JPS Accountants Directory
عربي   Français
 L'annuaire des comptables de JPS
JPS Accountants Directory Home : Forums : Financial Accounting & Reporting : Accounting Standards and the AS Project
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

المخطط المحاسبي المالي الجزائري ثورةبعالم المحاسبة

 Post Reply Post Reply Share
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: المخطط المحاسبي المالي الجزائري ثورةبعالم المحاسبة
    Posted: 24/4/2009 at 12:01

صدور القرار الذي طال انتظاره حول المخطط المحاسبي الجديدPCF

كتبهاأبو جابر الجزائري ، في 21 أبريل 2009 الساعة: 00:01 ص

 
صدور القرار الذي طال انتظاره حول المخطط المحاسبي الجديد PCF
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بعد انتظار طويل ومحير ، صدر مؤخرا القرار النهائي الذي يحدد كيفية تطبيق المخطط المحاسبي الجزائري الجديد الذي بُني على LES NORMEES IAS/IFRS

القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 19 الموافقة ل25 مارس 2009 يمكن تحميله من موقع الجريدة الرسمية

www.joradp.dz

صدور القرار الذي يتم تطبيقه مع بداية 2010 ، وضع كل التكهنات التي ذهبت إلى أن تأخر صدوره ، دليل على عدم تطبيقه في سنة 2010.

وهو في حد ذاته ما هو إلا القرار الذي تم انشائه في 26 جويلية 2008، ولكن تأخر صدوره لأسباب غير واضحة

المخطط المحاسبي المالي هو ثورة في عالم المحاسبة، لم تُعطى له الفترة الكافية لفهمه وتهيئة المختصيين من محاسبيين ومحافضيّ الحسابات وبل والمسييرين وإطارات الشركات، لأنه يعينهم أيضا نظر للمفاهيم الجديدة


Back to Top
forum-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 23/4/2004
Jord
Offline
Posts: 4449
Points: 92
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote forum-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 23/8/2009 at 01:57

منقول للفائدة:

هذه أرقام المخطط الوطني المحاسبي الجديد
 
.....................................

المقارنة بين المخطط المحاسبي و النظام المحاسبي المالي

- مـقدمـــــة -
في الوقت الذي تتجه فيه الدول نحو الارتباط ببعضها البعض و أكثر من أي وقت مضى. وفي زمن أصبح لواؤه العولمة و زوال الحدود التقليدية. كان ولا بد أن يدور الاقتصاد في هدا الفلك هو كذلك. وبصورة مسايرة له̨ فان مجال المحاسبة هو ميدان أخر للانفتاح و الانصهار في تكتلات تتسم بالعالمية. سواء كان دلك لأسباب داخلية أو خارجية̨ فإنها أصبحت في حكم الحتمية التي لا مفر منها .
إن الانفتاح المنشود̨ و المتعلق بالمجال المحاسبي .هو دلك الذي يلبي احتياجات أكثر من طرف. و الذي يفتح أفاق تطور هدا المجال̨ في إطار المصلحة الوطنية من جهة ̨ومصلحة المحيط الدولي بما ينطوي عليه من متعاملين من جهة أخرى .
على اثر ما سبق. فقد خطت الجزائر شوطا لا باس به في سبيل تطويع النظام المحاسبي̨ بما يساير الواقع الاقتصادي الذي تعيشه. فهل هده المعادلة الأخيرة فعلا قد تحققت ؟
إذ هل آن النظام المحاسبي المطبق يوافق المنظومة الاقتصادية للبلاد؟
وما مدى تأثير وتأثر النظام المحاسبي على محيطه الاقتصادي؟
للإجابة على هدا التساؤل فإننا-إن شاء الله- سندرس النظام المحاسبي المطبق ودلك عبر النقاط التالية:
التطور التاريخي للمحاسبة في الجزائر.
التوجه نحو اعتماد نظام محاسبي وفق إفرازات العولمة و التوافقات الدولية .
دراسة التحديات المتوقعة لعملية التحسين.
الفصل الأول
التطور التاريخي للنظام المحاسبي في الجزائر:
- المبحث الأول: المحاسبة في الجزائر:
مباشرة بعد الاستقلال،واصلت الجزائر استعمال المخطط المحاسبي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الفرنسي le plan comptable générale)).وهدا عبر القانون62- 157المؤرخ في 31/12/1962.
في1964كانت أولى المحاولات لتغيير هدا المخطط، غير أنها لم تتعد تغيير بعض أسماء الحسابات وإضافة بعض الحسابات الفرعية، مما لم يجعلها عملية تغيير بالمعنى الحقيقي.
وفي سنة 1969 بدأت الخطوات الجدية لتغيير المخطط الفرنسي. حيث شكلت وزارة المالية لجنة خاصة لصياغة مخطط محاسبي جديد في ظرف ستة أشهر₍ ₎، غير أن المدة لم تكن لتتسع لــــهكدا مشروع،الأمر الذي جعل المهمة تفشل.
في 05 ماي1972 أنشئ بصفة رسمية المجلس الأعلى للمحاسبــــــــــــــــــة
Le conseil supérieur de la comptabilité) ).والدي أسندت له وزارة المالية مهمة إعــداد مخطط محاسبي جديد. حيث بدأت أشغال الإعداد بالشركة الوطنية للمحاسبة في شهر ابريل من نفس السنة، ودلك بمشاركة خبراء من المجلس الفرنسي للمحاسبة،و المعهد الوطني للإحصاء،إضافة إلى استاد من جامعة Prague.و الدين توجت أعمالهم بصياغة المخطط المحاسبي الوطــــني pcn ₎₎ المنشور بالقرار35− 75 المؤرخ في29ابريل1975 والدي أصبح ساري المفعول ابـــــــــــــــــتداء من1976/01/01∙هدا الأخير حدد كلا من مجال التطبيق. و بعض الحسابات الخاصة بكل قطاع على حدة . وحسابات خاصة بالمحاسبة التحليلية,وكدا قائمة الملاحق∙
وفي 1975/06/23صدر القرار المتعلق بالتطبيق (تقييم الاستثمارات والمخزونات والجداول الشاملة)∙
في أواسط الثمانينات ̨ حول المجلس الأعلى للمحاسبة إلى المجلس الأعلى لتقنيات المحاسبة(le conseil supérieur de la technique comptable) و الذي وضع أربعة مخططات محاسبية قطاعية(الفلاحة̨ السياحة̨ الأشغال العمومية و التأمينات)( )
في سنة 1992وعقب مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ17نوفمبر.تم إصدار القانون رقم08/92المتضمن مخطط الحسابات المصرفية.
إضافة إلى هدا فقد كانت هناك بعض عمليات الإصلاح الجزئي على مستوى طرق التقييم. و المتمثلة في قوانين إعادة التقييم التالية( ):
-عملية التقييم الأولى:القانون رقم103/90 ل 1990/03/27المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
-عملية التقييم الثانية:القانون رقم250/93 ل 1993/10/24المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
-عملية التقييم الثالثة:القانون رقم 336/96ل 1996/10/12المتعلق بتحديد شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك.
عمليات إصلاح المخطط المحاسبي الوطني pcn:
نظرا للتحولات الاقتصادية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ نهاية الثمانينيات فقد أصبح من الضروري تطوير النظام المحاسبي بما يساير هذه التغيرات.وهو ما تضمنته عملية الإصلاح التي باشرتها وزارة المالية. والتي نقسمها لمرحلتين:
-المطلب الاول: أشغال المجلس الوطني للمحاسبة:
انطلقت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني رسميا في 28 مارس 1998 .حيث كلفت وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة ₍ ₎ (C.N.C) بأول مهمة إصلاح للمخطط. والتي حدث لها ثلاث أهداف أساسية:
- صياغة نظام محاسبي يتماشى و تحولات الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد المفتوح.
- توضيح الأطراف المتعاملة مع المؤسسة .والتي تشمل المسيرين والمساهمين وكذا محيط المؤسسة.
- ضمان تسيير شفاف و ذو مصداقية.
ولقد مرت عملية الإصلاح هده بثلاث مراحل أساسية( ):
المرحلة الأولى: دراسة مجال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني. و مقارنته مع المعايير المحاسبية الدولية.
المرحلة الثانية: تطوير مشروع المخطط المحاسبي .
المرحلة الثالثة: صياغة نظام محاسبي جديد.
في نهاية المرحلة الأولى وضعت ثلاث سيناريوهات ممكنة( ):
السيناريو الأول: اتخذ هدا السيناريو حسب المرسوم الوزاري رقم (42 )من شهر أكتوبر 1999 . والمتمثل في الإبقاء على التركيبة الحالية-أنداك- للمخطط المحاسبي الوطني.مع إجراء بعض الإصلاحات. حتى يتماشى و تغيرات المحيط الاقتصادي و القانوني. وقد تضمن هدا التحديث تكييف المخطط المحاسبي الوطني مع نشاطات المؤسسات القابضة والحسابات الموحدة للمجموعة.
السيناريو الثاني: و يتمثل في اعتماد بعض المعالجات و التقنيات المنصوص عليها من طرف لجنة المعايير المحاسبية الدولية.مع الحفاظ على المخطط القائم.
السيناريو الثالث: و يتمثل في إصدار نسخة جديدة للنظام المحاسبي. ودلك وفقا لمبادئ وقواعد لجنة المعايير المحاسبية الدولية. وهو الاختيار الذي تبناه المجلس الوطني للمحاسبة̨ اثر اجتماعه في 05سبتمبر2001.
من جهة أخرى فان المجلس الوطني للمحاسبة قد قام بإعداد استجوابين لتقييم المخطط المحاسبي. الاستجواب الأول أرسل في جافني 1999 إلى عدد كبير مهنيي المحاسبة.وتضمن عددا كبيرا من الأسئلة، إضافة إلى تزاحمه مع أعمال نهاية السنة.مما جعل الردود على الاستجواب جد ضعيفة.الأمر الذي دفع المجلس إلى إرسال الاستجواب الثاني في جويلية سنة 2000 والذي شمل عددا اقل من الأسئلة ومن المستجوبين .
على ضوء هذين الاستجوابين تبيت آراء المهنيين وانتقاداتهم للمخطط المحاسبي .غير أن مجملها كان يتعلق بأمور تقنية ولم تتطرق للإطار ألمفاهيمي (الأهداف.المستعملون للقوائم المالية....)
كما أن النتيجة حملت عدم وجود رغبة أو تجاوب مع عملية الإصلاح.
- المطلب الثاني :أشغال المجموعة الفرنسية :
في سنة 2001.أوكلت مهمة وضع مخطط محاسبي جديد إلى مجموعة فرنسية( ) متكونة من المجلس الوطني الفرنسي للمحاسبة (c n c ) المجلس الأعلى لمصف خبراء المحاسبة(c.s.o.e.c ) و الشركة الوطنية لمحافظي الحسـابات (c .n.c.c).
- المبحث الثاني: إصدار النظام المحاسبي المالي:
لقد توجت عملية الإصلاح المحاسبي والتي عكفت عليها وزارة المالية بإصدار نسخة النظام المحاسبي المالي.والدي هوعبارة عن نظام لتنظيم المعلومة المالية. بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية يتم تصنيفها̨ تقييمها و تسجيلها ̨ وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية المالية وممتلكات الكيان (شخص طبيعي أو معنوي) ونجا عته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية( ). و يتضمن هدا النظام الإطار التصوري للمحاسبة المالية التالي( ):
: المطلب الأول
- التعريف وحقل التطبيق:
1-1- يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية، الإطار المرجعي النظري الذي يستعمل كدعامة ودليل لوضع مقاييس المحاسبة وتفسيرها. ويحدد جملة من الأهداف والتصورات والعناصر التي تشكل أساس إعداد البيانات المالية وتعريفها.
1-2- يتمثل هدف الإطار التصوري في المساعدة على الآتي:
- تطوير المقاييس.
- إعداد البيانات المالية.
- تفسير المستفيدين، للمعلومة التي تتضمنها البيانات المالية المعدة بالتطابق مع المقاييس المالية.
- إبداء الرأي حول مدى مطابقة البيانات المالية للمقاييس.
1-3- تشكل البيانات المالية جملة كاملة من المستندات المحاسبية والمالية التي تتيح إعطاء صورة صادقة على الوضعية المالية وأداء وخزينة وحدة بعينها في نهاية السنة المالية.
1-4- يشمل الإطار التصوري للمحاسبة المالية ما يأتي:
- المبادئ والاتفاقيات المحاسبية.
- الفرضيات التي يقوم عليها إعداد البيانات المالية.
- المبادئ المحاسبية الأساسية.
- الخاصيات النوعية للمعلومة المالية.
- تعريف الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والنواتج والأعباء.
2- المطلب الثاني: المبادئ والاصطلاحات:
2-1- المناهج المحاسبية والبيانات المالية:
2-1-1- تتمثل المناهج المحاسبية في المبادئ والأسس والاصطلاحات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها وحدة معينة من أجل إعداد بياناتها المالية وتعريفها. وتطبق هذه المناهج والمبادئ بشكل دائم من سنة مالية إلى أخرى.
2-1-2- تنتج المقاييس المحاسبية التي يحددها النظام المحاسبي والمالي، من إطار مبادئ أساسية، متناسق ومقبول ويدخل هذا الإطار التصوري:
- المفاهيم التي يتأسس عليها إعداد وتعريف البيانات المالية: الاصطلاحات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها وكذا الخاصيات النوعية للمعلومة المالية.
- يشكل مرجعية لوضع مقاييس جديدة.
- ييسر تفسير المقاييس المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث غير المنصوص عليها بوضوح في التنظيم القانوني المحاسبي.
2-1-3- المحاسبة هي نهج لتنظيم المعلومة المالية التي تكفل تناول المعطيات الرقمية الأساسية وترتيبها وتقييمها وتسجيلها، وعرض بيانات تعكس صورة صادقة للوضعية المالية وأداء وخزينة الوحدة في تاريخ إقفال الحسابات.
2-1-4- وتتيح المحاسبة إجراء مقارنات دورية وتقييم تطور الوحدة في منظور استمرارية النشاط.
2-1-5- يتعين على محاسبة كل وحدة:
- أن تراعي المصطلحات والمبادئ القيادية المشتركة لمجمل الوحدات.
- أن تضع موضع عمل، الاصطلاحات والمناهج والإجراءات المقيسة.
- الاستناد إلى تنظيم يستجيب لمتطلبات مسك المعلومات المراد معالجتها ومراقبتها وجمعها وإيصالها.
2-1-6- تكفل البيانات المالية شفافية الوحدة من خلال معلومة كاملة وتوفير عرض وفي للمعلومة المجدية في احتياجات اتخاذ القرار.
2-1-7- تشكل البيانات المالية الوسيلة الرئيسة لإيصال المعلومة المالية إلى مختلف المستفيدين داخل الوحدة وخارجها:
- المسيرون، أجهزة الإدارة والرقابة، ومختلف الهياكل الداخلية التابعة للوحدة.
- موردو رؤوس الأموال (أصحاب الملكية وأصحاب الأسهم والبنوك وغيرهم من مؤجري الأموال).
- الإدارة وغيرها من المؤسسات التي تملك صلاحيات التنظيم والرقابة (السلطات الجبائية، ومصلحة الإحصاءات الوطنية وغيرها من الهيئات التي لها صلاحيات التخطيط والتنظيم القانوني والرقابة).
- الشركاء الآخرون للوحدة مثل هيئات التأمين والأجراء والموردين أو الزبائن.
- مجموعات المصالح الأخرى، بما فيه، الجمهور على وجه العموم.
2-2- فرضيات ملازمة لإعداد البيانات المالية:
2-2-1- محاسبة السنة (أو محاسبة القيام بالنفقات – محاسبة الرسوم المعاينة):
مع مراعاة الأحكام، النوعية المتعلقة بالوحدات الصغيرة، تتم حوسبة أثار المعاملات وغيرها من الأحداث على أساس الرسوم التي تمت معاينتها أي حين حصول هذه المعاملات أو الأحداث وليس عند تدخل التدفقات النقدية الموافقة وتعرض في البيانات المالية الخاصة بالسنوات المالية التي تلحق بها.
2-2-2- استمرار الاستغلال:
تعد البيانات المالية على أساس من استمرارية الاستغلال، أي بافتراض متابعة الوحدة أعمالها في مستقبل منظور، إلا أن تطرأ حوادث أو قرارات قبل حلول تاريخ نشر الحسابات فتجعل من قبيل احتمال إمكان حصول التصفية أو انقطاع النشاط في مستقبل قريب.
وإذا لم يتم إعداد البيانات المالية على هذا الأساس، فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تبين وتبرر، وتوضح الأساس المستند إليه في ضبطها.
2-3- المبادئ المحاسبية الأساسية:
2-3-1- الدورية:
يكون للسنة المحاسبية في العادة مدة اثني عشر شهرا تغطي السنة المدنية، ويمكن الرخيص لأية وحدة بأن تكون لها سنة محاسبية تقفل في تاريخ آخر غير التاريخ المحدد بـ 31 ديسمبر في حالة ما إذا ارتبط نشاطها بدورة استغلال تتنافى مع السنة المدنية.
وفي الحالات الاستثنائية التي تقل فيها السنة المحاسبية عن 12 شهرا أو تفوقها ولاسيما في حالة إنشاء الوحدة أو توقف نشاطها خلال السنة أو في حالة تغيير تاريخ الإقفال، فإن المدة المعتمدة يجب تبيانها وتبريرها.
2-3-2- استقلالية السنوات المحاسبية:
تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها. ولتحديدها، يتعين أن تنسب إليها الحوادث و العمليات الخاصة بها دون غيرها.
وإذا افترضنا أن حادثا ما له علاقة سببية مباشرة وراجحة مع وضعية قائمة عند حلول تاريخ إقفال حسابات سنة مالية، معروف وجوده بين ذلك التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين ربط هذا الحادث بالسنة المالية المقفلة. ويتم هذا الربط استنادا إلى المعلومات المعروفة في تاريخ إعداد الحسابات.
وإذا حدث حادث عقب تاريخ إقفال السنة المالية وليس له تأثير في وضعية الأصول أو الخصوم الخاصة بالفترة السابقة للإقفال، فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء أي تقويم. بيد أن هذا الحادث يكون محل إعلام به في الملحق متى كان له من الأهمية ما يمكنه من التأثير في قرارات مستعملي البيانات المالية.
2-3-3- اصطلاح الوحدة:
تعتبر المؤسسة كما لو كانت وحدة محاسبية قائمة بذاتها ومنفصلة عن مالكيها.
والمحاسبة المالية مبنية على مبدأ الفصل بين أصول الوحدة وخصومها وأعبائها وحوا صلها، وأصول المشاركين في رؤوس أموالها الخاصة بها أو المساهمين وخصومهم وأعبائهم وحوا صلهم. والبيانات المالية للوحدة لا تأخذ في الحسبان سوى معاملات المؤسسة وليس معاملات المالكين لها.
2-3-4- اصطلاح الوحدة النقدية:
لقد كانت ضرورة اتخاذ وحدة قياس وحيدة لتسجيل معاملات أي مؤسسة من المؤسسات سببا في اختيار العملة (الدينار الجزائري) كوحدة قياس للإعلام الذي تحمله البيانات المالية.
فالمعاملات والحوادث الكفيلة بتحديد كميتها نقديا هي وحدها التي تقيد في الحسابات. لكن المعلومات غير القابلة لتحديد كميتها، والتي يمكن أن تكون ذات أثر مالي تذكر في الملحق أيضا.
2-3-5- مبدأ ذو أهمية نسبية( ):
تبرز البيانات المالية كل إعلام ذي معنى، أي كل إعلام يمكن أن يكون له تأثير على ما يمكن أن يصدره مستعملو الإعلام من حكم على الوحدة.
أما المبالغ غير الهامة فيمكن جمعها مع المبالغ التي تناسب عناصر مماثلة لها من حيث النوع أو الوظيفة.
وإنما تقدر الصورة الوفية للبيانات المالية بالنسبة إلى ما تعبر عنه من المعرفة التي يحملها المسيرون عن الواقع والأهمية النسبية للحوادث المسجلة. وليست المعايير المحاسبية بالتي يفترض تطبيقها على العناصر الخالية من الأهمية.
2-3-6- مبدأ الحيطة:
الحيطة هي التقدير المعقول للوقائع في ظروف الشيك والارتياب قصد تفادي الوقوع في خطر تحويل شكوك حاضرة كفيلة بأن ترتهن أو تنقل ممتلكات الوحدة أو نتائجها إلى المستقبل.
والأصول والحواصل ينبغي ألا يبالغ في تقدير قيمتها، والخصوم والأعباء يجب ألا تبخس قيمتها.
على أن تطبيق هذا المبدأ من الحيطة يجب ألا يؤدي إلى حدوث إحتياطيات خفية مستورة أو إلى أرصدة مبالغ فيها.
2-3-7- مبدأ دوام طرق العمل:
إن انسجام المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة تقتضي دواما في تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بتقييم العناصر وتقديم المعلومات.
وأي استثناء لهذا المبدأ لا يبرره إلا البحث عن إعلام أفضل أو تغيير للتنظيم التقنيني.
2-3-8- طريقة التقييم: اصطلاح الكلفة التاريخية:
مع مراعاة الأحكام الخاصة فيما يتعلق ببعض الأصول والخصوم، فإن عناصر الأصول والخصوم والحوا صل والأعباء تقيد في المحاسبة وتقدم في البيانات المالية بكلفتها التاريخية، أي على أساس قيمتها في تاريخ معاينتها دون مراعاة آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.
بيد أن أصولا وخصوما خاصة مثل الأصول البيولوجية أو بعض الأدوات المالية تقوم بقيمتها التي تستحقها.
9-3- 2- عدم المساس بحاصل الافتتاح:
يكون الحاصل الافتتاحي لأي سنة مالية مطابقا لحاصل إقفال السنة المالية السابقة.
10- 3- 2- تغليب الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني:
تقيد العمليات في المحاسبة وتقدم في البيانات المالية طبقا لنوعها ولواقعها المالي والاقتصادي، دون التقيد بالمظهر القانوني وحده.
11- 3- 2- عدم المقاصة:
عمليات المقاصة بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم في الحاصل أو بين عناصر الأعباء وعناصر النتائج في حساب النتيجة غير مسموح بها إلا إذا كانت هذه المقاصة مفروضة أو كان التنظيم الحالي يجيزها. يمكن المقاصة بين أعباء وحوا صل متصلة بنتيجة معاملات وحوادث مماثلة ولا تكتسي طابعا ذا أهمية.
2-3-12- الصورة الوفية:
يجب أن تعطي البيانات المالية صورة وفية للوضع المالي في الوحدة. والصورة الوفية هي الهدف الذي تصبو إليه البيانات المالية للوحدة بطبيعتها ونوعياتها وضمن احترام القواعد المحاسبية التي في مقدورها أن تقدم معلومات ثابتة الصدقية عن الوضع المالي، وعن الأداء الناتج وتغير الوضع المالي في الوحدة.
والصورة الوفية تقتضي على الخصوص احترام القواعد والمبادئ المحاسبية على أنه يمكن مخالفة هذه القواعد والمبادئ في الحالة الاستثنائية التي يتبين فيها أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة وفية للوحدة. وحينئذ يكون من الضروري الإشارة في الملحق بالبيانات المالية إلى دواعي هذه المخالفة للقاعدة.
وليست المعالجات المحاسبية غير الملائمة بالتي تصحح لا ببيان الطرق المحاسبية المستعملة ولا بالمعلومات التي تورد في الملحق ولا بنصوص توضيحية أخرى.
2-4- الخصائص النوعية للإعلام المالي:
2-4-1- إن الخصائص النوعية هي الصفات التي تجعل الإعلام المقدم في البيانات المالية مفيدا للمستعملين.
والخصائص النوعية الرئيسية الأربع هي الآتية:
- السداد (الملاءمة): يكون أي إعلام سديدا (ملائما) متى كان قادرا على التأثير في مستعمليه في القرارات الإقتصادية التي يتخذونها بإعانتعهم على تقييم الحوادث الماضية والحالية والمستقبلية. ويرتبط سداد أو ملاءمة أي إعلام يرتبط بنوعه وبأهميته النسبية.
- الموثوقية: يكون أي إعلام ذا موثوقية عندما يخلو من أخطاء وأحكام مسبقة هامة، وعندما يتم إعداده استنادا إلى المقاييس الآتية:
- نشد صورة وفية.
- غلبة الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.
- الحياد.
- الحيطة والحذر.
- الاستيعاب (الشمولية).
- قابلية المقارنة: يكون أي إعلام قابلا للمقارنة عندما يتم إعداده وتقديمه بصورة كافية التماسك كي يسمح لمستعمله بإجراء مقارنات هامة في الزمان وبين مؤسسات.
- الوضوح أو المعقولية: الإعلام الواضح هو الإعلام الميسور فهمه من كل مستعمل له معلومات أساسية في التسيير والإقتصاد والمحاسبة وله عزيمة على دراسة الإعلام.
3-المطلب الثالث: تعريف الأصول والخصوم، ورؤوس الأموال الخاصة، والحواصل والأعباء:
3-1- تتألف الأصول من الموارد التي تراقبها الوحدة بفعل حوادث ماضية والمعدة لأن توفر للوحدة مزايا إقتصادية مستقبلية ومراقبة أي أصول مالية هي القدرة على الحصول على مزايا إقتصادية مستقبلية توفرها هذه الأصول المالية
3-2- تشكل عناصر الأصول المالية المعدة لخدمة نشاط الوحدة بصورة دائمة، أصولا مالية غير جارية، أما الأصول المالية التي ليست لها هذه الخاصية بسبب وجهتها أو طبيعتها فإنها تشكل أصولا مالية جارية.
3-3- تشتمل الأصول الجارية على ما يأتي:
- الأصول التي تتوقع الوحدة إمكان تحقيقها (أو بيعها أو استهلاكها) في إطار دورة الإستغلال العادي. ودورة الإستغلال هي فترة تنقضي بين اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الإستغلال، وإنجازها في شكل رأس مال.
- الأصول التي تتم حيازتها أساسا لأغراض معاملات تجارية أو لمدة قصيرة تتوقع الوحدة تحقيقها خلال إثني عشر شهرا.
- السيولات أو شبه السيولات التي لا يخضع استعمالها لقيود. الأصول غير الجارية هي بالتالي:
- الأصول المرصودة لكي تستعمل بصورة متواصلة لتوفير إحتياجات أنشطة الوحدة قبل التثبيتات الحسية أو غير الحسية.
- أو الأصول التي تتم حيازتها لأغراض توظيفية طويلة الأمد أو غير المعدة لأن يتم إنجازها خلال الإثني عشر شهرا إبتداء من تاريخ الإقفال.
3-4- تتكون الخصوم المالية من التزامات راهنة لوحدة ناجمة عن حوادث ماضية، ويتمخض تلاشيها بالنسبة إلى الوحدة عن ضرب من ضروب خروج موارد تنطوي على مزايا إقتصادية.
تصنف الخصوم المالية كما لو كانت خصوما مالية جارية عندما:
- يتوقع أن تتم تسويتها في إطار دورة الإستغلال العادية.
- أو يجب تسديدها خلال الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال.
أما بقية الخصوم المالية الأخرى فإنها تصنف كخصوم مالية غير جارية.
3-5- يتمثل أي إلزام بالنسبة إلى الوحدة، في واجب أو مسؤولية التصرف أو القيام بشيء ما بطريقة معينة.
قد تكون الإلتزامات من الناحية القانونية نافذة كنتيجة لعقد لا يرد، أو لترتيب قانوني أساسي. وتلك هي الحال في العادة مثلا بالنسبة إلى المبالغ الواجب دفعها على سبيل سلع وخدمات مستلمة. وهناك التزامات تنجم كذلك عن الممارسة التجارية العادية، وعن الأعراف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال طيبة، أو عن الرغبة في التصرف تصرفا عادلا ومنصفا.
3-6- تصنف الخصوم ذات الأمد الطويل والتي تنتج عنها فوائد في شكل خصوم غير جارية حتى ولو كان تسديدها يتم خلال الشهور الإثني عشر الموالية لتاريخ إقفال السنة المالية إذا كان:
- إستحقاقها الأصلي محددا لأكثر من إثني عشر شهرا.
- أو كانت الوحدة تنوي إعادة تمويل الإلزام على الأمد الطويل.
- وكانت هذه النية مؤكدة باتفاق إعادة تمويل أو إعادة جدولة لمدفوعات تتم قبل تاريخ إقفال الحسابات.
3-7- تمثل رؤوس الأموال الخاصة أو الأموال الخاصة أو الرأسمال المالي فائض أصول الوحدة عن خصومها الجارية وغير الجارية على نحو ما هو محدد في المواد السابقة.
3-8- تمثل حواصل أي سنة مالية حالات نماء لمنافع إقتصادية حصلت خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادات أصول أو إنخفاضات خصوم. وتمثل الحواصل أيضا إنتعاشات عن خسائر في القيمة وعن الأرصدة المحددة في الأقسام الآتية.
3-9- تمثل أعباء أي سنة مالية إنخفاضات لمنافع إقتصادية حصلت خلال السنة المالية في شكل خروج أو إنخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل الأعباء المبالغ المخصصة للإهتلاكات أو الأرصدة وخسائر القيمة المحددة في الأقسام الآتية.
3-10- يمثل رقم الأعمال مبيعات البضائع والمنتجات وسلع وخدمات مقومة على أساس ثمن البيع خارج الرسوم، مما تحققه الوحدة مع الزبائن في إطار نشاطها العادي والمعتاد. وتخضع أرقام أعمال الوحدات للرسم على القيمة المضافة (TVA) أو تخضع لدفع جزافي يقدر على أساس سعر البيع الذي تندرج فيه كل الرسوم.
3-11- تساوي النتيجة الصافية للسنة المالية الفارق بين إجمالي الحواصل وإجمالي الأعباء لتلك السنة المالية. ويمثل تغير رؤوس الأموال الخاصة فيما بين بداية السنة المالية ونهايتها، خارج العمليات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في مبلغ رؤوس الأموال الخاصة دون أن تؤثر في الأعباء أو في الحواصل.
وتمثل النتيجة الصافية ربحا (أو كسبا) في حالة وجود فائض للحواصل عن الأعباء. وتمثل خسارة في حالة العكسية.ه
الفصل الثاني
المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني و النظام المحاسبي المالي
سوف نستعرض في هدا القسم أهم نقاط الاختلاف بين المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني و النظام المحاسبي المالي:
- المبحث الأول:المقارنة بين النظامين:
الإطار التصوري المحاسبي هو مجموعة من الإجراءات و الأدوات المهيكلة بشكل موضوعي في شكل مبادئ أساسية مرتبطة ببعضها البعض بهدف إعداد تقارير مالية متجانسة و معدة للاستخدام من طرف المستثمرين المقرضين وغيرهم هدا الإطار التصوري المحاسبي يسمح بالتوافق و التنسيق و التوحيد المحاسبي العالمي من اجل إيجاد الحلول المحاسبية للمشاكل المشتركة( ).
المطلب الأول: المقارنة فيما يتعلق بالإطار ألمفاهيمي و القوائم المالية:
.
عناصر المقارنة المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
وجود الإطار ألمفاهيمي وجود إطار مفاهيمي ضمني.ودلك حسب قانون75/06/23المتعلق بمجال التطبيق. وجود إطار مفاهيمي يضم:
-حقل التطبيق و تعريف القوائم المالية.
-المبادئ المحاسبية.
-الطرق المحاسبية المتبعة.
-الفرضيات المحاسبية.
-الخصائص النوعية. للمعلومات المحاسبية.
- تعريف كلا من:الأصول̨ الخصوم̨ رؤوس̨ الأموال̨ التكاليف و النواتج.
الفرضيات والمبادئ المحاسبية المبادئ:
- مبدآ الوحدة (المادة 01من قانون التطبيق).
-مبدآ وحدة النقد(المادة09 ).
- مبدأ القيد المزدوج(المادة09).
- مبدآ الدورية(المادة16).
-مبدأ عدم المقاصة بين الأصول و الخصوم(المادة11).
- استقلالية الدورات.
- مبدآ التكلفة التاريخية(المادة21.18).
- الحيطة(المادة22).
- ديمومة المناهج.
-مبدأ استمرارية النشاط و مبدأ عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.من المبادئ المطبقة رغم أن المخطط لم ينص عليهما .
الفرضيات الأساسية:
- محاسبة الالتزام.
-استمرارية النشاط.
المبادئ:
- استقلالية الدورات.
- مبدأ الوحدة.
- وحدة النقد.
- الأهمية النسبية.
- الحيطة.
- ديمومة المناهج.
- عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.
- التكلفة التاريخية.
- تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني.
- الصورة العادلة.
الخصائص النوعية للقوائم المالية: غير مضبوطة. -الملاءمة.
- الوضوح.
- القابلية للمقارنة.
- المصداقية.
- الشمولية.
-الحيادية.
المؤسسات الصغيرة غير منصوص عليها. المؤسسات الصغيرة والتي تحقق رقم أعمال محدد تستعمل محاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزينة.
جدول رقم (1) يبين المقارنة فيما يتعلق بالإطار ألمفاهيمي:
المصدر:من انجاز الطلبة
مقارنة القوائم المالية:
تميز النظام المالي المحاسبي بتنظيم جديد فيما يخص القوائم المالية .والتي اختصرها في خمسة قوائم.
جدول رقم (2)يبين مقارنة القوائم المالية
القوائم المالية المخطط المحاسبي الوطني النظام المالي المحاسبي
الميزانية عبارة عن جدول ينقسم إلى أصول وخصوم .وترتب عناصرها حسب درجة السيولة والاستحقاق. عبارة عن جدول ينقسم إلى أصول و خصوم.مع احتوائه على أرصدة السنة السابقة لتسهيل عملية المقارنة.
جدول حسابات النتائج ترتب العناصر حسب طبيعتها(حسب نوعها). ترتيب العناصر يكون حسب طبيعة الحساب أو حسب الوظيفة.مع احتوائه على أرصدة السنة السابقة.
الجداول الاخرى يوجد 15جدول ملحق:
-جدول الاستثمارات. جدول الاهتلاكات .جدول المؤونات .جدول الحقوق. جدول الأموال الخاصة .جدول الديون. جدول المخزونات.جدول البضاعة المستهلكة .جدول مصاريف التسيير. جدول حركة الأموال .جدول الحسابات الدائنة.جدول البيوع وأداء الخدمات .جدول المنتجات الأخرى. جدول التنازل عن الاستثمارات.جدول الالتزامات المقبولة و الالتزامات المقدمة. جدول المعلومات المتنوعة.
جدول تدفقات الخزينة الهدف من جدول تدفقات الأموال هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد الأموال ونظائر الأموال وكذلك المعلومات بشأن استخدام هذه التدفقات المالية.
- يقدم جدول تدفقات الأموال مدا خيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب منشئها (مصدرها).
جدول تغيرات رؤوس الأموال يشكل بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في كل عنوان من العناوين التي تتألف منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية.
والمعلومات الدنيا المطلوب تقديمها في هذا البيان تخص الحركات المتصلة بما يأتي:
 النتيجة الصافية للسنة المالية
 تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال.
 المنتجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة
 عمليات الرسملة (الارتفاع، الانخفاض، التسديد ...)
 توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.
ملحق الكشوف المالية و يحتوي على المعلومات التي تكتسي نوعا من الأهمية ولم تتناولها القوائم السابقة وخاصة المعلومات المتعلقة بالحوادث اللاحقة لتاريخ إقفال السنة المالية.
المصدر :من انجاز الطلبة.
المطلب الثاني :مقارنة المعالجات المحاسبية:
مقارنة معالجة التثبيتات المادية:
التثبيت المادي هو أصل مادي يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والاستعمال لأغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة استعماله ما يعد مدة دوام السنة المالية ₎ ₍.
جدول رقم(3)يبين مقارنة معالجة التثبيتات المادية:
النظام المالي المحاسبي المخطط المحاسبي الوطني
مبلغ الاهتلاك يحسب على أساس القيمة الباقية (المتخلفة)بعد إعادة التقييم. يحسب على أسس اقتصادية. مدة و طريقة الاهتلاك تحدد حسب القوانين الجبائية.
إعادة التقدير تراجع دوريا. إعادة التقدير تكون بموجب قوانين رسمية .
المصاريف الملحقة تحسب باستقلالية عن الأصل المتعلقة به. المصاريف المحقة بأصل مادي تحسب ضمن هدا الأصل. وتهتلك ضمنه.
يمكن تقسيم الأصل المادي. الاهتلاك يحسب على أساس القيمة الإجمالية للأصل المادي
المصدر :من انجاز الطلبة.
مقارنة معالجة التثبيتات غير المادية (immobilisations incorporelles):
التثبيت غير المادي هو أصل محدد الهوية غير نقدي وغير مادي. وهو أصل يراقبه الكيان ويستعمله في إطار أنشطته العادية. والمقصود منه مثلا هو المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات المميزة، والبرمجيات المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى، والمخالصات، ومصاريف تنمية حقل منجمي معد للاستغلال التجاري .
جدول رقم(4)يبين مقارنة معالجة التثبيتات غير المادية
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
فارق الشراء (goodwill) يدمج في المصاريف الإعدادية .ويقيم حسب التكلفة التاريخية. فارق الشراء كتكلفة أو ناتج وليس استثمار.
المصاريف الإعدادية تحسب كاستثمارات. المصاريف الإعدادية تحسب ضمن التكاليف.
أصل الاهتلاك لا يتأثر بالقيمة الباقية للاستثمار. أصل الاهتلاك يحسب على أساس قيمة التثبيت غير المادي وذلك بعد طرح القيمة الباقية .
مصاريف البحث والتطوير تحسب ضمن التكاليف. مصاريف التطوير تدمج ضمن الاستثمار. أما مصاريف البحث فهي عبارة عن تكاليف.
مدة الاهتلاك نحدد من طرف المشرع الجبائي وهي محددة بخمس سنوات على الأكثر(تتعلق بالمصاريف الإعدادية ). الاستثمارات غير المادية تهتلك على أسس منفعتها الاقتصادية .مع مراعاة عدم تجاوز مدة 20 سنة.
مدة وطريقة الاهتلاك تحدد عند الحيازة على الاستثمار. مدة وطريقة الاهتلاك تراجع مرة على الأقل كل سنة.وطريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الاقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج. وتكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة لم يمكن تحديد هذا التطور ∙
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة المحزونات( les stokes):
المحزونات أصول:
يمتلكها الكيان وتكون معدة للبيع في إطار الاستغلال الجاري.
هي قيد الإنتاج بقصد إنجاز قبل هذا البيع.
هي مواد أولية أو توريدات لكي تستهلك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات.
تكون المحزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتجات المناسبة له.
جدول رقم(5)يبين مقارنة معالجة المخزونات
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
تقييم المحزونات تكلفة الانجاز تقييم المحزونات بأقل تكلفة بين قيمة الانجاز الصافية من جهة وتكلفة الانجاز من جهة أخرى
تقييم خروج السلع حسب الطرق الثلاثة
التكلفة الوسطية المرجحة
طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo).
طريقة الوارد أخيرا.الصادر أولا(Lifo ).
تقييم الاخراجات حسب إحدى الطريقتين
التكلفة الوسطية المرجحة (c m p).
طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo ) .
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة الإعانات les subventions publiques)):
الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية معدة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل امتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا∙
- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتجات في حساب النتيجة في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول المالية القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب. وفي تقديم الحصائل، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول مالية
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
الإعانات الحكومية الموجهة للاستثمارات تقيد في حساب خاص ضمن رؤوس الأموال (ح/14) وتتناقص تبعا لإقساط الاهتلاك. تدرج إعانات الاستثمار بطريقتين:
تخصيص القيمة المحاسبية للاستثمار بقيمة الإعانة والاهتلاك يحسب على أساس هذه القيمة .
تسجيل الإعانة ضمن حساب النواتج المختلفة (نواتج مؤجلة ).
تدرج إعانات الأشغال و التي لا ترتبط بأصول معينة في حساب النتائج (ح/ 790). تدرج إعانات الاستغلال أو الموجهة لتغطية أعباء أو خسائر في الحسابات كمنتجات في التاريخ الذي تم اكتسابها فيه.
منتجات مؤجلة . جدول رقم(6) يبين مقارنة معالجة الإعانات:
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة المؤونات (les provisions ):
الرصيد من أجل أعباء هو خصم مالي يكون استحقاقه أو مبلغه غير مؤكد. ويدرج في الحسابات في الحالات الآتية:
عندما يكون لكيان التزام راهن (قانوني أو ضمني) ناجم عن حادث مضى،
عندما يكون من قبيل الاحتمال أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإخماء هذا الإلزام،
عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقا.
جدول رقم(7)يبين مقارنة معالجة المؤونات (les provisions ):
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
يسمح برصد مئونات لعمليات الإصلاح المستقبلية و التي تكلف مبالغ محسوسة . الخسائر العملية المستقبلية لا تكون محلا لرصيد من اجل الأعباء.
المصدر:من إعداد الطلبة
مقارنة معالجة عقد إيجار التمويل(.CREDIT BAIL):
إيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل كامل مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند انتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها₍ ₎.
يعني عقد الإيجار البسيط أي عقد إيجار آخر غير عقد إيجار التمويل. وتصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة التجارية (الصفقة) بدلا من شكل العقد أو صيغته. وأمثلة الأوضاع التي تؤدي عادة إلى تصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل هي الآتية:
- ملكية الأصل محولة (منقولة) إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار،
- عقد الإيجار يمنح المستأجر حق خيار اقتناء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقة في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك استيقان معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار،
- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته ما لم يكن هناك نقل لملكية هذا الأصل،
- قيمة المدفوعات الدنيا المحينة في بداية عقد الإيجار بمقتضى هذا الإيجار ترتفع إلى ما لا يقل عن شبه كامل القيمة الحقة للأصل المستأجر،
- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة لا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
لا يأخذ بمبدأ تغليب الجانب الاقتصادي على الشكل القانوني .وبالتالي لا توجد معالجة لإيجار التمويل . يقيد الأصل المحاز عليه عن طريق إيجاز التمويل ضمن الأصول .وذلك بأقل قيمة بين القيمة الحقة .وبين القيمة المحينة للمدفوعات .
يهتلك الأصل المستأجر بنفس طريقة اهتلاك التثبيتات .
وإذا لم يتيقن باكتساب ملكيته في نهاية مدة العقد.فان هذا الأصل يجب أن يهتلك على مدى أقصى مدة بين تلك المتعلقة بالعقد .ونظيرتها المتعلقة بالمنفعة
- جدول رقم(8)يبين مقارنة معالجة عقد إيجار التمويل:
المصدر: من انجاز الطلبة
مقارنة معالجة منافع الموظفين: تدرج المنافع التي يمنحها الكيان للعاملين لديه سواء أكانوا في وضعية خدمة أم لا، في الحسابات كأعباء. تجرد ما يؤدي العاملون العمل المقرر في مقابل تلك المنافع، أو بمجرد ما تكون الشروط التي تخضع لها الإلزامات التعاقدية للكيان إزاء العاملين لديه متوفرة₍ ₎.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
تتم في كل عملية إقفال لحسابات السنة المالية إثبات مبلغ التزامات الكيان في مجال المعاش ،تكملات المعاش ،تعويضات ومخصصات مقدمة بسبب الانصراف إلى التقاعد.
وتحدد هذه الأرصدة استنادا إلى القيمة المحينة لمجموع التزامات الكيان حيال العاملين لديها باستعمال فرضيات حسابية
وطرق ملائمة لتكوين مئونة لمنح التقاعد .
جدول رقم(9)يبين مقارنة معالجة منافع الموظفين(les avantage au personnel ):
المصدر: من انجاز الطلبة
- تغييرات التقديرات، أو الطرق الحسابية و تصحيحات الأخطاء أو النسيان :
- تندرج تأثيرات التغييرات في التقديرات المحاسبية المبنية على معلومات جديدة أو على تجربة أفضل، والتي تسمح بالحصول على إعلام أفضل، في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات المالية المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا.
2.138- تخص تغييرات الطرق المحاسبية تغييرات المبادئ والأسس، والاتفاقيات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها أي وحدة لإعداد بياناتها المالية وتقديمها.
- لا يعمد إلى تغيير طريقة محاسبية إلا إذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم البيانات المالية للوحدة المعنية.
- يجب أن يتم تقديم التأثير في نتائج السنوات المالية السابقة لأي تغيير في الطريقة المحاسبية أو لتصحيح خطأ أساسي، عقب موافقة أجهزة التسيير المؤهلة عليها، كتصحيح (تقويم) لانفتاح النتائج غير الموزعة، حسم من مبلغ باب ترحيل في السنة المالية الجارية أو لا فمن حساب الاحتياطي الذي يناسب النتائج غير الموزعة.
وحينئذ يعمد إلى تكييف معلومات السنة المالية السابقة لكي يكفل في مستوى البيانات المالية إمكان المقارنة بين الفترتين.
وإذا كان هذا التصحيح (التقويم) لرصيد الافتتاح أو هذا التكييف للمعلومات الخاصة بالسنة المالية السابقة مما لا يمكن إنجازه بصورة مرضية، فإن توضيحات عن عدم إمكان التكييف أو التقويم هذا، تقدم في الملحق.
- يثبت تأثير تغييرات التوجهات الجبائية المناسبة للسنة المالية الجارية في نتيجة السنة المالية.
-العقود طويلة الأمد
- يتضمن عقد من العقود طويلة الأمد إنجاز ملكية، سلعة، خدمة، مجموعة ممتلكات أو خدمات تقع تواريخ انطلاقها والانتهاء منها في سنوات مالية مختلفة. ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
 عقود بناء،
 عقود إصلاح أصول أو بيئة،
 عقود تقديم خدمات.
- تدرج الأعباء والمنتجات التي تخص عملية تمت في إطار عقد طويل الأمد في الحسابات حسب وتيرة تقدم العملية بحيث تتأتى نتيجة قابلة للمقارنة كلما تم إنجاز العملية (إدراج في الحسابات حسب طريقة التقدم).
- إذا كان نظام معالجة الكيان أو طبيعة العقد لا يسمح بتطبيق طريقة الإدراج في الحسابات حسب التقدم. أو كانت النتيجة النهائية للعقد لا يمكن تقديرها بصورة صادقة. فإنه يكون من المقبول، على سبيل التبسيط، ألا يسجل كمنتجات إلا مبلغ يعادل مبلغ الأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا (إدراج في الحسابات حسب طريقة الإتمام).
- عندما يبدو محتملا، في تاريخ الجرد، أو بفعل حوادث طارئة أو معروفة في ذلك التاريخ. أن مجموع كلف العقد سيفوق مجموع منتجات العقد (خسائر متوقعة بعد الإتمام). يعمد إلى تكوين رصيد بما يعادل الخسارة الكاملة للعقد غير الموضحة يعد بالتسجيلات الحسابية.
- المبحث الثاني:وضعية النظام المحاسبي المالي بين المعايير الدولية و التطبيق الداخلي:
- المطلب الأول:أهم نقاط خروج النظام المحاسبي المالي عن المعايير الدولية:
نظرا لان النظام المحاسبي الجديد قد صيغ وفق بعض الخصوصيات الاقتصادية الوطنية, فانه قد تميز ببعض الاختلافات عما تنص عليه بعض المعايير الدولية. ولعل أهمها ما يلي:
- النظام المحاسبي المالي قد بين المؤسسات الخاضعة لهدا النظام, بما فيها المؤسسات الصغيرة والتي وضع لها نظاما محاسبيا مبسطا خاصا بها. عكس المعايير التي أهملتها.
- النظام المحاسبي المالي لم ينص مباشرة على التطبيق من طرف المؤسسات المالية )البنوك وشركات
التامين(على عكس معايير الإبلاغ المالي ifrs)).
-النظام المحاسبي المالي ينص على اعتماد طريقة الوارد أولا الصادر أولا(Fifo) في حين أن المعايير تتضمن طريقة الوارد أخيرا الصادر أولا(lifo) .
- النظام المحاسبي المالي استبعد أثار تغير الأسعار, أو القدرة الشرائية للنقود.في حين نجد كلا من المعيار الدولي رقم (15)-المعلومات التي تعكس أثار تغير الأسعار- و المعيار رقم(29)-التقرير المالي في الاقتصاد التضخمي الحاد- ينصان على دلك.
النظام المحاسبي المالي حدد عملة التقديم (الدينار) على عكس المعايير التي تركت دلك وفق المؤسسة و محيطها الذي تنشط فيه̨ مع مراعاة أحكام المعيار رقم (21)-أثار التغيرات في أسعار صرف العملات-.
- النظام المحاسبي المالي خصص حسابا للعناصر خارج الاستغلال(ح67) وهو ما استبعدته المعايير.
- قد ينشا الاختلاف في معالجة الضرائب المؤجلة̨ ودلك حسب النظام الجبائي المطبق.
- النظام المحاسبي المالي ينص على حساب الاهتلاك إلى غاية التنازل الفعلي عن الأصل المعني.في حين نجد انه يتوقف عن دلك بمجرد عرض الأصل للتنازل حسب المعايير.
- حسب المعايير الدولية فان الميزانية وجدول حسابات النتائج يمكن صياغتهما على شكل قائمة أو جدول.أما النظام المحاسبي المالي فقد أعطاهما شكل الجدول.
– المطلب الثاني :تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر:
إن أية عملية إصلاح إلا وتواجه بمجموعة من الموانع و المثبطات. وهو ما ينسحب على عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر.و التي نوجز أهمها فيما يلي:
- نقص التأهيل الأكاديمي وكدا المهني فيما يخص النظام الجديد.فرغم اقتراب موعد التطبيق (2010 حسب تصريحات رسمية) إلا أن المؤسسات المعنية̨ وخاصة الجامعات̨ لا تزال تلقن المحاسبة عن طريق المخطط القديم.
- عدم وجود رغبة وتجاوب كبيرين لدى المهنيين تجاه تطوير الأساليب المحاسبية المستعملة. وهو ما يرجع في كثير من الأحيان إلى أسباب واهية وغير موضوعية.
- انعدام سوق مالي نشط. أي عدم وجود تداول للأسهم و السندات. وهو ما يفقد معرفة القيمة العادلة.
- صعوبة التقييم عن طريق القيمة العادلة. ودلك راجع لهشاشة السوق وكذلك طغيان السوق الموازية والتي تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
- صعوبة التقييم عن طريق الأسعار المماثلة. وخاصة فيما يتعلق بالمنشات المتخصصة.
- هشاشة النظام الاقتصادي القائم̨ وكدا النظام القضائي. مما يتسبب في اختالات كبرى على مستوى المؤسسة في حالة وجود نزاع قضائي مثلا.
-الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة –
يعبر النظام المحاسبي المالي عن قمة النضوج القانوني للمعالجة المحاسبية في الجزائر. والدي جاء بعد مسيرة من الإيديولوجيات الاقتصادية المختلفة.
فبعد أن ورثت البلاد أول مخطط محاسبي من الفرنسيين. و الذي لم ينل القابلية من الدولة الفتية واحتياجات اقتصادها. عملت هته الأخيرة إلى طرح نسخة مغايرة̨ تستجيب لتطلعات داك الحين. هده النسخة لم يكن استعمالها ذا فعالية إلا للفترة التي وضع فيها. وهو ماجعل العمل المحاسبي ذا نقائص كثيرة فيما يتعلق بالأمور المتجددة على مستوى الساحة الاقتصادية الوطنية و الدولية. الأمر مر الذي دفع بالسلطات المعنية̨ إلى عديد من الإصلاحات الجزئية̨ والتي لم ترق إلى مستوى التحدي. خصوصا في الظروف التي فرضتها العولمة̨ بكل ما تحمله من معاملات دولية ومتجددة. ما جعل الهيئات الوطنية و المنوط بها الموضوع̨ تؤسس لنظام محاسبي جديد̨ يستجيب للواقع الاقتصادي الداخلي̨ في نفس الوقت الذي يتبنى فيه الأطر التنظيمية الدولية للمهنة .وهو ما يسمى بالنظام المحاسبي المالي. الذي من المرتقب أن يفعل تطبيقه السنة المقبلة.
إن هدا النظام̨ ورغم ما يتميز به عن سابقه من موافقة للواقع.إلا انه قد يصطدم بعدة عوائق.تجعل من تطبيقه أمرا صعب المنال. سواء كانت هده العوائق متعلقة بمدى جاهزية الأطراف الداخلية لاستعماله̨ أو بمدى صلاحيته في بيئة مبنية على أسس فوضوية̨ وذات تبعية للسوق السوداء̨ و التي لا تحكمها اطر قانونية.
قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية
قانون ا القانون التنفيذي رقم07-15 المؤرخ في 25نوفمبر2007.
لمالية لسنة1970.المؤرخ في 31/12/1969.
- د شعيب شنوف.محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية. الجزء الأول. مكتبة الشركة الجزائرية بوداود.طبعة 2008.
المرسوم التنفيذي رقم156/08الصادر بالعدد27من الجريدة الرسمية الجزائرية ل2008/05/28..
المراجع باللغة الفرنسية
Nassiba bouraui. nécessite d une reforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de l économie planifiée a l économie de marche. mémoire de magister en science de gestion. ESC Alger. 98/1999.
H.Ben yakhlef.normalisation et investissement. Séminaire de26/06/2004. El aurassi.alger
ISGA.le nouveau plan comptable des entreprises et normalisation international. Seminaire en collaboration avec le réseau d experts .France- Maghreb. Alger. Juin2005.
Analyse comparative entre le référentiel ifrs et le cadre comptable algérien.Bouaziz Hamid .mémoire de fin d étude. École supérieure de banque. Alger2006/2007.
المواقع الالكترونية:
WWW. IASC. ORG
WWW. CRCECC. COM
WWW .FASB. ORG

   

.......................................
المعيار المحاسبي الدولي الأول
(المعدل في عام 1997)
عرض البيانات المالية
إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه" المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول" عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة" والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ.
في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ.

تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول
• التفسير- 8: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة.
• التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة.
 

مقدمة
1- يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول" الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ومعيار المحاسبة الدولي الخامس " المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر" عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة". يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر.
2- يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي:
‌أ. ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح .
‌ب. ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا).
‌ج. قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي.
‌د. وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض المعلومات المقارنة.
3- من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين "تقليدية" على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال.
4- ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.
الهدف
إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى.
النـطاق
1- يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية.
2- إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية .
3- ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.
4- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية.
عرض البيانات المالية
5- البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي:
‌أ. موجودا ت المنشأة .
‌ب. مطلوبات المنشأة.
‌ج. حقوق المساهمين .
‌د. دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر.
‌ه. التدفقات النقدية.
تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك .
المسؤولية عن البيانات المالية
6- إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية.
 
 
أجزاء البيانات المالية
7- تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية :
‌أ- الميزانية العمومية
‌ب- قائمة الدخل .
‌ج- قائمة تبين إما :
1. جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو
2. التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين.
‌د- قائمة التدفق النقدي.
‌ه- السياسات المحاسبية والإيضاحات.
8- يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي:
‌أ. العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح .
‌ب. مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة .
‌ج. نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية.
9- تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية.
الاعتبارات الشاملة
العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية
10- يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال.
11- يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات .
12- لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية.
13- في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل، ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:
‌أ. أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية.
‌ب. أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل.
‌ج. المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها.
‌د. الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة.

14- توصف البيانات المالية أحيانا بأنها "مبنية على" أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "ممتثلة للمتطلبات المحاسبية" لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية.
15- يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة، ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي:
‌أ. اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20).
‌ب. تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
‌ج. تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.
16- في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا.
17- عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
‌أ. هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة.
‌ب. طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب.
18- نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا.
19- عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.
السياسات المحاسبية
20- يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي :
‌أ. ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات.
‌ب. موثوقة من ناحية أنها:
1. تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي.
2. تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني.
3. محايدة أي أنها ليست متحيزة.
4. حصيفة.
5. كاملة في كافة النواحي المادية.
21- السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية.
22- في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة، وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
‌أ. المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة.
‌ب. تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية.
‌ج. إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة.
الاستمرارية للمنشأة
23- عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة.
24- عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة.
المحاسبة على أساس الاستحقاق
25- يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.
26- بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات .
ثبات العرض
27- يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية:
‌أ. إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات.
‌ب. إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات .
28- قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار.
المادية والتجميع
29- يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل.
30- تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية. ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات.
31- في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل.
32- لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية.
المقاصة
33- يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.
34- يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي:
‌أ. يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها،
‌ب. إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29.
35- من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة.
36- يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- "الإيراد" مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية، مثال ذ لك .
‌أ. يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع.
‌ب. يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده.
‌ج. يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات .
37- إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) - صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية.
المعلومات المقارنة
38- ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية.
39- في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك .
40- عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها.
41- قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي.
42- يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي.
43- يستخدم هذا المعيار المصطلح "الإفصاح" في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .
تحديد البيانات المالية
44- يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة.
45- تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير.
46- يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح:
‌أ. أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد.
‌ب. ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت.
‌ج. تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية.
‌د. عملة التقرير.
‌ه. مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية.
47- يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة.
48- كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة.
الفترة التي يغطيها التقرير
49- يجب تقديم البيانات المالية سنويا" على الأقل، وفي الحالات الاستثنائية التي يتغير فيها تاريخ الميزانية العمومية ويتم تقديم البيانات المالية السنوية لفترة أطول أو أقصر من سنة واحدة يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:
‌أ. سبب استخدام فترة عدا عن فترة السنة الواحدة المستخدمة.
‌ب. حقيقة أن المبالغ المقارنة لقائمة الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والإيضاحات ذات الصلة ليست قابلة للمقارنة.
50- في حالات استثنائية قد يطلب من المنشأة تغيير تاريخ ميزانيتها العمومية أو أن تقرر إجراء ذلك، مثال ذلك بعد امتلاك مؤسسة من قبل مؤسسة أخرى تاريخ ميزانيتها العمومية مختلف، وعندما تكون الحالة كذلك من الهمم أن يكون المستخدمون على علم بأن المبالغ المبينة للفترة الحالية والمبالغ المقارنة ليست قابلة للمقارنة وأنه تم الإفصاح عن سبب تغيير تاريخ الميزانية العمومية .
51- يتم عادة إعداد البيانات المالية بشكل تأبت تغطي فترة سنة واحدة، على أن بعض المنشآت تفضل أن تقدم تقاريرها على سبيل المثال لفترة مقدارها 52أسبوعا لأغراض عملية، وهذا المعيار لا يحول دون هذه الممارسة حيث أنه من غير المحتمل أن تكون البيانات المالية الناتجة مختلفة عن البيانات التي ستقدم لسنة واحدة.
التوقيت المناسب
52- تقل فائدة البيانات المالية إذ ا لم تتوفر للمستخدمين خلال فترة معقولة بعد تاريخ الميزانية العمومية، ويجب أن تكون المنشأة في وضع تستطيع فيه إصدار بياناتها المالية خلال ستة شهور من تاريخ الميزانية العمومية، ولا تعتبر العوامل المستمرة مثل تعقيد عمليات المنشأة سببا كافيا لعدم تقديم التقارير في حينها، وتتناول التشريعات وأنظمة السوق في العديد من الدول المواعيد النهائية الأكثر تحديدا .
الميزانية العمومية
التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة/غير المتداولة
53- يجب على كل منشأة أن تحدد بناءاً على طبيعة عملياتها ما إذا كانت ستعرض الموجودات المتداولة وغير المتداولة والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة كفئات مستقلة في صلب الميزانية العمومية، وتنطبق الفقرات 57إلى 65 من هذا المعيار عندما يتم هذا التمييز،وعندما تختار المنشأة عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الموجودات والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها.
54- مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تعديلها قبل وبعد إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية المبلغ الذي يتوقع استعادته أو تسويته بعد أكثر من إثني عشر شهراً.
55- عندما تقوم المنشأة بتزويد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بشكل واضح فإن إجراء تصنيف مستقل للموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية ا لعمومية يوفر معلومات مفيدة بتمييز صافي الموجودات المتداولة باستمرار كرأسمال عامل عن الموجودات المستخدمة في العمليات طويلة الأجل للمنشأة، كما أنها تبرز الموجودات التي يتوقع تحقيقها ضمن الفترة التشغيلية الحالية والمطلوبات التي تستحق التسوية ضمن نفس الفترة.
56- إن المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مفيدة في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على الوفاء بمطلوباتها المالية، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 32-الأدوات المالية: الإفصاح والعرض " الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل الموجودات المالية الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى، وتشمل المطلوبات الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى، كما أن المعلومات الخاصة بالتاريخ المتوقع لاستعادة وتسوية الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل المخزون والمخصصات مفيدة كذلك سواء صنفت الموجودات والمطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. فعلى سبيل المثال تفصح المنشأة عن مبلغ المخزونات التي يتوقع استعادتها بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخ الميزانية العمومية.
الموجودات المتداولة
57- يجب تصنيف أصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:
‌أ. عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستهلاك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
‌ب. عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
‌ج. عندما يكون نقداً أو أصلاً نقديا معادلاً ولا توجد قيود على استعماله.
يجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
58- يستخدم هذا المعيار المصطلح "غير متداول ليشمل الموجودات الملموسة وغير الملموسة والتشغيلية والمالية التي هي بطبيعتها طويلة الأجل، وهو لا يمنع استخدام أوصاف بديلة مادام المعنى واضحا.
59- الدورة التشغيلية للمنشأة هي الوقت بين امتلاك المواد الداخلة في عملية وتحقيقها نقدا أداة يمكن تحويلها في الحال إلى نقد، وتشمل الموجودات المتداولة المخزون والذمم ا لتجارية المدينة التي تباع وتستهلك وتتحقق كجزء من الدورة التشغيلية العادية حتى عندما لا يتوقع تحقيقها خلال إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية، وتصنف الأوراق المالية القابلة للتسويق على أنها موجودات متداولة إذ ا كان متوقعا أن تتحقق خلال إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية، وخلاف ذلك تصنف على أنها موجودات غير متداولة.
المطلوبات المتداولة
60- يجب تصنيف المطلوب على أنه مطلوب متداول في الحالتين التاليتين:
‌أ. عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
‌ب. عندما يستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
يجب تصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.
61- يمكن تصنيف المطلوبات المتداولة بطريقة مماثلة للموجودات المتداولة، وبعض المطلوبات المتداولة مثل الذمم التجارية الدائنة ومستحقات الموظفين وتكاليف التشغيل الأخرى تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، وتصنف البنود التشغيلية هذه على أنها مطلوبات متداولة حتى وإن كانت تسويتها مستحقة بعد أكثر من إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
62- لا تتم تسوية المطلوبات المتداولة الأخرى كجزء من الدورة التشغيلية الحالية، إلا أنها تستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية، والأمثلة على ذلك الجزء المتداول من المطلوبات المنتج للفائدة والسحب على المكشوف المصرفي وأرباح الأسهم المستحقة الدفع وضرائب الدخل والذمم الدائنة الأخرى غير التجارية، أما المطلوبات المنتجة للفائدة التي توفر التمويل لرأس المال العامل على أساس طويل الأجل والتي هي ليست مستحقة التسوية خلال إثنا عشر شهراً فهي مطلوبات غير متداولة.
63- يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف موجوداتها طويلة الأجل المنتجة للفائدة على أنها غير متداولة حتى عندما تستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية في الحالات التالية:
‌أ. إذا كان الأجل الأصلي لفترة تزيد عن إثني عشر شهراً.
‌ب. إذا كانت المنشأة تنوي إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل .
‌ج. إذا كانت تلك النية مدعومة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات التي تكتمل قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.
بالنسبة لمبلغ أي مطلوب استثني من الموجودات المتداولة حسب هذه الفقرة والمعلومات المدعمة لهذا العرض يجب الإفصاح عنها في الإيضاحات في الميزانية العمومية.
64- بعض المطلوبات المستحقة السداد خلال الفترة التشغيلية التالية قد يتوقع أن يتم تمويلها أو أن تستمر حسب تقدير المنشأة، وعلى ذلك فإنه لا يتوقع أن تستخدم رأس المال العامل الحالي للمنشأة، وتعتبر هذه المطلوبات أنها تشكل جزءا من التمويل طويل الأجل للمنشأة ويجب تصنيفها على أنها غير متداولة، على أنه في الحالات التي لا يكون فيها التمويل حسب تقدير المنشأة (كما في حالة عدم وجود اتفاقية لإعادة التمويل ) فإن التمويل لا يمكن اعتباره تلقائيا ويصنف الإلتزام على أنه متداول ما لم يوفر إكمال اتفاقية إعادة تمويل قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية دليلا على أن المطلوب في تاريخ الميزانية العمومية كان طويل الأجل.
65- تشمل بعض اتفاقيات الاقتراض تعهدات من قبل المقترض (اتفاقيات) يكون أثرها أن يصبح المطلوب مستحق الدفع عند الطلب إذا حصل إخلال بشروط معينة متعلقة بالمركز المالي للمقترض،وفي هذه الأحوال يتم تصنيف المطلوب على أنه غير متداول في الحالات التالية فقط:
‌أ. إذا وافق المقرض قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية على أن لا يطالب بالدفع نتيجة للإخلال.
‌ب. إذا لم يكن من المحتمل حصول إخلالات أخرى خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية
66- يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية.
‌أ. الممتلكات والتجهيزات والمعدات.
‌ب. الموجودات غير الملموسة.
‌ج. الموجودات المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د،و،ز).
‌د. الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية.
‌ه. المخزون.
‌و. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.
‌ز. النقد والنقد المعادل.
‌ح. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.
‌ط. المطلوبات والموجودات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم12-ضرائب الدخل.
‌ي. المخصصات.
‌ك. المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
‌ل. حصة الأقلية.
‌م. رأس المال الصادر والاحتياطيات.
67- يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.
68- هذا المعيار لا يبين الترتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود، وتقدم الفقرة 66 قائمة بالبنود التي تختلف في طبيعتها أو عملها بحيث تستحق عرضا منفصلا في صلب الميزانية العمومية، ويحتوي ملحق هذا المعيار على نماذج إيضاحية، وتشمل التعديلات على البنود أعلاه ما يلي:
‌أ. تضاف البنود عندما يتطلب معيار محاسبة دولي آخر عرضا منفصلا في صلب الميزانية العمومية أو عندما يكون حجم أو طبيعة أو عمل بند في شكل يساعد فيه العرض المستقل على إجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.
‌ب. من الممكن تعديل الأوصاف المستخدمة للبنود وترتيبها حسب طبيعة المنشأة وعملياتها لتوفير المعلومات الضرورية للفهم الشامل للمركز المالي للمنشأة، فعلى سبيل المثال يقوم بنك بتعديل الأوصاف المبينة أعلاه من أجل تطبيق المتطلبات الأكثر تحديدا في الفقرات 18 إلى25 من معيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.
69- إن البنود المدرجة في الفقرة 66 واسعة بطبيعتها وليست بحاجة لأن تقتصر على البنود التي تقع ضمن نطاق المعايير الأخرى، فعلى سبيل المثال يشمل بند الموجودات غير الملموسة الشهرة والموجودات الناجمة عن الصرف على التطوير.
70- إن الحكم فيما إذا كانت بنود إضافية معروضة بشكل مستقل هو بناء على تقييم ما يلي :
‌أ. طبيعة وسيولة الموجودات وماديتها التي تؤدي في معظم الحالات لعرض مستقل للشهرة والموجودات الناجمة عن مصروفات التطوير والموجودات النقدية وغير النقدية والموجودات المتداولة وغير المتداولة.
‌ب. عمل ا لبنود ضمن المنشأة مؤديا على سبيل المثال إلى عرض مستقل للموجودات التشغيلية والمالية والمخزونات والذمم المدينة والموجودات النقدية والنقدية المعادلة.
‌ج. مبالغ وطبيعة وتوقيت المطلوبات مما يؤدي على سبيل المثال إلى عرض مستقل المطلوبات ومخصصات منتجة للفائدة وغير منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة إذا كان ذلك مناسبا.
71- في بعض الأحيان تكون الموجودات والمطلوبات التي تختلف في طبيعتها أو عملها خاضعة لأسس قياس مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل فئات معينة من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بمقدار تكلفتها أو حسب مبالغ أعيد تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16، ويوحي استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الموجودات أن طبيعتها أو عملها مختلف وأنه لذلك يجب عرضها كبنود مستقلة.

المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات
72- يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة،ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسباً حسب طبيعته، ويجب الإفصاح بشكل مستقل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
73- يعتمد التفصيل الوارد في التصنيف الفرعي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة الدولية وعلى حجم وطبيعة وعمل المبالغ ذات الصلة، كما أن العوامل المبينة في الفقرة (70) تستخدم لتقرير أساس التصنيف الفرعي، وتختلف الإفصاحات لكل بند، مثال ذ لك:
‌أ. تصنف الموجودات الملموسة حسب الصنف كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 –الممتلكات والمصانع والمعدات.
‌ب. تحلل الذمم المدينة إلى مبالغ مستحقة من عملاء التجارة والأعضاء الآخرين في المجموعة وذمم مدينة من الأطراف ذات العلاقة ودفعات آجلة ومبالغ أخرى.
‌ج. يصنف المخزون فرعيا حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (2) "المخزون" إلى أصناف مثل البضاعة وإمدادات الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة.
‌د. يتم تحليل المخصصات مبينة،بشكل مستقل مخصصات لتكاليف منافع الموظفين وأية بنود أخرى مصنفة في أسلوب مناسب لعمليات المنشأة.
‌ه. يتم تحليل الأسهم العادية لرأس المال والاحتياطيات مبينة بشكل مستقل مختلف أنواع رأس المال المدفوع وعلاوة الإصدار والاحتياطيات .
74- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:
‌أ. بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم:
1- عدد الأسهم المصرح بها.
2- عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
3- القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.
4- مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
5- الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
6- أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.
7- الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.
‌ب. وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.
‌ج. مبلغ أرباح الأسهم الموزعة المقترحة أو المصرح عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية لكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.
‌د. مبلغ أية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.
يجب على المنشأة التي هي بدون رأسمال مساهم مثل شركة الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق والأفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية.
قائمة الدخل
المعلومات التي تقدم في صلب قائمة الدخل
75- يجب أن يشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:
‌أ. الايراد.
‌ب. نتائج الأنشطة التشغيلية.
‌ج. تكاليف التمويل.
‌د. حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
‌ه. المصروف الضريبي.
‌و. الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.
‌ز. البنود غير العادية.
‌ح. حصة الأقلية.
‌ط. صافي الربح أو الخسارة للفترة.
يجب عرض البنود الإضافية والعناوين و المجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.
76- تختلف أثار مختلف أنشطة وعمليات وأحداث المنشأة في ثباتها ومخاطرتها وإمكانية التنبؤ بها، ويساعد الإفصاح عن عناصر الأداء في فهم الأداء الذي تم تحقيقه وفي تقييم النتائج المستقبلية، ويتم إدخال بنود إضافية في الجزء الرئيسي من قائمة الدخل والأوصاف المستخدمة، كما يتم تعديل ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضروريا لشرح عناصر الأداء. تشمل العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار المادية وطبيعة وعمل مختلف أجزاء الدخل والمصروفات، فعلى سبيل المثال يقوم بنك بتعديل الأوصاف من أجل تطبيق المتطلبات الأكثر تحديدا في الفقرات 9 إلى 17 من معيار المحاسبة الدولي رقم 30، ويتم إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات فقط عندما تتم تلبية أسس القياس في الفقرة 34.
المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات
77- يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات قائمة الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.
78- يشجع هذا المعيار المنشات على عرض التحليل الوارد في الفقرة 77 في صلب قائمة الدخل.
79- يتم إجراء تقسيم فرعي لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من أجزاء الأداء المالي التي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح أو الخسارة وإمكانية التنبؤ بها، ويتم تقديم هذه المعلومات بطريقة واحدة أو بطريقتين .
80- يشار إلى أسلوب التحليل الأول أنه أسلوب طبيعة المصروف، ويتم تجميع المصروفات في قائمة الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الاستهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان )، ولا يتم إعادة توزيعها بين مختلف المهام ضمن المنشأة، وهذا الأسلوب سهل التطبيق في العديد من المنشآت الأصغر لأنه لا توجد ضرورة لإجراء توزيعات للمصروفات التشغيلية بين التصنيفات حسب المهمة، وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام أسلوب طبيعة المصروف:
الدخل x
الدخل التشغيلي الآخر x
التغيرات في مخزون البضائع الجاهزة
والعمل قيد الإنجاز x
المواد الخام والمواد القابلة للاستهلاك المستخدمة x
تكاليف الموظفين x
تكلفة الاستهلاك والإطفاء x
المصروفات التشغيلية الأخرى x
إجمالي المصروفات التشغيلية (x)
الربح من الأنشطة التشغيلية x
81- يمثل التغير في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة تعديلا لمصروفات الإنتاج ليعكس حقيقة أنه إما أن الإنتاج زاد من مستويات المخزون أو أن المبيعات الزائدة عن الإنتاج خفضت مستويات المخزون، وفي بعض الأنظمة يتم عرض ا لزيادة في ا لبضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة مباشرة بعد الدخل في التحليل أعلاه، على أن العرض المستخدم يجب أن لا يعني !ضمنا أن هذه المبالغ تمثل الدخل.
82- يشار إلى أسلوب التحليل الثاني على أنه أسلوب مهمة المصروف أو "تكلفة المبيعات "، وتصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب عملها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية، وهذا العرض كثيرا ما يقدم معلومات للمستخدمين مناسبة أكثر من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها، إلا أن توزيع المصروفات على المهام يمكن أن يكون حسب التقدير الفردي ويشمل اجتهادا كبيرا، وفيما يلي مثال على تصنيف باستخدام أسلوب مهمة المصروف :

X الايراد
(x) تكلفة المبيعات
X إجمالي الربح
X الدخل التشغيلي الاخر
(x) تكاليف التوزيع
(x) المصروفات الإدارية
(x) المصروفات التشغيلية الأخرى
X
الربح من الأنشطة التشغيلية
83- يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب مهمتها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والإطفاء وتكاليف الموظفين.
84- يعتمد اختيار التحليل بين أسلوب تكلفة المبيعات أو أسلوب طبيعة المصروف على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنظمة، وكلا الأسلوبان يوفران دلالة على ا لتكاليف التي يتوقع أن تتغير بشكل مباشر أو غير مباشر حسب مستوى مبيعات أو إنتاج المنشأة، ونظرا لأن لكل أسلوب عرض مزايا للأنواع المختلفة من المنشآت فإن هذا المعيار يتطلب إجراء اختيار بين التصنيفات بناء على الأسلوب الذي يعرض بشكل أكبر عدالة عناصر أداء المنشأة، على أنه نظراً أن المعلومات حول طبيعة المصروفات مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فإنه يطلب إفصاح إضافي عندما يستخدم تصنيف تكلفة المبيعات .
85- يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية.
التغيرات في حقوق المساهمين
86- يجب على المنشأة أن تعرض كجزء مستقل لبياناتها المالية قائمةً تظهر ما يلي:
‌أ. صافي الربح أو الخسارة للفترة.
‌ب. كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود.
‌ج. الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسة التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم (8).
إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذه القائمة أو في الإيضاحات ما يلي:
‌د. المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين.
‌ه. رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية. والحركات خلال الفترة.
‌و. مطابقة بين القيمة الدفترية لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة بشكل مستقل كل حركة.
87- تعكس التغيرات في حقوق مساهمي منشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، وفيما عدا التغيرات الناجمة عنه عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلي في حقوق المساهمين إجمالي الأرباح والخسائر التي ولدتها أنشطة المنشآت خلال الفترة.
88- يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8- " صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الالاساسية في السياسات المحاسبية أن تدخل كافة بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في فترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بخلاف ذلك، وهناك معايير أخرى تتطلب الاعتراف بشكل مباشر بالأرباح والخسائر مثل إعادة تقييم الفوائض والعجز وفروقات معينة في الصرف الأجنبي على أنها تغيرات في حقوق المساهمين إلى جانب المعاملات الرأسمالية مع مالكي المنشأة والتوزيعات لهم، وحيث أنه من المهم أن يؤخذ في الاعتبار كافة الأرباح والخسائر عند تقييم التغيرات في المركز المالي لمنشأة بين تاريخي ميزانية عمومية فإن هذا المعيار يتطلب جزءا مستقلا للبيانات المالية التي تبرز إجمالي أرباح وخسائر المنشأة بما في ذلك تلك المعترف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمين .

89- يمكن تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 86 في عدد من الطرق، والأسلوب الذي تم تبنيه في العديد من الأنظمة يتبع نموذجا على هيئة أعمدة يقوم بإجراء مطابقة بين الأرصدة الإفتتاحية والإقفالية لكل عنصر ضمن حقوق المساهمين بما في ذلك البنود (أ) إلى (و)، والبديل لذلك عرض جزء مستقل للبيانات المالية التي تعرض البنود (أ) إلى (ب ) فقط، وبموجب هذا الأسلوب يتم بيان البنود (أ) إلى (و) في إيضاحات البيانات المالية، وكلا الأسلوبان موضحان في الملحق لهذا المعيار، ومهما كان الأسلوب الذي يتم تبنيه تتطلب الفقرة 86 مجموعا فرعيا للبنود الواردة في (ب ) من أجل أن يتمكن المستخدمون من اشتقاق إجمالي الأرباح والخسائر الناجمة عن أنشطة المنشأة خلال الفترة.
قائمة التدفق النقدي
90- يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم (7) المتطلبات اللازمة لعرض قائمة التدفق النقدي والإفصاحات المتعلقة به، وهو يبين أن معلومات التدفق النقدي مفيدة من حيث أنها تزود مستخدمي البيانات المالية بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد والنقد المعادل واحتياجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية.
إيضاحات البيانات المالية
الهيكل
91- يجب أن تكون إيضاحات البيانات المالية للمنشأة وفقا لما يلي:
‌أ. عرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث الهامة.
‌ب. الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية التي هي غير معروضة في مكان آخر في البيانات المالية.
‌ج. تقديم المعلومات الإضافية التي هي غير مقدمة في صلب البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل.
92- يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم، كما يجب الربط بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات.
93- تشمل إيضاحات البيانات المالية الأوصاف السردية أو تحاليل أكثر تفصيلا للمبالغ المبينة في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وكذلك معلومات إضافية مثل المطلوبات والالتزامات الطارئة، وهي تشمل معلومات تطلبها وتشجع الإفصاح عنها معايير المحاسبة الدولية، وإفصاحات أخرى لازمة لتحقيق عرض عاد ل .
94- يتم عادة عرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية ومقارنتها مع بيانات المنشات الأخرى.
‌أ. بيان بالامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (أنظر الفقرة 11)
‌ب. بيان بأساس (أسس) ا لقياس والسياسات المحاسبية المطبقة.
‌ج. معلومات مدعمة للبنود المعروضة في صلب كل قائمة مالية في نفس الترتيب الذي عرض فيه كل بند وكل قائمة مالية .
‌د. إفصاحات أخرى تشمل ما يلي :
1- البنود الطارئة والمطلوبات والإفصاحات المالية الأخرى.
2- إفصاحات غير مالية.
95- في بعض الحالات قد يكون من الضروري أو المرغوب فيه تغيير ترتيب بنود معينة ضمن الإيضاحات، فعلى سبيل المثال يمكن دمج المعلومات الخاصة بأسعار ا لفائدة وتعديلات القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة باستحقاقات الأدوات المالية بالرغم من أن الأولى هي إفصاحات لقائمة الدخل والأخيرة تتعلق بالميزانية العمومية، وبرغم ذلك يتم الاحتفاظ بهيكل منتظم للإيضاحات إلى الحد الممكن عملياً.
96- يمكن عرض المعلومات الخاصة بأساس البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة كجزء مستقل للبيانات المالية.
عرض السياسات المحاسبية
97- يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يلي :
‌أ. أساس (أسس) القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية:
‌ب. كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية.
98- بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدمة في البيانات المالية من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس (أسس ) القياس المستخدمة (التكلفة التاريخية، التكلفة الحالية، القيم الممكن تحقيقها، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تشكل الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها ' وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة فإنه يكفي تقديم دلالة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق عليها كل أساس للقياس.
99- عند تقرير ما إذا كان يجب الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، يجب على الإدارة النظر فيما إذا كان الإفصاح سيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس بها المعاملات والأحداث في الأداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير، وتشمل السياسات المحاسبية التي قد تنظر المنشأة في عرضها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر.
‌أ. الاعتراف بالايراد.
‌ب. مبادئ التوحيد بما في ذ لك الشركات التابعة والزميلة.
‌ج. الشركات المندمجة.
‌د. المشاريع المشتركة.
‌ه. الاعتراف بالموجودات الملموسة وغير الملموسة و استهلاكها/ إطفاؤها .
‌و. رسملة تكاليف الاقتراض والمصروفات الأخرى.
‌ز. عقود الإنشاء
‌ح. ممتلكات الاستثمار.
‌ط. الأدوات المالية والاستثمارات
‌ي. عقود الإيجار .
‌ك. تكاليف البحث والتطوير.
‌ل. الضرائب .
‌م. الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة .
‌ن. المخصصات .
‌س. تكاليف منافع الموظفين .
‌ع. تحويل العملة الأجنبية والتحوط .
‌ف. تعريف قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية وأساس توزيع التكلفة بين القطاعات.
‌ص. تعريف النقد والنقد المعادل.
‌ق. محاسبة التضخم .
‌ر. المنح الحكومية.
تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى بالتحديد الإفصاح عن السياسات المحاسبية في العديد من هذه النواحي .
100- يجب على كل منشأة النظر في طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع المستخدم أن يتم الإفصاح عنها لذلك النوع من المنشأة، فعلى سبيل المثال يتوقع من جميع منشات القطاع الخاص الإفصاح عن سياسات محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلة والموجودات الضريبية، وعندما يكون للمنشأة عمليات أو معاملات أجنبية هامة في العملات الأجنبية فإنه يتوقع الإفصاح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والتحوط لهذه الأرباح والخسائر، وفي البيانات المالية الموحدة يتم الإفصاح عن السياسة المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة الأقلية.
101- قد تكون السياسة المحاسبية مهمة حتى ولو لم تكن المبالغ المبينة للفترات الحالية والسابقة مادية، كما أن من المناسب الإفصاح عن سياسة محاسبية لكل سياسة لا تغطيها معايير المحاسبة الدولية الحالية إلا أنها مختارة ومطبقة حسب الفقرة 20 .
إفصاحات أخرى
102- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه في مكان آخر في المعلومات التي تم نشرها مع البيانات المالية:
‌أ. موطن المنشأة وشكلها القانوني وبلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل (أو المركز الرئيسي للعمل إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل).
‌ب. بيان لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية.
‌ج. اسم المنشأة الأم والمنشأة الأم للمجموعة.
‌د. عدد الموظفين في نهاية الفترة أو معدلهم للفترة.
تاريخ بدء التطبيق
103- يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ، ويشجع المعيار التطبيقً الأبكر.
104- يحل معيار المحاسبة الدولي هذا محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 - الإفصاح عن السياسات المحاسبية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 5 - المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 13 - عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة الموثقة من قبل المجلس في النسخ المنقحة في عام 1994.
http://www.alexa.com/siteinfo/jps-dir.com#reviews
       
Back to Top
majid22 View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 14/4/2010
Alge
Offline
Posts: 1
Points: 0
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote majid22 Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 14/4/2010 at 00:30
 اريد مقارنة بين النظام المحاسبي الجديد و القديم
taibi طيبي
       
Back to Top
 Post Reply Post Reply Share

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.172 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2014 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+