين لا تعد كافية من الناحية العلمية والعملية، ولم تخولهم التنبؤ بالأزمة في وقت مبكر، ملمحاً إلى أنهم غير مدربين تدريباً كافياً يجعل منهم قادرين على إدارة صناديق يبلغ حجم رساميلها المليارات من الريالات.

الصعود ليس مؤشرا للنجاح يقول الاقتصادي شمس إن الصعود الذي شهدته الصناديق عام 2005 والشهرين الأولين من عام 2006 (قبل انهيار السوق)، لا يعطي مؤشرا على قوتها وحسن إداراتها, فالسوق كانت في حالة صعود قوي ولم تكن الصناديق بحاجة إلى مديرين محترفين لتحقيق المكاسب، في حين انهارت السوق وسقطت من 20 ألف نقطة إلى تسعة آلاف نقطة كشفت حقيقة وقدرة مديري الصناديق على إدارة الأموال الموجودة فيها والتكيف مع متغيرات السوق، مردفاً أن زيادة تداعيات الأزمة الاقتصادية ولحاق ضررها بصناديق الاستثمار تجعله يطالب المصارف بتعيين ذوي الحنكة والخبرة مديرين للصناديق، حتى يتمكنوا بدورهم من التخفيف من حجم الخسائر أو الاستفادة من الأزمة وتسخيرها لصالح الصناديق. وأضاف شمس: "الأمر لا يتعلق بصناديق الاستثمار فقط، ولكنه امتد إلى المديرين والعاملين في تلك الصناديق، حيث إن عددا من المصارف استغنت وفصلت كثيرا من أولئك الموظفين الذين كانوا في السابق يديرون المحافظ الاستثمارية"، مرجعا أسباب فصل العاملين بالصناديق إلى حجم الخسائر التي مني بها المساهمون والمضاربون عند تراجع المؤشر في السوق، وهو الأمر الذي جعل من الصناديق غير قادرة على تحقيق الأرباح التي تبرر وجود مديري وموظفين يعملون على إدارة تلك الصناديق، كما أن الخسارة التي مني بها سوق الأسهم السعودي انعكست انعكاسا سلبيا جدا على أرباح الصناديق التي هي في الأصل عبارة عن حزمة من الأسهم التي دفعت بالمصارف بعد خسارتها إلى إغلاق الصناديق الخاصة بها، لافتاً إلى أن عمليات الاستغناء عن أولئك الموظفين في الصناديق الاستثمارية في المصارف بلغت مستوى الاستغناء الكلي عن خدمات الموظف، فيما قامت بعض المصارف بتغيير تخصصات الموظفين الوظيفية الذين تتوقع الاستفادة من خدماتهم في وقت لاحق وتحويلهم إلى أقسام التجزئة. ويطرح شمس نقطة إضافية في مشاركته بالقول إن البنوك (كثير منها) أسس صناديق للاستثمار وهدفه الأول جني الربح لصالح البنك من الرسوم التي يتقاضاها ولم تضع في حسبانها حقوق المودعين لديها, ومن هنا حصلت كارثة الصناديق - حسب ما يقول, مضيفا أن صغار المتعاملين كانوا الضحية الأولى وهي ضحية طالت تأثيراتها السوق المالية بأكملها حيث لم ينسحب المتعاملون من الصناديق فقط بل انسحبوا من السوق، وهو ما نلاحظه الآن من تدن في مستوى السيولة الموجودة في سوق الأسهم، حيث تسبب أداء الصناديق في تنفير البقية الباقية من السوق.

أداء المديرين دون مستوى السوق من جهته أوضح تركي فدعق المحلل المالي عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الصناديق الاستثمارية تعكس ارتفاع أو انخفاض نوع الأصول التي يستثمر فيها مدير الصندوق، مؤكداً أن من الطبيعي أن تنخفض أو ترتفع قيمة الوحدات في الصناديق التي تستثمر في سوق الأسهم السعودي وفقاً لحالة المؤشر العام للسوق. وأضاف فدعق أن من الأسباب التي جعلت الصناديق الاستثمارية تتعثر وتعجز في بعض الأحوال عن حماية رساميل المساهمين فيها من الخسائر إلى تفاوت أداء مديري الصناديق الاستثمارية عن بعضهم بعضا، ملمحاً إلى أن سبب بلوغ خسائر الصناديق الاستثمارية في بعض الأوقات نسبا تتجاوز مؤشر السوق إلى أن بعض مديري تلك الصناديق كان أداؤهم أسوأ من أداء مؤشر السوق. ودعا فدعق إلى حماية رساميل المساهمين في الصناديق من الخسائر وذلك بتغيير السياسات والاستراتجيات الاستثمارية التي كانت البنوك تعتمدها في إدارة صناديقها والتي أدت إلى تكبد الصناديق خسائر مقاربة لخسائر المتعاملين مباشرة في سوق الأسهم.

window.print();  

Back to Top
 Post Reply Post Reply Share

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.172 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2014 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+